کلید «کسب و کار» در دست وزارتخانه‌های تازه

پس از طرح تفکیک سه وزارتخانه و ادغام تعدادی از بانک‌ها در یکدیگر، هیات دولت با ابلاغ یک مصوبه به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، تسهیل فرآیند شروع کسب‌وکار را کلید زد تا روزهای آخر دولت یازدهم از پرکارترین روزهایش شود.

روزنامه اعتماد نوشت: پس از طرح تفکیک سه وزارتخانه و ادغام تعدادی از بانک‌ها در یکدیگر، هیات دولت با ابلاغ یک مصوبه به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، تسهیل فرآیند شروع کسب‌وکار را کلید زد تا روزهای آخر دولت یازدهم از پرکارترین روزهایش شود.

نزديك به يك دهه است كه مساله رتبه‌ كشورمان در رده‌بندي‌هاي مرسوم در جهان براي سنجش شاخص فضاي كسب‌وكار و به ويژه شروع يك كسب‌وكار، همواره زير ذره‌بين كارشناسان اقتصادي و فعالان اقتصادي قرار دارد و از اين جهت تلاش زيادي براي الزام دولت‌ها به تسهيل اين فرآيندها و بهبود اين رتبه انجام شده است. چرا كه قرار گرفتن اقتصاد ايران در اين رده نامطلوب، علامت خوبي به سرمايه‌گذاران خارجي نمي‌دهد و چه بسا آنان را از حضور و فعاليت در اقتصاد ايران باز دارد.

در اين ميان كارفرمايان و كارگران هر كدام به گونه‌اي تلاش كردند تا سناريوي مطلوب خود را به عنوان راهكار خروج از وضعيت كنوني معرفي كنند؛ كارفرمايان به سناريوهايي كه بيشتر بر مقررات‌زدايي از فضاي كسب و كار و كاهش حقوق كارگران به ويژه در قانون كار تاكيد دارند و بخش كارگري نيز تمركز خود را بر تقويت كارگران گذاشته و با اشاره به سياست‌هاي ٢٥ سال گذشته، بر اثرات سوء اين تصميمات انگشت گذارده‌اند.

آمارها حاكي از آن است كه سياست‌هاي دولت در سال‌هاي پس از جنگ بيشتر در راستاي منافع كارگران بوده اما كماكان هم نرخ بيكاري بالا است و هم ميزان سرمايه‌گذاري با استانداردها فاصله معناداري دارند. براساس گزارش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، دولت يازدهم نيز اگر چه از همان آغاز به كار عنوان كرد كه در پي رفع موانع موجود در فضاي كسب‌وكار و ساده‌سازي فرآيند آغاز كسب‌وكار است، با توجه به مشكلات عميق و متعدد در حوزه اقتصاد كلان نتوانست به طور جدي وارد حوزه بهبود فضاي كسب‌وكار شود.
اكنون در آخرين ماه‌هاي دولت، مصوبه‌اي از سوي هيات وزيران به برخي دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شده است كه براي آنان وظايفي در اين حوزه معين كرده است، مصوبه‌اي كه با توجه به تداوم كار دولت براي چهار سال آينده مي‌تواند اين اميد را ايجاد كند كه دولت در سال‌هاي آتي توجه مضاعفي به فضاي كسب‌وكار كشور خواهد داشت. در مورد اين مصوبه، هنوز بخش خصوصي مورد مشورت قرار نگرفته است، همچنين بخش‌هاي ديگر مانند كارگران هم با ترديد به وقايع مي‌نگرند.

مصوبه دولت براي بهبود آغاز كسب‌وكار

طي مصوبه‌اي كه هيات وزيران در نخستين روز از خرداد ماه ١٣٩٦ ابلاغ كرده است، هشت وزارتخانه و پنج سازمان و دستگاه دولتي مكلف شده‌اند كه براي ارتقاي جايگاه ايران در شاخص شروع كسب و كار نسبت به تسهيل فرآيندها و شاخص‌هايي شروع كسب و كار از قبيل، كاهش زمان فرآيند ثبت شركت‌ها، اخذ مجوزهاي ساخت و ساز، اخذ مالكيت، دسترسي به برق و تسهيل فرآيند اخذ انشعاب، تجارت فرامرزي، اجراي قراردادها، ورشكستگي و پرداخت ديون اقدام كنند.

پيش‌نويس اين مصوبه كه در جلسه ٢٤ ارديبهشت ماه ٩٦به تصويب هيات وزيران رسيده، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد شده است. به نظر مي‌رسد پيش‌نويس اين مصوبه به موجب تبصره ماده ٤ قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار از سوي وزارت اقتصاد به هيات دولت پيشنهاد شده است. برابر اين تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف بوده است كه با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند.

در بند الف ماده ٢ اين مصوبه سازمان‌هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي مكلف شده‌اند كه ظرف سه ماه از ابلاغ اين تصويب‌نامه، ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الكترونيكي با اداره ثبت شركت‌ها و موسسات تجاري به نحوي فراهم كنند كه كليه امور مالياتي و بيمه‌اي مربوط به ثبت شركت‌ها از قبيل پرداخت حق تمبر گواهي سهام، اطلاع‌رساني به سازمان امور مالياتي كشور در خصوص شروع فعاليت شركت و ثبت اطلاعات كارگاه‌ها و كاركنان در سازمان تامين اجتماعي از طريق درگاه اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري در كمتر از يك روز صورت پذيرد.

در بند ٦ اين ابلاغيه نيز وزارت امور اقتصاد و دارايي تكليف دارد، با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نيرو و اتاق بازرگاني ايران ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه ضمن ارايه پيش‌نويس اصلاحي و يا جايگزين در خصوص قوانين و مقررات محدودكننده حوزه تجارت فرامرزي به مراجع قانوني، الزامات كاهش اسناد موردنياز در تجارت فرامرزي را بررسي و راهكارهاي عملياتي موضوع را در قالب برنامه عملياتي زمان‌بندي شده به مراجع ذي‌صلاح ارايه كند.

مصوبه‌اي كه جزو مترقي‌ترين تصميمات دولت است

هومن حاجي‌پور، معاون كسب وكار اتاق تهران در مورد اين مصوبه هيات وزيران گفت: مصوبه اخير در خصوص ارتقاي جايگاه ايران در شاخص شروع كسب و كار جزو مترقي‌ترين مصوبات دولت محسوب مي‌شود. مترقي از اين جهت كه فضاي اقتصاد ايران را به فضاي بين‌الملل متصل مي‌كند.

او با بيان اينكه مواد مندرج در اين تصويب‌نامه، دربرگيرنده مطالبات جدي بخش خصوصي از دولت است، ادامه داد: يكي از مزيت‌هاي مهم اين ابلاغيه، توسعه دولت الكترونيك است. موضوعي كه در وعده‌هاي انتخاباتي آقاي روحاني نيز مورد اشاره قرار گرفت.

حاجي‌پور در ادامه اين نكته را مورد تاكيد قرار داد كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و اتاق تعاون در پايش اجراي اين مصوبه، بايد نقشي جدي ايفا كنند. وظيفه ما اين است كه بند بند اين مصوبه را آناليز كنيم و با تعيين زمان بندي، اجراي آن را از دولت مطالبه كنيم.

در اين ميان نگراني‌هايي از تصويب سريع اين طرح وجود دارد. به نظر مي‌رسد دولت در اين روزهاي آخر قصد دارد مسير را براي دور دوم حسن روحاني هموارتر كند، درنتيجه تلاش‌هاي جدي براي مصوباتي انجام مي‌شود كه به نظر دولتي‌ها مانع پيشرفت بودند. اين تصميمات با سرعتي بيش از آنچه تصور مي‌شد، در حال عملي شدن هستند و همين امر سبب شده نگراني از تعجيل افزايش يابد.