«سفر خارجی» با ولخرجی قاچاقچیان!

۶۰ درصد از حجم قاچاق ورودي كشور، يعني همان رقم ١٢,٦ ميليارد دلاري كه با رقم‌هايي بعضا خلاف‌واقع از سوي برخي منتقدان دولت، بارها مطرح شده بود، متعلق به سوءاستفاده از معافيت‌هاي قانوني و رويه‌هاي غيرقانوني است.

روزنامه شرق: ۶۰ درصد از حجم قاچاق ورودي كشور، يعني همان رقم ١٢,٦ ميليارد دلاري كه با رقم‌هايي بعضا خلاف‌واقع از سوي برخي منتقدان دولت، بارها مطرح شده بود، متعلق به سوءاستفاده از معافيت‌هاي قانوني و رويه‌هاي غيرقانوني است.

اين را قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مي‌گويد. مي‌گويد معافيت‌هاي ملواني، كالاهاي همراه مسافر و مواردي از اين دست كه اعمال قانون مرتبط با آنها از سوي مسئولان، سخت و تقريبا غيرممكن است، سبب شده تا اين قاچاق به رويه تبديل شود. او با رد قاچاق سازمان‌يافته در كشور، معتقد است حدود هفت ميليارد دلار از ١٢.٦ ميليارد دلار قاچاق ورودي كشور، ناشي از قاچاق مويرگي است. خورشيدي در اين گفت‌وگو اشاراتي هم به مناطق آزاد دارد. سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اظهارات اكبر تركان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، مبني بر واردات رسمي از اين مناطق را رد مي‌كند.

عمده‌ترين كانال نفوذ قاچاق به كشور در كدام بخش نهفته است؟

براساس برآوردها، بيش از ٦٠ درصد قاچاق ١٢,٦ ميليارد‌دلاري كشور مربوط به سوءاستفاده از معافيت‌هاي قانوني و رويه‌هاي غيرقانوني است.

منظور شما كدام بخش است؟

سوءاستفاده از معافيت ملواني كه تحت عنوان ته‌لنجي از آن ياد مي‌شود، يكي از جدي‌ترين مشكلات حال حاضر كشور است و بخش اعظمي از كالاها به صورت قاچاق به‌عنوان ته‌لنجي و با استفاده از معافيت قانوني ملواني وارد كشور مي‌شود.

براساس شرايط كشور اگر معافيت مربوط به حوزه ملواني آن‌طور كه قانون و آيين‌نامه‌هاي اتخاذشده مشخص كرده‌اند، اعمال شود، حداكثر ٤٠٠ ميليون دلار مي‌تواند كالا وارد كشور شود؛ ولي الان برآوردهاي حداقلي اين است كه بيش از ٢,٣ ميليارد دلار كالا از طريق اين معافيت وارد كشور مي‌شود كه البته اين برآورد حداقلي است و برآورد بخشي از وزارت صنعت، معدن و تجارت حتي از پنج ميليارد دلار هم بيشتر است كه رقمي بسيار شكننده و تكان‌دهنده در اقتصادي با حجم اقتصاد جمهوري اسلامي است. در واقع عملا قانون در بنادر ما در‌اين‌ زمینه اجرا نمي‌شود.

چرا قانون اجرا نمي‌شود؟

برخي موانع براي اجراي قانون وجود دارد. برخي از اين موانع بيشتر جنبه اجتماعي داشته و مباحث مربوط به حوزه معيشت و بي‌كاري و اشتغال ساحل‌نشينان را شامل می شود كه سبب استمرار اين روند شده است.

بخشي ناشي از اين است كه موضوع عمل ملوان‌ها و لنج‌دارها وراي قانون، تقريبا تبديل به رويه جاري در مناطق ساحلي به‌ويژه در استان‌هاي هرمزگان، بوشهر و تا حدودي خوزستان شده و عملا مجموعه ذي‌نفعان، آن را به‌عنوان حق مكتسبه براي خودشان تلقي مي‌كنند؛ در‌‌حالي‌كه اقدامی كه صورت مي‌گيرد، كاملا بيش از حد مجازي است كه قانون تعيين كرده است.

بر‌اساس‌این برخي مسئولان و مقامات استان اعم از مقامات دولتي و غيردولتي، معتقدند مصوبه دولت درباره سقف مجاز معافيت ملواني قابليت اجرائي ندارد و نمي‌توان مجموعه لنج‌داران و ملوانان را متقاعد به پيروي و تمكين از اين حجم از معافيت كرد.

اكنون مسئولان محلي دنبال افزايش سقف معافيت در اين زمينه هستند؟

بله مسئولان محلي متقاضي هستند سقف معافيت از چهار ميليون تومان در هر سفر بابت هر ملوان در شرايط كنوني افزايش پيدا كند و به رقم بالاتر برسد كه اين تقاضا الان در قالب يك پيشنهاد از طرف مجموعه صنعت، معدن و تجارت و ستاد و برخي استانداران ساحلي به مجموعه دولت منتقل شده است. بعضي‌ها معتقدند وقتي معافيت ٤٠٠ ميليون‌دلاري را پذيرفته‌ايم كه حداقل بيش از ٢,٣ ميليارد دلار بيايد، چرا اين رقم را قاچاق محسوب مي‌كنيد؟

چه كساني مي‌گويند؟

كساني كه ١٢,٦ ميليارد دلار را زياد مي‌دانند. آنها مي‌گويند وقتي ما خودمان پذيرفته‌ايم ٢.٣ ميليارد دلار از اين طرق وارد كشور مي‌شود، چرا ٤٠٠ ميليون دلار را محاسبه و از حجم شكاف بين عرضه و تقاضا به‌عنوان حجم قاچاق كسر مي‌كنيد؛ بلكه بايد اتفاق واقعي را كه در بنادر كشور مي‌افتد، كسر كنيد. به‌همين‌خاطر مي‌گويند حجم قاچاق خيلي كمتر از گفته شماست. معافيت قانوني كالاي همراه مسافر ٨٠ دلار است كه واقعا اجرائي نيست. اگر به سفر خارج از كشور رفته باشيد، نمي‌توانيد با ٨٠ دلار براي اعضاي درجه‌يك خانواده‌تان سوغاتي بياوريد. اين امر باعث شده مسئولان مستقر در مرزها بگويند اين قانون قابليت اجرا ندارد. ٨٠ دلار را نمي‌توان كنترل كرد. دست روي هر كسي بگذاريم، بيشتر از ٨٠ دلار كالا وارد كرده.

اين امر منجر به كنترل‌نشدن در مرزهاي مسافري از كالاي همراه مسافر شده است كه باعث مي‌شود سوءاستفاده زيادي رخ دهد و عملا مفهوم تجارت چمداني در اقتصاد ما شكل مي‌گيرد.

شما مي‌توانيد ده‌ها و بلكه صدها گزينه را در ذهن‌تان مرور كنيد كه به شكل خانگي يا واحدهاي صنفي هستند كه كالايشان را مستقيم از خارج مرز تأمين كرده و در داخل كشور مي‌فروشند كه قاچاق محسوب مي‌شود؛ اما به سبب اينكه اين قانون قابليت اجرا ندارد و مسئولان مستقر بر مبادي مرزي مسافري نظارتي نمي‌كنند، مي‌بينيد كه از آن سوءاستفاده مي‌شود؛ حتي در بعضي مرزهاي كشور كه لغو رواديد با كشورهاي همسايه داريم، روزانه تعدادي اتوبوس پر از مسافر با هزينه يك فرد به خارج از مرزها مي‌روند و از صبح تا عصر تفريح مي‌كنند و هزينه رفت‌و‌برگشت و حتي غذايشان را صاحب كالا مي‌دهد و توقعش از مسافر اين است كه در زمان برگشت بسته‌اي را به‌عنوان كالاي همراهش به داخل كشور بياورد و تحويل دهد. در واقع مسافر و مسافرت‌هاي صوري اتفاق مي‌افتد و برخي عناصر قاچاقچي انتقال كالايشان را به داخل مرز با اين شيوه انجام مي‌دهند.

برآوردتان از میزان آن چقدر است؟

سال گذشته براساس آمار اعلام‌شده از سوي گذرنامه نیروی انتظامی بیش از ٩,٥‌ میلیون نفر مسافر ورودی به کشور داشتیم. حساب کنید اگر این افراد به جای ٨٠ دلار، ٥٠٠ دلار به داخل مرزها بیاورند که عدد خیلی کوچکی است، چه رقمی را شامل می‌شود. مهم‌تر از این موارد که به نوعی یک معافیت قانونی هم دارد، برخی از موارد دیگر هیچ معافیت قانونی ندارد. کولبری هیچ معافیت قانونی ندارد. اصلا مفهومی به نام کولبری در قوانین ما دیده نشده. سال ١٣٩٥ برآورد حداقلی ستاد این است که بیش از ٣.٦‌ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری وارد کشور شده است. منبع تغذیه تمام بازارهایی که در استان‌های کشور تحت عنوان بازار مریوان، سردشت، بانه، پاوه، جوانرود و... معروف است، همان بازارهای نسبتا بزرگی که شکل گرفته و اتفاقا به محل مراجعه جمعیت درخورملاحظه‌ای از هم‌وطنان برای خرید تبدیل شده، رویه غیرقانونی کولبری است و هیچ قانونی هم درباره‌اش نداریم. در واقع قاچاقچی‌ها، کولبر را اجیر می‌کنند تا کالایشان را از خارج مرز به این بازارها انتقال دهند.

کولبر که مقصر نیست. معیشت در آن منطقه این وضعیت را ایجاد کرده... .

بله. مشکل کولبر نیست. مشکل اینجاست که این رویه هیچ قانونی ندارد. انواع و اقسام کالاها بدون کوچک‌ترین نظارت بهداشتی، ایمنی، استاندارد، قرنطینه‌های نباتی و محصولات کشاورزی، نظارت‌های گمرکی و... وارد کشور می‌شود و کاملا غیرقانونی است. ٣,٦‌ میلیارد دلار برآورد حداقلی قاچاق از این مبادی است.

در این زمینه به‌عنوان سیاست‌گذار این بخش، مذاکره‌ای برای تصویب قانون نداشتید؟

پیشنهادهای روشن و مشخصی را در این ارتباط در هیئت دولت مطرح کرده‌ایم که در دست رسیدگی است تا این روند تعیین‌ تکلیف شود. به هیچ عنوان نمی‌توانیم در کنار مرزها و بازارچه‌های رسمی و قانونی که گمرک و وزارت بهداشت و استاندارد و قرنطینه‌های نباتی و دامی در آنها مستقر هستند و دستگاه‌های ناظر مختلفی وجود دارد، معابر غیرقانونی به این شکل داشته باشیم. پیشنهاد ما این بوده و هست که این معابر باید به بازارچه‌های مرزی منتقل شود که به شکل توافقی با دولت‌های کشور مقابل ایجاد شده و فعال هستند. انتظار داریم این روند در چارچوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی که ناظر بر فعالیت بازارچه‌های مرزی است، تجمیع شود و اگر قرار است معافیتی بیش از آنچه امروز در اختیار مرزنشینانمان قرار دارد، به آنها بدهیم، آن را در چارچوب همان قانون ساماندهی مبادلات مرزی ببریم و کشور را از این حیث نجات دهیم.

قاعدتا مقاومت‌هایی وجود دارد.

همین‌طور است. بخشی از این مقاومت‌ها ناشی از مشکلات زیرساختی و محرومیت‌هایی است که در مناطق مرزی وجود دارد. توسعه‌نیافتگی و عدم پیشرفت مناطق مرزی در حوزه‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی و اشتغال و بی‌کاری که آنجا وجود دارد، قاعدتا مقامات و مسئولان محلی را قانع کرده که نسبت به این پدیده سختگیری نکنند. درعین‌حال که کولبری منافع حداقلی برای کولبر دارد و کولبر اجیرشده قاچاقچی است و مزد ناچیزی در قبال انتقال کالا از خارج مرزها به داخل کشور دریافت می‌کند، ولی مسئولان محلی را متقاعد کرده که از این شرایط دفاع کنند و خیلی نسبت به حذف پدیده کولبری از اقتصاد کشور اقدام جدی نداشته باشند.

اما در بعضی موارد، به نظر می‌رسد منافعی در کار است.

معتقدیم مسئولان محلی از قِبل این موضوع منتفع نیستند؛ مگر اینکه از آثار و تبعات اجتماعی بی‌کاری، فقر و تنگدستی که می‌تواند باری بر مسئولان محلی شود، کم شود. اما اینکه دستگاه‌ها و مسئولان محلی مشخصا منافع اقتصادی خاصی از این نظر داشته باشند این‌طور نیست.

کلا این قضیه را رد می‌کنید؟

اگر منظورتان این است که مسئولان محلی و دستگاه‌ها منافع اقتصادی می‌برند، مطلقا می‌گویم این‌طور نیست. وقتی ساکنان مرز، شغلی نداشته باشند، از مسئولان مطالبه دارند که این امر مطالباتشان را تخفیف می‌دهد.

نه دقیقا مسئولان محلی، اما به نظر می‌رسد منافع اقتصادی از سوی برخی گروه‌ها در آن مناطق برای استمرار این روند وجود داشته باشد.

از محل انتقال کالا به داخل کشور از سوي کولبرها، کولبر از صاحب کالا و به تعبیر بنده قاچاقچی، اجرت می‌گیرد. صاحب کالا علاوه بر اجرتی که به کولبر می‌دهد، مبلغی هم به حساب دستگاه‌های مستقر در مرز از جمله مرزبانی واریز می‌کند، اما این مبلغ اساسا رقمی نیست که بگوییم منافع چشمگیری است که باعث ‌شود نیروی انتظامی یا مرزبانی مشتاق باشد معابر را کماکان باز نگه دارد. در حقیقت درآمدی که از این ناحیه متوجه دستگاه‌ها می‌شود ناچیزتر از آن است که بخواهند به خاطرش، منافع اقتصاد ملی را قربانی کنند. چون معتقدیم ورود حداقل ٣,٦ میلیارد دلار کالای قاچاق از محل معابر کولبری به مفهوم ذبح‌کردن اقتصاد ملی در این مرزهاست.

يعني شما معتقديد هر كالايي از مناطق آزاد وارد كشور شود، قاچاق محسوب مي‌شود؟

كالا از منطقه آزاد بيايد يا هر جاي ديگر، اگر خلاف رويه‌ها و مقررات قانوني وارد كشور شود، حتما قاچاق است.

گفته مي‌شود در قاچاق، سازماندهي وجود دارد و زمان‌ها بين مسئولان در مرزها يا گمرك و صاحبان كالا هماهنگ مي‌شود. پيش‌تر هم مطرح كرده بوديد كه برخي خورها غيررسمي است و در حوزه نظارت شما نيست. اين نشان از قاچاق سازمان‌يافته در كشور نيست؟

قبلا هم گفته‌ام مبارزه با بخش سازمان‌يافته قاچاق خيلي راحت است. الان بخش اندكي از ١٢,٦ ميليارد دلار قاچاق سازمان‌يافته است. در سال‌هاي اخير آنچه از قاچاق كم شده، ناشي از مبارزه با بخش سازمان‌يافته بوده. الان مبتلا به قاچاق مويرگي در كشور هستيم.

منظورتان از سازمان‌يافته چيست؟

مفهومي كه در قانون آمده. قانون مي‌گويد اگر قاچاق به وسيله دو نفر يا بيشتر هماهنگ شود و از طريق احيانا مبادي رسمي با دورزدن و تباني نسبت به قوانين و مشخصاتي كه مي‌تواند قاچاق را سازمان‌يافته كند، وارد كشور شود، قاچاق سازمان‌يافته است. اما ما مبتلا به قاچاق مويرگي هستيم كه ٩,٥ ميليون مسافر در آن دخيل هستند. قاچاق مويرگي كه حداقل بيش از ١٥ ميليون مسافري كه به مناطق آزاد هفت‌گانه كشور سفر كرده‌اند، مي‌توانند در ‌آن دخيل باشند. قاچاقي كه جمعيت درخورملاحظه‌اي از ساحل‌نشينان و مرزنشينان با آن درگير هستند. اين اتفاق، واقعيت است. معتقدم رسانه‌ها به جاي اينكه به دنبال مافياي مخوف در قاچاق باشند، به همين موارد مويرگي توجه كنند. توجه كنيد حداقل آمار كوله‌بري كشور ٦١ هزار نفر است كه برايشان كارت صادر شده و در معابر كوله‌بري فعاليت مي‌كنند. وقتي اينها ٣.٦ ميليارد دلار كالا وارد كشور مي‌كنند، بدون كوچك‌ترين نظارت بهداشتي، استانداردي، قرنطينه‌ای، ايمني و... رقم تكان‌دهنده و فاجعه‌باري براي اقتصاد است. بخش عمده‌اي از قاچاق ٣.٦ ميليارد دلار مويرگي است.

تقريبا چه حجمي از قاچاق ١٢,٦ميليارددلاري به كشور؟

حدود هفت ميليارد دلار يعني حدود ٦٠ درصد از اين رقم، ناشي از قاچاق مويرگي است. البته معتقدم در كوله‌بري هم نوعي سازمان‌يافتگي هست، چون قاچاقچي حرفه‌اي از كوله‌بري سوءاستفاده مي‌كند. يا ته‌لنجي هم نوعي سازمان‌يافتگي دارد اما نه با مفهومي كه شما خبرنگارها در ذهن داريد كه يك فرد يقه‌سفيد پشت صحنه است و مثلا دستش در دستگاه دولتي، نظامي و انتظامي بند است. با ضرس قاطع شهادت مي‌دهم كوچك‌ترين اطلاعاتي كه حاكي از اين باشد كه يك دستگاه نظامي، انتظامي يا دولتي به شكل سازمان‌يافته در قاچاق دخيل باشد، وجود ندارد. ممكن است برخي از كارمندان دستگاه‌هاي مستقر در مرز تخلف كنند، احيانا مبتلا به بيماري رشوه باشند و اجازه دهند كالايي وارد كشور شود، اما اينكه يك دستگاه به شكل سازمان‌يافته دخيل در قاچاق باشد، وجود ندارد.