درخواست براي جلوگيري موقت از اعدام ها
١٧٠ نماينده مجلس موافق طرحي هستند که در صورت تصويب آن در مجلس دهم، شبح اعدام از سر خيلي‌ها برداشته خواهد شد.
روزنامه شرق - آمنه شيرافکن: ١٧٠ نماينده مجلس موافق طرحي هستند که در صورت تصويب آن در مجلس دهم، شبح اعدام از سر خيلي‌ها برداشته خواهد شد.
کاظمي همچنين تأکيد دارد که «اکثريت نمايندگان مجلس موافق طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر هستند و به همين خاطر طرح رأي بالايي در صحن مي‌آورد. اما نکته اينکه تا آن زمان زندگي برخي افراد در هاله‌اي از ابهام است، آنها که در صورت مصوب‌شدن اين طرح ديگر با حکم اعدام مواجه نخواهند بود و همين شد که به طور شفاهي از قوه قضائيه خواستار توقف اجراي احکام شديم».
محمدعلي پورمختار، عضو کميسيون قضائي مجلس به «شرق» خبر داده که تصويب طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس براي ساماندهي قانون مبارزه با مواد مخدر در قالب الحاق يک ماده به طور قطع در صحن مجلس رأي خواهد آورد و البته تا طرح نهايي در صحن بايد کمي چکش‌کاري شود.
انتقاد قوه قضائيه، نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق
نايب‌رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس نيز تعيين وزن مشخص براي حمل مواد مخدري را که مستلزم اعدام باشد يکي از نقدهايي دانسته که تا اينجاي کار از سوي قوه قضائيه به طرح وارد شده و حالا کميسيون در پي آن است تا بتواند به طور مصداقي به آن ورود کند.
در همين حال پورمختار به «شرق» خبر داده که اکثر سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با اين طرح با کليات آن موافق‌اند و تا اينجاي کار نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق مخالفت‌هايي داشته‌اند که بيشتر نگراني از افزايش سطح قاچاق به دنبال تخفيف تنيبه است. اين در حالي است که به گفته پورمختار «طرح پيشنهادي نمايندگان نمي‌گويد که به طور قطع مجازات اعدام حذف شود بلکه تأکيد ما بر اين است که افراط و تفريطي در طرح نباشد و احکام جاري‌شده به گونه‌اي باشد که دانه‌درشت‌ها با حکم اعدام مواجه شوند نه دانه‌ريزها».
پيشنهاد مشخص کاظمي اين است که در تعيين ميزان مواد مخدر مستلزم حکم اعدام، روي رقم دو تا پنج ميليون توافق شود. اگر فردي ميزان مشخصي مواد مخدر قاچاق کرد، آن‌وقت سرنوشت او مواجهه با حکم اعدام خواهد بود.
طرح کنوني متوجه اشخاص حاشيه‌اي است نه سران اصلي
به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس رويکرد حاکم بر مجازات‌هاي مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ٦٧ با وجود اصلاحات سال ٨٩ شامل حال اشخاص حاشيه‌اي مي‌شود نه سران اصلي. به همين منظور طرح کيفي‌سازي مجازات‌هاي مقرر و توجه مجازات اعدام به سران اصلي پيشنهاد و متعاقب تصويب يک‌فوريت آن در تاريخ سوم ارديبهشت ٩٦ در کميسيون قضائي تصويب شد. بر اساس طرح پيشنهادي مجازات اعدام منوط به احراز داشتن يا کشيدن اسلحه، سردستگي يا پشتيباني مالي، استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨ سال يا مهجوران براي ارتکاب جرم، سابقه محکوميت قطعي به اعدام يا حبس ابد يا ١٥ سال حبس شده است.
«محمدجواد لاريجاني»، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ارديبهشت سال ٩٥ از لزوم بازنگري در قانون اعدام محکومان مواد مخدر سخن گفت. به گفته او ٩٣ درصد اعدام‌ها در ايران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است و اين آمار براي ايران تبعات بين‌المللي داشته است.
حالا اين طرح پس از نامه درخواست توقف، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته و حداقل چهار هزار نفر چشم‌انتظار نمايندگان هستند.
نظر کاربران
. این جرم هایی که اعدام داره باید انجام بشه حقشونه. ایناایی که ادای خوبارو درمیارن که واااای نه به اعدام و این چرندیات ، هیچ وقت طعم اینونچشیدن که عزیزتریناشون کشته شده باشن یا معتاد شده باشن یا مورد تجاوز قرار نگرفتن که اینجوری حرف میزنن.. پس باید قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر و متجاوز اعدام بشن. 100 بار هم اعدام بشن حقشونه
اعدام دزد و قاچاقچی و متجاوز و قاتل بله بقیه اعدام ها نه
اگراعدام برداشته بشه توی ایران جنایت ناموسی 100برابرمیشه