ماجرای امضاهای آبکی در طرح سوال از رئیس جمهور

روزنامه آرمان: اعضای مجلس دهم در شرایطی انتخاب شدند که برخی تندروی‌ها در مجلس نهم باعث ایجاد حساسیتی‌هایی در جامعه شده بود. به همین دلیل در اسفند ۹۴ مردم به لیست مورد حمایت اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان رای دادند. مجلس نهم مجلسی بود که می‌شد گاه بداخلاقی، تخریب، هجمه و کارشکنی را در آن مشاهده کرد.

در صورتی که این نهاد باید پیگیر مطالبات مردم باشد، شاهد بودیم که معمولا در مسیر اجرای برنامه‌هایی که منتخبان مردم در دستور کار داشتند، مانع‌تراشی می‌شد. مجلس دهم در سال ۹۴ بر سر کار آمد و با رأی مردم، بسیاری از چهره‌های تندرو و افراطی کنار زده شدند و مجلسی معتدل، کم‌حاشیه و حامی مردم شکل گرفت. در این مدت، در مقایسه با مجلس نهم، بداخلاقی‌های کمتری شاهد بودیم و از دعواها میان نمایندگان، قطع نطق و کتک‌کاری خبری نبود.

با این‌همه برخی بازماندگان مجلس نهم که در مجلس دهم نیز حضور دارند، در این دو سال همواره تلاش کرده‌اند تا تنش و حاشیه را به مجلس بازگردانند. در تازه‌ترین این اقدامات، گروهی از بازمانده‌های مجلس نهم با همکاری تعدادی دیگر که روحیه‌ای مانند مجلس نهمی‌ها دارند، طی اقدامی عجیب از امضای نمایندگان سوءاستفاده کردند. این گروه که پیام قاطعانه مردم در روز ۲۹ اردیبهشت را درک نکرده‌اند، سعی در پیگیری اغراض سیاسی خود دارند و بی‌توجه به مسائل کشور و چالش‌های بین‌المللی به پیگیری منافع خود می‌اندیشند.

تکذیب امضا

طبق گفته نماینده‌ها، ماجرا از این قرار است که گروهی برای تسریع در روند پیگیری ماجرای موسسه کاسپین، نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و از او درخواست کردند که با ورود به این ماجرا، سرعت رسیدگی به آن را بالا ببرد. این نامه به امضای برخی نمایندگان رسید که نام چهره‌های اصلاح‌طلب نیز در آن به چشم می‌خورد. اما پس از آن اعلام شد که نامه‌ای برای طرح سوال از رئیس‌جمهور نوشته شده و ۶۴ نماینده نیز آن را امضا کرده‌اند! این خبر اولین‌بار توسط سیدجواد ابطحی اعلام شد، اما بیش از ۱۰ نماینده که نام آنها در لیست امضا‌کنندگان به چشم می‌خورد، امضای این نامه را تکذیب کردند.

ساعی نماینده مردم تبریز در مجلس ضمن اظهار بی‌اطلاعی از اعلام نام وی به عنوان یکی از امضا‌کنندگان سوال از رئیس‌جمهوری افزود: یکی از نمایندگان با حضور در جمع مجلسیان اعلام کرد برای پیگیری مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری و احقاق حقوق مالباختگان این موسسات در حال ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری برای تسریع روند پیگیری‌هاست. او ادامه داد: با وجود تفاوت در سلایق سیاسی، جمعی از نمایندگان فراکسیون امید ازجمله اینجانب برای پیگیری حقوق مردم و با نیت خیر این نماینده را در این موضوع همراهی کردیم، اما متاسفانه بار دیگر برای این گروه منافع مردم تبدیل به امری برای پیگیری اغراض سیاسی شد و هدف وسیله را توجیه کرد.

ساعی خاطرنشان کرد: در هنگام امضای این نامه به هیچ‌ عنوان بحث سوال از رئیس‌جمهوری مطرح نبود و قرار بر ارسال نامه و جمع‌آوری امضا برای درخواست پیگیری ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی بود. در اولین جلسه علنی مجلس بعد از تعطیلات، درباره این بی‌اخلاقی تذکر داده و اعلام خواهم کرد که وظیفه ما پیگیری حقوق تضییع‌شده مردم در موسسات مالی غیرمجاز است و نه سوءاستفاده از درد مردم برای اغراض سیاسی و گروهی.

سعید باستانی یکی دیگر از نمایندگان مجلس در این خصوص گفت: در مجلس نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری تنظیم شد که از وی تقاضا شده است شخصا درخصوص رسیدگی به موضوع و مساله موسسات مالی و اعتباری به‌ویژه کاسپین ورود پیدا کند. نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس تاکید کرد: در این نامه نمایندگان به رئیس‌جمهوری که من آن را امضا کردم فقط از رئیس‌جمهور تقاضا کردیم با ورود به این مساله، برای حل آن به نهادهای مرتبط دستور ویژه‌ای صادر کنند.

او با اشاره اینکه نمایندگان معمولا برخی دغدغه‌ها و مسائل مردم را به رئیس‌جمهوری اعلام می‌کنند، افزود: بیان مشکلات مردم به رئیس‌جمهوری در قالب نامه مطابق با روال کار نمایندگی است و نامه‌ای که من امضا کردم هم مطابق با همین روند بود، اما من نامه طرح سوال از رئیس‌جمهوری را امضا نکردم. باستانی با ابراز تاسف از این‌گونه حرکت‌ها در مجلس و برخی رسانه‌ها تصریح کرد: بحث نامه طرح سوال از رئیس‌جمهوری نیز امروز در مجلس مطرح بود، نامه‌ای هم در جریان بود و من آن را در دست برخی از نمایندگان دیدم. البته به من هم مراجعه کردند، ولی من امضا نکردم.