درخواست بخش خصوصی برای ابقای طیب نیا

خبرگزاری ایسنا: نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو با بیان این‌که معتقدند وزیر اقتصاد درک مناسبی از بخش خصوصی دارد، خواهان باقی ماندن وی در سمت وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم شدند و البته انتقاداتی نسبت به دولت از جمله رقابت آن با بخش خصوصی مطرح کردند.

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دوشنبه شب (دوازدهم تیر) در اتاق بازرگانی ایران با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی، سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی و حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در اتاق ایران برگزار شد.

مطابق با اغلب جلسه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نماینده سایر قوا در این نشست حضور نداشتند ضمن این‌که جای سایر اعضای شورا از جمله وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، کشاورزی و کار و شهردار تهران خالی بود.

در این جلسه انتقاداتی از سوی طیب‌نیا مبنی بر این‌که چرا نماینده دو قوه دیگر در این نشست حضور نمی‌یابند، درباره عملکرد چهار ساله شورای گفت‌وگو بیان کرد که گرچه جلسات منظم‌تر برگزار شده و برخی موارد هم نتایجی حاصل شده است ولی آن‌گونه که شایسته بود از ظرفیت شورای گفت‌وگو استفاده نشده است.

او همچنین بیان کرد که انتظار دارد نخبگان بخش خصوصی و نمایندگان آن‌ها که در شورای گفت‌وگو حضور دارند، برای رفع موانع کسب و کار خود پیشنهادهای مشخص و روشن و قابل پیگیری ارائه دهند تا نمایندگان دولت به ویژه وزارت امور اقتصاد و دارایی که در تمامی جلسات شورای گفت‌وگو حضور دارند، این امور را پیگیری کنند.

در این نشست همچنین اعضای بخش خصوصی سخنانی را ایراد کردند و در ابتدای جلسه برخی از سخنان آن‌ها به صحبت درباره عملکرد طیب‌نیا در چهار سال گذشته و درخواست از وی برای باقی ماندن در دولت بعد در کسوت وزیر اقتصاد اختصاص یافت.

یکی از اعضای بخش خصوصی با بیان این‌که معتقد است طیب‌نیا بخش خصوصی را خوب می‌شناسد و درک می‌کند، گفت: تداوم حضور وی در وزارت اقتصاد منجر به آن خواهد شد که امور بخش خصوصی با جدیت پیگیری شود. یکی از سخنرانان این جلسه علی فاضلی بود که وی نیز با بیان این‌که خواهان ابقای طیب‌نیا در دولت بعد است، سخنانی را درباره رابطه دولت و بخش خصوصی مطرح کرد.

در صورت‌جلسه این نشست از سوی بخش خصوصی که به موضوع اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید اختصاص یافته بود و همچنین دو مورد از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه، غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی که در نشست حضور داشت با بیان این‌که ایرادات مطرح شده را وارد نمی‌داند در کارشناسی بودن ماده ۴۶ رفع موانع تولید و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی تاکید کرد ولی در انتهای جلسه طیب‌نیا دستور داد که ظرف دو هفته کارگروهی تشکیل شود با حضور حسین میرشجاعیان نماینده وی تا به این موضوع رسیدگی شود و طیب‌نیا تاکید کرد که بخش خصوصی ضمن مطرح کردن ایرادات پیشنهادها و راه‌حل‌های مشخص ارائه کند.

در انتهای این نشست شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که ایجاد یک مرکز آمار در بخش خصوصی را اتفاقی مثبت می‌داند، گفت: این مرکز راه‌اندازی شده و اولین گزارش آن نیز منتشر شده و به زودی باقی گزارش‌های آن نیز منتشر خواهد شد.

او همچنین به موضوع تصدی‌گری دولت اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند با مطالعه این موارد جایی که امکان دارد امور تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند.

او همچنین به مشکل تعدد قوانین اشاره کرد و گفت: بعضاً دو قاضی متفاوت بنا بر دو قانون متفاوت می‌توانند دو حکم متفاوت صادر کنند که این موارد باید اصلاح شود.

انتهای این نشست به بیان اظهاراتی از سوی بخش خصوصی گذشت همان‌گونه که لیدا سینا یکی از اعضای بخش اتاق بار دیگر به موضوع رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: مواردی را می‌توانم مثال بزنم که بخش دولتی از بخش خصوصی اطلاعات می‌گیرد و خود به عنوان یک رقیب وارد میدان می‌شود.

به گزارش ایسنا، ‌طیب‌نیا که حدود یک سال است، نشست خبری مرسوم انتهای شورای گفت‌وگو را تعطیل کرده است، بار دیگر پس از اتمام جلسه شورای گفت‌وگو به سوالات خبرنگاران پاسخ نگفته و اتاق بازرگانی ایران را ترک کرد.