آیا شورای نگهبان آمادگی روشنگری در مورد انتخابات را دارد؟

اكنون نيز سخنگوي محترم قوه قضاييه اعلام كرده است كه: «تعدادي گزارش هم از شوراي نگهبان آمد كه برخي جرم نبود و تخلف بود و به دستگاه ذي‌ربط ارجاع شد. برخي موارد هم كه آمده نياز به شاكي خصوصي دارد كه اگر شكايت شود طبيعتا تعقيب مي‌شود. برخي موارد هم عنوان مجرمانه دارد و تا الان ٦ استاندار و چند فرماندار و تعدادي از روساي برخي دستگاه‌ها احضار شدند و موارد در حال رسيدگي است.» اين اظهارات پس از آن اعلام شده است كه سخنگوي شوراي نگهبان چند روز پيش اظهار داشت كه: «ما گزارش‌هايي را كه از تخلفات انتخابات داشته‌ايم، به‌ترتيب به دوستان در قوه قضاييه ارسال كرده‌ايم و طبعا تعدادي از مديران دولتي نيز بين آنها هستند» پيش از آن نيز شوراي نگهبان در اعلاميه تاييد انتخابات به شكل غيرمنتظره‌اي وقوع برخي از تخلفات را به صورت مبهم تاييد كرده بود.

اين اتفاقات را مي‌توان گامي مبارك دانست به دو دليل، يكي اينكه برخلاف ادعاهاي عجيب و غريبي كه حتي از تريبون نماز جمعه عليه انتخابات مطرح شد، در نهايت معلوم شد كه برخي از ادعاها در خصوص تخلف‌هاي معمول و نه تقلب‌هاي انتخاباتي مطرح است، كه اثبات و رد آنها بايد در دادگاه انجام شود. دليل ديگر مبارك بودن نيز به نفس رسيدگي مطرح مي‌شود كاري كه در گذشته انجام نمي‌شد يا حداقل اينكه اگر هم رسيدگي شده است، انعكاسي نداشت.

براي درك اهميت ماجرا بايد به نكته‌اي كه مقام معظم رهبري در اين زمينه طرح كردند اشاره كرد. ايشان در رابطه با تخلفات انتخاباتي به صراحت اعلام داشتند كه: «تخلف در انتخابات مناسب نظام جمهوري اسلامي نيست و مسوولان بايد اين موارد را با جديت دنبال كنند و متخلفين را مشخص كنند تا در انتخاباتي كه ملت ايران در آينده در پيش دارد، چنين تخلفاتي برافتد، زيرا اگر چشم بر تخلف ببنديم و از آن صرف‌نظر و اغماض كنيم، تخلفات تكرار مي‌شود.»

بنابراين روشن است كه مساله تخلفات در اين دوره هيچ ربطي به نتايج انتخابات ندارد، بلكه در درجه اول هدف اجراي عدالت و جلوگيري از تخلفات قانوني است كه در صورت مسكوت گذاشتن اين رفتارها تبديل به رويه خواهد شد. اهميت اين نكته وقتي روشن مي‌شود كه به ياد بياوريم سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص ميزان تخلفات انتخاباتي در اين دوره از انتخابات با دوره‌هاي گذشته گفته بود كه: «انتخابات اين دوره را از جهت تخلفات متفاوت نمي بينم. همان تخلفاتي است كه در گذشته نيز بود.»

با اين ملاحظات مي‌توان پرسيد كه اگر اين ميزان از تخلفات با گذشته تفاوت معناداري نداشته، پس چرا در نوبت‌هاي قبلي شاهد چنين پرونده‌ها و رسيدگي‌هايي نبوديم تا اكنون تكرار نشود؟ اگر در آن زمان به هر تخلفي ولو كوچك هم رسيدگي قضايي مي‌شد و متخلفان به‌سزاي تخلفات و تخطي خود از قانون مي‌رسيدند، به‌طور قطع امروز شاهد انتخاباتي با كمترين تخلفات بوديم.

آيا شوراي نگهبان و دستگاه قضايي آمادگي دارند كه كليه اقدامات و رسيدگي‌هاي قضايي خود را درباره نوبت‌هاي گذشته انتخابات در زمينه تخلفات انتخاباتي در اختيار افكار عمومي قرار دهند تا معلوم شود كه آيا در نوبت‌هاي پيش كم‌كاري شده است يا خير؟ در واقع اگر ميزان تخلفات اين دوره كمابيش چون دوره‌هاي گذشته است، آيا نبايد تا همين حد از گزارش‌ها جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال و در نهايت عليه مجرمين حكم نيز صادر مي‌شد؟

از سوي ديگر نقش شوراي نگهبان در ارسال اين گزارش‌ها به دستگاه قضايي چيست؟ آيا شوراي نگهبان در مقام مدعي انحصاري است؟ به عبارت ديگر هيچ شكايت مشابهي درباره انتخابات در دادگاه رسيدگي نمي‌شود، مگر آنكه از طرف شوراي نگهبان ارسال شود؟ يا آنكه امكان رسيدگي به شكايات ديگر هم هست؟

مبناي شوراي نگهبان براي تاييد و رد شكايات و تخلفات و نيز ارجاع يا عدم ارجاع آنها به قوه قضاييه چيست؟ آيا گزارش كاملي از اين ارجاعات با ذكر جزييات و نوع تخلف در اين انتخابات و ساير انتخابات ارايه شده است؟ يا قابل ارايه است؟به نظر مي‌رسد كه كليت ماجراي رسيدگي به تخلفات و تقلبات انتخاباتي از منظر حقوقي در وضعيتي از ابهام عمل مي‌شود و اميدواريم كه در اين زمينه شفاف‌سازي صورت گيرد.