تبعات کوچ مسئولان اتاق بازرگانی به بانک مرکزی

پایگاه خبری انتخاب: در طول ۴ سال گذشته، با وجود ثبات نسبی و وضعیت قابل قبولی که در اقتصاد کشور ایجاد شد، اوضاع بانک ها، تعریف خاصی نداشت و نابسامانی های این بخش، باعث شد بسیاری از فرصت های اقتصادی ایجادشده در پسابرجام از بین برود.

در این میان، عملکرد بانک مرکزی بارها مورد انتقاد دست اندرکاران این حوزه قرار گرفته و عجیب آنکه عده ای پرنفوذ در دولت اخبار پشت پرده و واقعیات مربوط به وضعیت بانک ها را از شخص رییس جمهور پنهان کرده اند.

ابهام در نحوه ابلاغ IFRS و زیان ۱۰ هزار میلیاردی ۳ بانک

در یکی از آخرین تصمیمات مبهم و بحث برانگیز بانک مرکزی، بهمن ماه سال گذشته ولی الله سیف لزوم تغییر سیستم حسابرسی و استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی یا IFRS را به بانک ها و موسسات اعتباري ابلاغ کرد. بر این اساس ۱۰۰ مورد تغییر درجهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تأکید IFRS و ۵۳ مورد تغییر خاص در جهت‌ تطبیق با IFRS رخ داد.

در اینکه آیا در شرایط فعلی اعمال این سیستم در کشور لزومی داشت یا خیر بحث بسیار است ، اما آنچه مشخص است اینکه نزدیک به ۱۰ کشور پیشرفته اقتصادی دنیا IFRS را نپذیرفته اند و ابلاغ یکباره آن در ایران هم مشکلات کم سابقه ای را به وجود آورد و باعث شد ۳ بانک بزرگ کشور، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان ببینند.

اکنون فارغ از بحث مربوط به لزوم یا عدم لزوم پذیرش IFRS این ابهام وجود دارد که چرا بانک مرکزی ابلاغ این سیستم را به بهمن ماه سال ۹۵ موکول کرده است؟ اگر قرار بود در سال ۹۵، صورت های مالی بانک ها بر اساس این استاندارها تهیه شوند چرا از قبل به آنها گفته نشد و اظهاراتی هم که در مورد آن انجام می گرفت تنها در حد حرف باقی ماند؟

واضح است که تغییر ناگهانی شیوه تهیه صورت های مالی برای بانک هایي که ۲۰ سال با روش دیگری کار کرده اند، ناگهان وضعیت آنها را تغییر داده و با دگرگون شدن تعریف درآمد و هزینه بر اساس استانداردهای جدید، باید هم ناگهان شاهد زیان ۱۰ هزار میلیاردی باشیم!

آیا نمی شد پیاده سازی این روش از همان آغاز دولت با بانک ها هماهنگ می شد و مثلا بلافاصله پس از امضای برجام به آنها ابلاغ و و برای سال بعد از آن اجرایی می شد تا شاهد سقوط ناگهانی سهام بانک ها نباشیم؟

دخالت در اداره بانک ها به جای سیاستگذاری

مشکل بانک مرکزی البته فقط به این مورد محدود نمی شود. وضعیت بانک ها و اخبار پیرامون آنها در ۴ سال گذشته نشان می دهد که متاسفانه بانک مرکزی به جای سیاستگذاری، عملا اداره بانک ها را در دست گرفته است که به وضوح با سیاست های برون سپاری کوچک کردن دولت مغایر است. ورود مستقیم و مصرانه بانک مرکزی به اساسنامه بانک ها از همان سال ۹۲، از جمله مصادیق این دخالت به شمار می رود. ابلاغیه بانک مرکزی در آن سال، اعتراضات بسیاری را از سوی بانک ها به دنبال داشت اما ولی الله سیف حاضر نشد دست کم یک جلسه با آنها ترتیب داده و ضمن شنیدن انتقادها، به یک تصمیم جمعی و قانع کننده برسند.

در نتیجه این سرگردانی، مجامع برخی بانک ها حتی تا سه بار در سال هم تشکیل شد که با تنش های به وجود آمده بدون حصول نتیجه به پایان رسید.

تضعیف بانک ها توسط سیف

اشکال دیگر به نحوه مدیریت بانک مرکزی، ادبیات به کار گرفته شده توسط سیف در محافل داخلی و خارجی است. او تا کنون بارها در داخل و خارج کشور بانک های ایران را تضعیف کرده و مدام از اینکه بانک های ما از استاندارهای دنیا عقبند ، صحبت می کند. او تیرماه سال ۹۵ و پس از حدود سه سال تصدی سمت بانک مرکزی گفت که بررسی روند سلامت شاخص های بانکی نشان می‌دهد وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود خارج شده و در صورت عدم عکس‌العمل مناسب وضعیت بدتر نیز می‌شود.

در خصوص این اظهارات آنچه بدان پاسخ داده نشده این است که خود سیف پیش از این عهده دار مدیریت ۴ بانک کشور بوده و ۴ سال هم از ریاست او بر بانک مرکزی می گذرد؛ چرا هیچ یک از اقدامات و برنامه های او باعث نشده حتی خود رییس هم از اوضاع ابراز رضایت کند؟ فارغ از این موضوع، برخی اظهارات او در سفرهای خارجی، زمینه را برای همجمه های سنگین علیه دولت فراهم کرد و البته پاسخ های بی رمق او هم هیچ گاه نتوانست جبران مافات کند.

کاسپین؛ پاس گل بانک مرکزی به رقبای انتخاباتی روحانی

موضوع بانک ها و موسسات مالی بدون مجوز نیز به گونه ای است که با وجود برخی اقدامات بانک مرکزی هرگز رضایت افکار عمومی را به دنبال نداشته؛ از آن بدتر، وضعیت نابسامان بانک ها و موسسات مجوزدار است؛ کافی است به یک نمونه از آن یعنی کاسپین توجه کنیم که چه فضایی از انتقادها و هجمه ها را نصیب رقبای انتخاباتی روحانی در مناظره ها کرد.

در اینکه بانک مرکزی خود مقصر به وجود آمدن این وضعیت است تردیدی نیست. چراکه موسسه کاسپین از سال ۹۴ به صورت مشروط مجوز گرفته بود و ساده ترین کار ممکن در این خصوص پایش مداوم وضعیت آن و نیز درخوات گزارش های دوره ای در هر فصل بود تا با نظارت مداوم کار به اینجا نکشد. آن هم در شرایطی که با توجه به وضعیت ۸ موسسه ای که با شروه به کار کاسپین، باید منحل می شدند، پیش بینی این وضعیت و واکنش ها کار سختی نبود.

نکته قابل تامل و مشکوک اینکه در روزهای منتهی به انتخابات و پس از ۷ ماه مسدود شدن حساب ها، بانک مرکزی شروع پرداخت های زیر ده میلیون تومان را در این موسسه اعلام کرد. حال باید پرسید اگر بانک مرکزی امکان چنین اقدامی را داشت چرا در ماه های قبل آن را به سرانجام نرساند تا در زمان انتخابات این افراد را از عملکرد دولت ناراضی نکند؟

شاید ریشه بسیاری از این مشکلات مدیریتی در بانک مرکزی را بتوان در تصمیمات شخصی و سلیقه ای دانست؛ موضوعی که بسیاری از دست اندرکاران بانکی هم به آن باور دارند. در حاضر حاضر بسیاری از مسئولین فعلی بانک مرکزی پیشتر در اتاق بازرگانی مشغول به فعالیت بوده اند و در دوران سیف به این بانک کوچ کرده اند؛ درست مانند خود سیف که سابقه نائب رئیسی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی را در کارنامه اش دارد.

تاسف بارتر اینکه اخباری وجود دارد که گروهی در دولت که جای پای محکمی در بانک مرکزی دارند، به رييس جمهور درباره بانک ها آدرس غلط می دهند و اجازه نمی دهند رییس جمهور از پشت پرده وضعیت بانک ها خبردار شود و تصمیمات لازم را اخذ کند.