امیدعلی مسعودی؛ استاد ارتباطات دانشگاه سوره در روزنامه ایران نوشت: ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ درتقویم رسانهای جمهوری اسلامی ایران روزمهم وبا ارزشی است زیرا دراین روز با حضور دوتن از وزرای دولت تدبیر و امید از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد وبه این ترتیب دستگاههای دولتی وخصوصی ملزم شدند از این پس درچارچوب این قانون اطلاعات و اخبار را دراختیارعموم مردم قراردهند.
امیدعلی مسعودی؛ استاد ارتباطات دانشگاه سوره در روزنامه ایران نوشت: ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ درتقویم رسانهای جمهوری اسلامی ایران روزمهم وبا ارزشی است زیرا دراین روز با حضور دوتن از وزرای دولت تدبیر و امید از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد وبه این ترتیب دستگاههای دولتی وخصوصی ملزم شدند از این پس درچارچوب این قانون اطلاعات و اخبار را دراختیارعموم مردم قراردهند.
دربحث حقوق جهانی ارتباطات دواصل مهم وجود دارد: اول حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات و دوم حق انتشار آزادانه اطلاعات واخبار، درواقع وجود دموکراسی یا همان حکومت مردم برمردم با اجرای این دواصل درجوامع مدرن شکل میگیرد.
سابقه تدوین واجرای قانون دسترسی آزادانه اطلاعات در دنیا به ۲۵۰ سال پیش در کشور سوئد برمیگردد آنان معتقدند: در واقع دولتها وکیل مردم اند و مردم نیز مالک اطلاعات هستند. ۲۵۰ سال پیش، سوئدیها دارای حق دسترسی به اطلاعات شدند. این یک واقعیت است که حق دسترسی آزاد به اطلاعات حاصل دموکراسی سوئد نیست بلکه دموکراسی حاکم بر جامعه سوئد محصول دسترسی آزاد به اطلاعات دراین کشور است. امریکا در سال ۱۹۷۶ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را نوشت.فرانسه و کانادا نیز ازجمله کشورهایی هستند که این قانون را در کشور خود اجرایی کردهاند. کلمبیا نیز برای دوره کوتاهی این قانون را تصویب کرد. از دهه ۱۹۸۰ هشتاد کشور به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات متوسل شدهاند.
براساس ضرورتهای فعلی درجامعه اسلامی در دوره اصلاحات زنده یاد دکترکاظم معتمدنژاد و استادان حقوق دانشگاه شهید بهشتی تبیینگر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات درایران بودند آنها پیشنویسی را با توجه به استانداردهای جهانی تهیه کردند هرچند بعدها این پیشنویس شامل برخی اصلاحات شد وامروزآنچه پیش روی ما است ماحصل همان تلاشها و کوششها برای تدوین، تصویب واجرای قانون فعلی است. اجرای قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات آزمونی دشوار برای دولت آقای روحانی است زیرا کسانی که همواره مانع شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات واخبار درکشور هستند دربرابر اجرای قانون سنگاندازی خواهند کرد واز سوی دیگر به دلیل عدم آموزشهای لازم فرهنگ مطالبات برای کسب اطلاعات درجامعه به رشد وآگاهی موردقبول نرسیده است ودراین راه میبایست رسانههای کشور فرهنگسازی را به طور جدی دردستور کارخود قراردهند. تصویب قانون هرچند کارمهمی است که دردولت تدبیر وامید به سرانجام رسیده است اما اجرای آن بسی دشوارتر و با اهمیتتر است؛ از این رو همه دستگاههای دولتی وبخش خصوصی باید به یاری یکدیگر با فرهنگ حبس اطلاعات که پیش ازاین دربرابر خبرنگاران به کاربسته میشد بدرود
گویند و راه را برای انتشار اطلاعات هموار کنند؛بی شک انتشار اخبار وانعکاس واقعیتها در مطبوعات، خبرگزاریها و رسانه ملی از حجم متقاضیان فردی وشخصی به دستگاههای دولتی وخصوصی خواهد کاست و از دیگر سو رسانههای ما را پرمحتواتر وجذابتر خواهد کرد وآنگاه میتوان معضل کمبود مخاطب را درکشور حل شده یافت.
مسئله دیگر نقد وبررسی قانون است.برخی اشکالات دراین قانون به چشم میخورد که تنها به یکی از آنها که مهم است میپردازیم:در ماده ۸قانون آمده است «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات درسریعترین زمان ممکن پاسخ دهد.» اولاً سریعترین زمان ممکن باید مشخص شود ۱۰ روز یا یک ماه و... و بعد اگر دراین مدت پاسخ داده نشد درخواست کننده چقدر مهلت برای اعتراض و رسیدگی دارد؟
ولی ازهمه مهمتراینکه اصولا درکمیسیون انتشار ودسترسی آزادانه به اطلاعات که مرجع رسیدگی به اجرای قانون است هیچ نمایندهای از بخش خصوصی وجودندارد.از آنجاکه رسانهها سهم عظیمی در انتشار اطلاعات دارند پیشنهاد میشود تا اصلاح بعدی قانون از نمایندگان بخش خصوصی رسانهها هم اعضایی با عنوان مشاور دعوت شوند تا دراجرای این قانون همچون قانون منع ماهواره دچار هزینه وسردرگمی نشویم. فراموش نکنیم قانونی خوب است که بخوبی اجرا شود.ازآنجا که موانع متعددی دردسترسی آزادانه رسانه هابه اطلاعات تاکنون وجود داشته است،بی گمان تصویب واجرای این قانون میتواند باعث پیشرفت وتوسعه رسانهها در کشور شود.
ارسال نظر