متن شکایت کاسپینی ها از «سیف» به دادگاه

روزنامه خراسان: جمعی از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین از ولی ا... سیف، رئیس بانک مرکزی نزد دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت شکایت کردند.

در متن این شکایت آمده است که موسسه کاسپین در اسفند ۹۴ مجوز بانک مرکزی را گرفته و با تبلیغات گسترده از سپرده‌گذاران سپرده دریافت کرده است و به ادعای بانک مرکزی این موسسه اجازه فعالیت بانکی را نداشته است. اما در آن تاریخ و بعدازآن یعنی در سال ۹۵ نه رئیس بانک مرکزی و نه مدیران آن بانک هیچ اطلاعیه‌ای و هیچ خبری درباره غیرقانونی بودن فعالیت بانکی کاسپین اعلام‌نکرده اند .از سویی نیز تنها راه ارتباطی سپرده‌گذاران با بانک مرکزی تماس‌های تلفنی بوده است که همه اپراتورهای بانک مرکزی در پاسخ به سپرده‌گذاران اعلام کرده‌اند«موسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز بانک مرکزی است و هیچ مشکلی ازنظر سرمایه‌گذاری ندارد».

این شکایت روز شنبه ۱۳ خردادماه در دادسرای عمومی تهران به ثبت رسید.با وجود اعلام شکایت کاسپینی ها از رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به خبرگزاری ایرنا گفت: بانک مرکزی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما همیشه مظلوم بوده است؛ برای مقابله با این اقدام‌ها مکاتبات عدیده و گوناگونی داشته است اما نیروی قهریه‌ای برای برخورد ندارد.

کافی است مردم به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و ببینند نامی از این تعاونی وجود دارد یا خیر.عباس کمرئی افزود:درباره این تعاونی و مباحث مربوط به آن نیز به‌اندازه کافی مکاتبات انجام‌شده است و مشغول رایزنی هستیم.وی تأکید کرد: هر تغییر تابلو، ادغام و نظایر آن از طریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود و با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت در کشور و نیز وجود شبکه‌های مجازی از مردم می‌خواهیم که این اخبار را از مرجع آن یعنی بانک مرکزی پیگیری کنند. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد:اگر در آن مقطع اصلاً کاسپین ایجاد نمی‌شد، چون این تعاونی‌ها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند سپرده‌گذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت می‌کردند.

کمرئی افزود: روند نقل‌وانتقال دارایی‌های این تعاونی‌ها به موسسه جدید موضوعی پیچیده است زیرا سپرده‌ها و دارایی‌ها باید به‌دقت رصد و شناسایی شود و گاهی دارایی‌ها یا تسهیلات پرداخت‌شده، کیفیت لازم را ندارد.درباره قیمت‌گذاری دارایی‌های این تعاونی‌ها نیز باید گفت که این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هیئت‌های تصفیه با همکاری مرجع قضایی در این زمینه تصمیم می‌گیرند.