انتخاب روحانی در امتداد صلح با جهان بود

عبدالله سهرابي نماينده مردم مريوان و سروآباد در مجلس ششم در روزنامه اعتماد نوشت: مطلق‌نگري در علوم انساني و در حوزه‌هاي خرد و كلان سياسي، فرهنگي و اجتماعي خطا و قضاوتي غير‌منطقي است.

با اين حقيقت غالبا جمعي از فعالان و كنشگران و بلكه بخشي از شهروندان، رخدادها و پديده‌هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي را به طور مطلق سياه يا به طور مطلق سفيد مي‌بينند و در اين فرآيند صدها رنگ متنوع ديگر را ناديده مي‌گيرند. برخي از قضاوت‌ها و مواضع ايام اخير در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري ٢٩ ارديبهشت سال جاري و نتايج آن از مصاديق مطلق‌نگري است. براساس مباني علمي و عملي و با رويكرد واقع‌بينانه بايد پذيرفت اين انتخابات مانند ديگر رخدادهاي سياسي-اجتماعي داراي نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديداتي است كه شناخت و تجزيه و تحليل و آسيب‌شناسي و هدايت و مديريت آن بسيار ضروري است.

اطمينان دارم انتخاب مجدد آقاي دكتر روحاني و راي به جريان اصلاحات و اعتدال‌گرايي و آشتي با جهان به طور نسبي و درمقايسه با رقباي ايشان فرصتي تاريخي براي ملت و نظام سياسي- اداري ايران است. زيرا قرار است كشتي توفان‌زده نظام اداري- اقتصادي با كاپيتان و تيم حرفه‌اي در مسير ساحل اميدها و آرزوها دست‌اندازها و امواج اقيانوس‌ها را طي كند گرچه با تاخير و عيب و نقص فني اما سرانجام به مقصد برسد.

از سوي ديگر به دليل عدم عزم وارده و توان و امكان دولت يازدهم در اجراي كامل تعهدات خود به خصوص در ارتباط با اصول معوق قانون اساسي و مفاد بيانيه ١٠ ماد‌ه‌اي «حقوق اقوام، اديان و مذاهب» به طور مضاعف اين فرصت مشترك براي دولت و كردها و اهل سنت فراهم شده است تا ضمن بهره‌مندي از حقوق شهروندي آنگونه كه در قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي آقاي دكتر روحاني آمده است طي ٤ سال آينده شاهد و بهره‌مند از اجراي تعهدات دولت و برخوردار از تحقق حقوق و مطالبات خود باشند.

فرصت‌ها و شرايطي كه در صورت شكست آقاي روحاني زمينه تحقق آنها فراهم نبود. شايد يكي از عمده دلايل دخالت و حمايت بسياري فعالان سياسي- مدني حوزه اقوام و مذاهب و از جمله اين خدمتگزار البته پس از اخذ بيانيه مورخ ٢٥ ارديبهشت ستاد مركزي آقاي دكتر روحاني مبني بر اعلام وفاداري و تعهد به تداوم اجراي بيانيه ١٠ ماده‌اي «حقوق اقوام، اديان و مذاهب» توجه و درك اين واقعيت‌ها بود.

در سطح ملي به طور بارز ركود اقتصادي و بيكاري و معضلات جوانان از اهم تهديدات است كه مستلزم اهتمام و چاره‌جويي است و در حوزه‌هاي مديريت مياني و اجرايي عدم رعايت اصل شايسته‌سالاري و تداوم مديريت باندي و مافيايي با گرايشات سياسي مغاير با مسير و چشم‌انداز دولت و در تضاد با راي ملت از مهم‌ترين تهديدات نظام اداري است كه انتظار مي‌رود در پاسخ به آراي مردم، اصلاحات و اقدامات لازم صورت پذيرد. اما مهم‌تر از همه تداوم برخي از تبعيضات قومي و مذهبي است.

نيم نگاهي به شاخص‌هاي آماري منابع رسمي كشور و مقايسه مناطق اقوام و مذاهب با مناطق برخوردار گوياي اين واقعيت است. اين واقعيت‌ها در شرايطي تداوم يافته است كه در انتخابات‌هاي متوالي اقوام و مذاهب با تفاوت زيادي نسبت به ساير مناطق، با پيام و آراي معناداري راي به جريان اصلاحات و اعتدال و عدالت و برابري و برادري داده‌اند، كافي است راي ٧٣ درصدي استان توسعه نيافته (صرفا از لحاظ امورزيربنايي و اقتصادي) كردستان در رتبه بالاترين ميزان راي به آقاي دكتر حسن روحاني در سطح كشور را با آراي ٤٦درصدي سمنان زادگاه ايشان مقايسه كنيد و به موازات آن اين مقايسه را در خصوص امور زيربنايي و وضعيت سرمايه‌گذاري و اقتصادي اين دو استان انجام دهيد آنگاه به تفاوت‌ها و تبعيض‌ها بيشتر پي خواهيد برد. قابل ذكر است آنچه موجب تسريع در بيان اين اميدها و نگراني‌ها شد پس‌لرزه‌ها و سيگنال‌هاي غيرمنتظره و ناخوشايند پس از اين پيروزي شكوهمند بود تداوم برخورد قهرآميز با كولبران مظلوم تا پلمب نمازخانه فوق‌العاده فقيرانه يافت‌آباد اهل سنت آن هم در نمازجمعه ماه پرفضيلت رمضان و تا حذف و رد صلاحيت كانديداهاي كرد و اهل سنت شوراي شهر تهران از مصاديق و علل اين نگراني‌هاست.

لذا تحت هر شرايطي و حتي با هر منشأ و علل خارج از عزم و اراده دولت اعم از ساير مراكز قدرت ولو با انگيزه تسويه‌حساب‌هاي انتخاباتي جناح رقيب يا در نتيجه ضعف نمايندگان مجلس و عدم تعهد و فقدان يكپارچگي فراكسيون اميد در خصوص رد صلاحيت كانديداهاي كرد اهل سنت، مسووليت از دوش دولت تدبير و اميد به خصوص در اين برهه زماني ساقط نمي‌شود. به علاوه ترديدي نيست ما به عنوان نمايندگان مردم و فعالان سياسي- مدني حوزه‌هاي اقوام و مذاهب با اعتماد و اطمينان كامل از منافع ملت ايران و همه اقوام و اديان و مذاهب اين سرزمين كمافي‌السابق و مشروط به شروط و تعهداتي كه طي بيانيه‌هاي ١٠ ماده‌اي «حقوق اقوام و مذاهب» و تضمين‌نامه مورخ ٢٥ ارديبهشت ستاد مركزي دكتر روحاني، همان‌گونه رسما اعلام شده است به سهم خود در مشاركت مردم و حمايت از مسير و اهداف جريان اصلاحات و اعتدال ايفاي نقش كرده‌ام.

لذا بديهي است كماكان حقوق و مطالبات مشروع و قانوني هم‌ميهنان و همشهريان را با قاطعيت و با احساس مسووليت پيگيري خواهم كرد. اميدوارم شخص آقاي دكتر روحاني و دولت تدبير و اميد با شناخت كامل فرصت‌ها و تهديدات پيش رو اهتمام و اقدامات لازم را انجام دهند.