اجرایی‌ شدن اخذ مالیات از خانه‌ های‌ خالی

خبرگزاری ایسنا: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اجرایی‌شدن اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی و احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره بها در سال جاری خبر داد و گفت: در قالب مسکن‌اجتماعی برای دهک‌های پایین جامعه، یکسری سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود تا بتوان سهم اجاره‌بها را از سبدخانوار کاهش داد.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت اجاره‌بها و بازار معاملات مسکن در سال جاری، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که در این رابطه وجود دارد نکاتی را ارایه کرد و گفت:بر اساس نتایج آخرین سرشماری (۹۵) آمار اجاره‌نشینی در مناطق‌شهری به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشینی فی‌نفسه به عنوان وضعیت نامطلوب به شمار نمی‌رود. اکثریت گسترده ای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره ای ساکن می شوند و پس از چند سال و به دنبال افزایش سپرده های خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام می کنند. میزان تسهیلات باید به میزانی باشد که بتواند پنجاه تا هشتاد درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تامین نماید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه در مورد اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود ۶ درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.

وی یکی از عوامل تاثیرگذاری را که به تعادل در بازار مسکن کمک می‌کند، اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد: اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند. اجاره‌بها از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهره‌بانکی و تورم تاثیر می پذیرد. خوشبختانه در طی چند ساله اخیر، تورم کنترل شده و به حدود ده درصد کاهش یافته، قیمت مسکن رشد کمی در حدود ۶ درصد را تجربه کرده و نتبجتا دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر می‌گذاریم.

مظاهریان یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضعیت برای مالکان و مستاجران، اختلال ایجاد می‌کند زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهره‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.

این مقام‌مسئول ادامه داد: آمار بالای خانه‌های‌خالی در کشور که در حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه در سراسر کشور است کمک می‌کند تا بازار تقاضا را به تعادل برساند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قاعده این است که نرخ اجاره‌بها بر اساس تورم بالا برود. پیش‌بینی ما این است که امسال در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش اجاره‌بها داشته باشیم. بیشتر از این مقدار، خواسته‌های نامعقولی است که برخی از مالکان دارند و با توجه به گزینه‌هایی که برای مستاجران وجود دارد می‌توانند تقاضاهای غیرمنطقی برخی از مالکان را رد کنند.

وی افزود: اتحادیه بنگاه های املاک قیمت‌ها را رصد می‌کند و اگر فردی قیمتی غیر از عرف را تقاضا کند، ورود پیدا کرده و کنترل‌های لازم، انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد بازار اجاره بها، بازاری که بخواهد افزایش شدید قیمتی داشته باشد، نیست.

مظاهریان تصریح کرد: توصیه من به مالکان و مستاجران این است که انتظار بازار را مدنظر قرار دهند و از افزایش بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره بها، تبعیت نکنند.

تعزیراتی شدن اجاره‌بها در درازمدت به ضرر مستاجران است

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها را غیرممکن و انجام‌ناپذیر دانست و گفت: تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها نه انجام‌پذیر است و نه قابل توصیه. امکان ندارد که دولت بتواند در تمامی قراردادهایی که دو طرف معامله می‌خواهند انجام دهند حضور داشته و قیمت گذاری نماید. از یک سو تعزیراتی کردن اجاره بها امکانپذیر نبوده و بر فرض اجرایی شدن به غیر شفاف شدن قراردادها منجر خواهد شد. از سوی دیگر و با فرض موفقیت تعزیراتی شدن اجاره، مالکان تشویق به خروج از بازار اجاره شده و با انتقال سرمایه خود به بازارهای موازی در عمل کمبود عرضه واحدهای اجاره ای رخ خواهد داد که خود عاملی برای افزایش اجاره‌بها خواهد بود.

مظاهریان با تاکید بر آنکه سیستم نظارتی در کوتاه مدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستاجران است، گفت: نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و موردنظر وزارت راه و شهرسازی است شفافیت بازار و کافی بودن میزان عرضه و تقاضاست. در حال‌حاضر، میزان واحدهای‌مسکونی در بکشور به اندازه تقاضا وجود دارد. بنابراین، خریدار و مالک در فضای رقابتی و به نفع خریدار و مستاجر، می‌توانند وارد این بازار شوند و این مهمترین کاری است که از بازار می‌توانیم انتظار داشته باشیم. موجودی به اندازه کافی است و باید شرایط شفافیت برای انتخاب دو طرف نیز فراهم شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مالیات یکی از مهمترین ابزار برای اجرای سیاست‌های دولت‌ها است و این ابزار در کشور ما نیز این ابزار بکار گرفته می شود. از امسال مالیات بر خانه‌های‌خالی، وصول می‌شود که در حقیقت از ابتدای سال ۹۵، خانه‌هایی که خالی بودند مشمول مالیات می‌شوند. اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی سبب می شود تا املاک بیشتری وارد بازار اجاره شوند که این خود کمک می‌کند تا نرخ‌ها نیز تعدیل شوند.

برنامه‌ریزی برای هفت میلیون اجاره نشین در سراسر کشور

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از هفت میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور وجود دارد، گفت: آن چیزی که ما رصد می‌کنیم و پیش‌بینی از بازار معاملات مسکن، افزایش نهایتا ۱۲ درصدی نرخ اجاره‌بها است. وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی مسکن کشور را برعهده دارد و با درنظر گرفتن موجودی مسکن، میزان خانوار و نیازهای خانوار و روابط اقتصادی بین آنها با مسایلی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، تعادل برقرار می‌کند.

مظاهریان در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه تعادل در بازار اجاره‌بها برای اقشار کم‌درآمد گفت: از آنجاییکه بازار اجاره‌بها یک بازار رقابتی است برنامه دولت این است تا بتواند اقشار ضعیف و کم‌درآمد را حمایت کند. تجربه جهانی در این رابطه که در ایران نیز شروع شده، تحت‌عنوان مسکن اجتماعی شناخته می‌شود. در قالب مسکن‌اجتماعی برای دهک‌های پایین جامعه، یکسری سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود تا بتوان سهم اجاره‌بها را از سبدخانوار کاهش داد.

وی ادامه داد: اجرای طرح مسکن‌اجتماعی از ابتدای سال ۹۶ آغاز شده است تا بر اساس آن سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت ۵ سال در سراسر کشور برای اقشار کم‌درآمد تامین شود. بدین‌معنا در طی پنج سال قرار است تا ۵۰۰ هزار خانوار از مسکن اجتماعی بهره‌مند شوند.

مظاهریان یادآور شد: مجری مسکن اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و سایر دستگاه‌ها نیز وظایف‌شان بر اساس مصوبه دولت، مشخص شده است. وزارت راه و شهرسازی، در مواردی که لازم است، زمین را تامین خواهد کرد و تامین بودجه نیز برعهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی و بانک مسکن نیز در اجرای طرح مسکن اجتماعی، هرکدام وظایف مشخصی دارند. این می‌تواند به اقشار کم درآمد کمک کند تا بار کمتری از اجاره را بر دوش داشته باشند.