جریمه ۲ تا ۱۰ میلیونی برای عدم ثبت رسمی ازدواج

خبرگزاری ایلنا: حجت السلام حقی با حضور در برنامه امروز خانواده یک با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و سایر شهدای هفتم تیر با اشاره به نقش و وظیفه دادسراها در رسیدگی های کیفری گفت: دادستان یا مدعی العموم سابقه ای دیرینه در نظام قضاییی ما دارد ودر قوانین اسلامی و ایرانی مابوده و بعدها به اروپا رفته است بر همین اساس شاید برخی ها گمان می کنند که این جایگاه قضایی بر گرفته از قوانین نظام حقوقی غرب است که در واقع چنین نیست .

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با اشاره به این که دادستان ها در سه حیطه اداری ،قضایی و نظارتی دارای وظایفی هستند گفت: به عنوان مثال ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از وظایف اداری دادسرا هاست ، اما گسترده ترین و عمده ترین حیطه وظایف دادسراها در بخش قضایی است که رسیدگی به پرونده های کیفری ، نظارت بر امور زندان ها ، نظارت بر ضابطین عام و خاص از جمله انهاست .

حقی نظارت بر امور عمومی جامعه ، امنیت مردم و پیگیری اتفاقات و حوادثی را که جنبه عمومی دارند از جمله دیگر وظایف دادستان ها دانست و افزود: نظارت بر امور مزایده ها ، نظارت بر عملکرد وزارت‌خانه‌ها ، تحقیق ، محاکمه و مجازات متهمان از دیگر وظایف دادستان‌هاست.

دادستان گرگان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و پرداخت نفقه به تشریح آن پرداخت و تاکید کرد : قانون‌گذار در هر کدام از موارد مربوط به تکالیف زوجین و عدول از این تکالیف از سوی زن یا مرد ضمانت های اجرایی لازم را در نظر گرفته است از جمله هرگاه مردی تعمدا از پرداخت نفقه سر باز بزند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود .

حقی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مجازات عدم ثبت ازدواج با توصیه به تمام زوجین در خصوص ثبت ازدواج در دفترخانه های رسمی گفت: اگر کسی مرتکب عدم ثبت رسمی ازدواج شود به پرداخت جریمه از ۲ تا ۱۰ میلیون تومان محکوم خواهد شد .