موجودی قلک ملی ایران آب رفت

روزنامه اعتماد نوشت: آخرين موجودي اعلامي صندوق توسعه ملي مربوط به سال ١٣٩٣ است. ١٢٣ هزار ميليارد تومان عددي است كه صندوق توسعه ملي به عنوان منابع صندوق در پايان اين سال اعلام كرده است.

تبديل اين عدد به دلار رقمي حدود ٣١ ميليارد دلار را نشان مي‌دهد. پيش از اعلام اين عدد، كارشناسان با توجه به افت درآمدهاي نفتي كاهش قابل توجه موجودي صندوق توسعه ملي را پيش‌بيني مي‌كردند و تخمين‌ها رقم ٤٠ ميليارد دلار را نشان مي‌داد اما گزارش صندوق نشان مي‌دهد؛ اعداد از آنچه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند پايين‌تر آمده است. اين در حالي است كه پيشتر موجودي صندوق از سوي مسوولان ٨٠ ميليارد تومان عنوان شده بود.

در ١٠ سال تجربه مديريت درآمد نفتي و با وجود برخورداري ايران از يك دوران استثنايي رونق در بازار جهاني نفت، حساب ذخيره ارزي با فاصله بسيار زياد از دستيابي به اهدافي كه در برنامه پنج ساله سوم و چهارم برايش در نظر گرفته شده بود؛ دور مانده و همين كاستي، طرح تبديل آن به صندوق توسعه ملي را مطرح كرد. اما سوال اساسي در شرايط كنوني اين است كه آيا اين صندوق، سرنوشتي بهتر از حساب ذخيره ارزي خواهد داشت؟ با وجود مزيت‌هاي اين ساز و كار، نگاهي به تجربيات گذشته ايران و ساير كشورها و روندهاي آتي بازار نفت، از اكنون اين نگراني را به وجود آورده است كه صندوق توسعه ملي نيز در عمل با مشكلاتي مواجه باشد.

خوشبيني درباره آينده بازار نفت

يكي از مشكلات آن است كه اين طرح بر پيش‌فرض‌هايي نه چندان واقعي استوار است كه مهم‌ترين آنها خوشبيني بيش از حد درباره آينده بازار جهاني نفت است. پيش‌بيني اداره اطلاعات انرژي امريكا نشان مي‌دهد كه شرايط بازار نفت در چند سال آينده چندان مناسب نخواهد بود و پيش‌بيني اين مركز نشان مي‌دهد به زودي قيمت نفت فراتر از ١٠٠ دلار نخواهد رسيد. اين مساله شرايط را براي اجراي طرح صندوق توسعه ملي دشوارتر مي‌كند.

تجزيه و تحليلي كه توسط محققان دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد انجام گرفته نشان‌دهنده ابهاماتي است كه در قوانين صندوق‌هاي موجود وجود دارد. يكي از مهم‌ترين ابهام‌ها آن است كه غالبا قوانين حاكم نوع مصارف مجاز درآمدهاي نفتي يا مازاد درآمدهاي نفتي صندوق را مشخص نكرده است. ابهام ديگر در مورد چگونگي توزيع جغرافيايي منابع صندوق براي انجام هزينه است كه هر دوي اين ابهام‌ها در طرح صندوق توسعه ملي وجود دارد.

دخالت دولت در مديريت صندوق

يكي از دغدغه‌هاي موجود به ماموريت‌هاي كلان صندوق توسعه ملي برمي‌گردد تا مبادا سرنوشت تلخ حساب ذخيره ارزي به گونه‌اي ديگر تكرار شود. اين نگراني وجود دارد كه مديريت حاكم بر اين صندوق تا چه اندازه از استقلال مطلوب در تصميم‌گيري در برابر فشارهاي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي براي دريافت تسهيلات برخوردار خواهد بود و از هزينه‌كردن منابع صندوق توسعه ملي در امور جاري و خرج كرد روزمره دولت‌ها ممانعت خواهد كرد.

عدم توجه به كاهش وابستگي به نفت

بررسي تجربيات كشورهاي منتخب در زمينه تاسيس صندوق‌هاي نفتي، نشان مي‌دهد كه اين صندوق‌ها در صورتي مي‌توانند موجب كاهش آثار نوسانات بازار نفت بر اقتصاد داخل و انتقال منابع ارزي و ثروت ملي به نسل‌هاي آتي شوند كه اولا وابستگي به منابع ارزي نفتي اندك بوده يا كاهش يابد. به عبارت ديگر سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدها در منابع تامين اعتبار بودجه روند نزولي داشته باشد كه اين امر مستلزم توسعه ساير ظرفيت‌هاي درآمدي دولت همچون پايه مالياتي است. دوم آنكه دولت‌هاي متبوع از يك نظم مالي برخوردار بوده و با كنترل هزينه‌هاي جاري در مواقع افزايش قيمت نفت از آثار سوء تزريق درآمدهاي نفتي بر اقتصاد جلوگيري كند.

سوم اينكه عمليات اجرايي اين صندوق‌ها توانايي مديريت مناسب پرتفوي منابع مالي را داشته باشد به طوري كه با سرمايه‌گذاري مناسب منابع مالي بتواند قدرت خريد اين صندوق‌ها را در بازارهاي جهاني حفظ كند. و چهارم شفافيت و نظارت كافي بر پرداخت و بازپرداخت منابع صورت گيرد كه مورد اخير يعني نظارت بر بازپرداخت منظم منابع به ويژه با گذشت زمان از افتتاح حساب و اعطاي تسهيلات ارزي از محل آن به ويژه به بخش غيردولتي اهميت بيشتري مي‌يابد.

نهادينه شدن رفتار اشتباه

اگرچه ضعف در رعايت انضباط مالي و عدم اهتمام جدي دولت‌ها به كنترل مخارج خود، پديده جديدي در اقتصاد ايران نبوده و نيست اما عملكرد دولت در سال‌هاي اخير انحراف به مراتب بيشتري از اهداف اوليه و فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي را نشان مي‌دهد. به ويژه آنكه افزايش سقف هزينه‌هاي ارزي به دليل عدم تحقق درآمدهاي ريالي پيش‌بيني شده در قانون بودجه و عمدتا از طريق ارجاعات مكرر به حساب ذخيره ارزي و حتي برداشت از درآمدهاي ارزي پيش از واريز به حساب تامين مالي شد لذا اين نگراني وجود دارد كه رفتار مزبور در سال‌هاي آتي و تبعات اختلال‌زاي آن قوت بگيرد. واقعيت آن است كه از زمان دسترسي دولت در ايران به نخستين درآمدهاي ناشي از واگذاري امتياز بهره‌برداري منابع نفتي كشور تاكنون كه دوره‌اي بيش از يك قرن را شكل مي‌دهد؛ اين درآمدها و چگونگي مصرف آن به سرعت تبديل به اصلي‌ترين انتخاب در حوزه مديريت منابع و مصارف ارزي كشور شده است.

اين مطالعه نشان داد كه به جز دوره‌اي محدود در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي كه راهبرد «نگهداري ذخاير در زير زمين» توسط سياستگذاران كشور انتخاب شده بود؛ در مابقي اين دوره طولاني تا پيش از برنامه سوم توسعه، راهبرد منتخب، سرمايه‌گذاري درآمدهاي حاصل از منابع بوده است. راهبردي كه در عمل تبديل به استفاده از اين درآمدها براي جبران تامين مالي كسري هزينه‌هاي رو به گسترش جاري دولت‌ها و سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي شده است كه در ارزيابي‌هاي به عمل آمده از تاريخ تحولات اقتصادي كشور عمدتا با عناويني از قبيل «شبه مدرنيستي» يا «توهم توسعه‌اي» توصيف شده است.