خودرو حریم خصوصی شود، عواقب عجیبی خواهد داشت

اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۹ قانون اساسی ما به معرفی مصادیقی از حریم خصوصی پرداخته است بی‌آنکه نامی از حریم خصوصی بیاورد. در اصل بیست و دوم تاکید می‌شود که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در اصل بعدی نیز آمده است که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. در اصول بعدی نیز تاکید شده که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون؛ که همگی همان تاکید مجدد بر حریم خصوصی است.

در جامعه‌ای که درگیر تعاملات اجتماعی پیچیده انسانی است و رسانه‌ها نیز به دنبال اخبار داغ و جذاب هستند، باید مراقب آن بود که برخی از حقوق با هم تصادم نکنند. از جمله این حقوق حق دسترسی افراد به اطلاعات عمومی و حق دسترسی آنها به بسترهای فضای مجازی در مقابل حق افراد بر حریم خصوصی است. یعنی افراد خود باید حرمت خلوت خود را نگه دارند و به خط کشی خلوت از جلوت (در مرعی و منظر مردم بودن) اقدام کنند. اگر کسی خود اطلاعات شخصی‌اش را در منظر مردم و در فضای عمومی قرار داد، دیگر خودش حریم خصوصی‌اش را نقض کرده است و احتمالاً باید منتظر تبعات آن مثلاً مجازات نمایش تصاویر جریحه‌‌دار کننده عفت و اخلاق عمومی طبق ماده (۶۴۰) قانون مجازات هم باشد و دقیقاً به همین دلیل است که مرز حریم خصوصی ستاره‌ها و افراد مشهور با دیگران متفاوت است.

در اکثر کشورها، قانون حریم خصوصی وجود دارد؛ اما در کشور ما لایحه حریم خصوصی که توسط دولت حجت الاسلام خاتمی ارائه شده بود، توسط آقای احمدی‌نژاد پس گرفته شد. هرچند که تعریف مشخصی از حریم خصوصی نداریم اما در ماده ۲ لایحه دولت در سال ۸۴ آمده بود: حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی درچارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران، حریم خصوصی محسوب می‌شوند؛

اما به نظر می‌رسد که اگر خودروی حریم خصوصی تلقی شود، بازهم بخش‌های قابل رویت خودرو قطعاً از ضابطه شخصی حریم خصوصی خارج است. چون کسی که در مقابل مردم چیزی را نمایش می‌دهد آن را جزو حریمش نمی‌داند؛ قانون هم اجازه نمی‌دهد داخل خودرو را جزو حریم خصوصی بدانیم و از رویت آن جلوگیری کنیم. شیشه دودی هم ۵۰ هزار تومان جریمه دارد! آیا عرف می‌پذیرد که اگر کسی در خودروی شخصی در حال جرم در مقابل مردم باشد، پلیس متعرض او نشود و بگوید حریم خصوصی است؟ جرم فقط بی‌حجابی نیست! به نظر می‌رسد محدوده جرائم خودرو محدود به بی‌حجابی نیست و اگر خودرو حریم خصوصی تلقی شود، عواقب قانونی عجیبی به همراه خواهد داشت.

اما چه کسی ضامن حریم خصوصی خودروست؟ بدون شک، دیگر حریم غیرقابل رویت خودرو‌، در محدوده حریم خصوصی تعریف می‌شود که مراجع نیز بر همین موضوع تاکید دارند؛ اما چه ضمانت اجرایی برای صیانت از این حریم خصوصی وجود دارد؟ چندی پیش در جلسه ۳۰ خرداد ماه سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲ - ۹۲ / ۷ پلیس راهنمایی و رانندگی خلاف قانون تشخیص و ابطال شد. در بند ۲ بخشنامه فوق الذکر اشاره شده است: برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده به ماموران مجاز اجازه داده می‌شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن درشی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقلیه و مانند آن، می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند. در پرونده هیات عمومی، دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و ابطال آن را تقاضا کرده است. طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است، با توجه به متن ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه، از آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد و با توجه به قاعده حقوقی «اذن درشی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد» به ماموران توصیه شده با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.