چند درصد تحصیلکرده های ایرانی بیکارند؟

خبرگزاری ایسنا: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بیکاری در میان تحصیل‌کردگان ایران حدود ۲۵ درصد است که نشان می‌دهد دانشگاه در توسعه سرمایه انسانی نقشی نداشته و تنها بیکاری جوانان را به تعویق انداخته است.

دکتر «علی چشمی» امروز در نشست "نقش دانشگاه در توسعه اقتصاد ملی" از سلسله نشست‌های فرهنگ دانشگاهی که در سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: نقش دانشگاه‌ها در توسعه‌یافتگی، بهبود دانش فنی و تکنولوژی است که ما اگر با هر معیاری آن را بسنجیم، در کشور ما دانش فنی بهتر صورت گرفته است. تکنولوژی باید از تعامل صنعت با دانشگاه به دست آید و اما با توجه به تحقیقی که در صنعت استان خراسان انجام شده است، بسیار کم از تخصص دانشگاهیان استفاده می‌شود.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد ملی، بهبود سرمایه انسانی است، ادامه داد: در آمریکا دستمزد یک فرد دارای مدرک PHD ۱۵۵۰، فوق لیسانس، ۱۳۰۰ لیسانس ۱۰۰۰ و زیر دیپلم ۴۵۰ دلار است و نرخ بیکاری در کسانی که مدرک PHD دارند، ۲.۵ درصد است که نشان می‌دهد از یک شغل به شکل دیگر جابه‌جا می‌شوند و نرخ بیکاری در افرادی که مدرک زیر دیپلم دارند، ۱۴.۱ درصد است. که این آمار در آمریکا مربوط به سال ۲۰۱۱ است، اما در ایران بیکاری تحصیل‌کردگان حدود ۲۵ درصد است که نشان می‌دهد دانشگاه در توسعه سرمایه انسانی نقشی نداشته وتنها بیکاری جوانان را به تعویق انداخته است. از اوایل دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ ، پنج درصد نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: نقش سوم دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد ملی، توسعه ارزش‌های انسانی غیرشخصی است. برای توسعه به انسان‌های آزاد و نمادهای انسانی نیاز داریم که ما در ایران این نام‌ها را نداریم. در ایران پنج میلیون کارمند دولت به طور مستقیم و عده‌ بسیار زیادی در بخش‌های شبه دولتی فعالیت می‌کنند و نمی‌توانیم بگوییم انسان‌های آزاد در این جامعه داریم.

چشمی افزود: اجتماع، سیاست، دولت و اقتصاد ضلع‌های مهم توسعه هستند و کشورهایی که مسیرهای خوبی برای توسعه انتخاب کرده‌اند و در آن موفق بوده‌اند از اصلاح نهاد دولت فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. و در این میان هم نیروهای حرفه‌ای دانشگاه که شامل اعضای هیئت علمی است و دانشجویان نقش مهمی را در توسعه داشته‌اند.

وی تصریح کرد: توسعه بهره‌مندی انسان‌های جامعه از رفاه بلند مدت است. توسعه محصول انسان‌های جامعه است و انسان هم خود ابزار برای توسعه است و کنش انسان‌ها در درون جامعه نشان دهنده سطح توسعه در جامعه است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: تعریف از رفاه به تعریف از انسان بر می‌گردد یعنی همه خیرهایی که انسان‌های متنوع دنبال آن هستند، رفاه جامعه است و این خیرها می‌تواند متضاد باشند. جامعه‌ای توسعه پیدا می‌کند که در تضاد منافع رفاه نسبی برای شهروندانش ایجاد کند و توسعه پایدار انسانی نسخه های جدید توسعه در امروز هستند.

چشمی خاطرنشان کرد: اولین نظریه‌ها در رابطه با توسعه این بود که سرمایه‌ها به‌صورت مالی و فیزیکی ملاک قرار بگیرد اما بعداً آنچه که نیروی کار را با سرمایه خوب تلفیق می‌کند مد نظر قرار گرفت و این تلفیق موفق به‌وسیله تکنولوژی صورت می‌گرفت.

وی گفت: مفهوم تکنولوژی یعنی شما همان مقدار سرمایه و نیروی کار داشته باشید، اما تولید بیشتر باشد. کشور ایران نیروی انسانی برابر با کشور آلمان دارد اما هر آلمانی به طور متوسط ۵۰ هزار دلار و هر ایرانی به طور متوسط ۱۰ هزار دلار تولید می‌کند. این تفاوت سطح تولید به‌علت تکنولوژی در آلمان است و کشورهایی مانند کشور ما تکنولوژی را می‌خرند که دیگر نام آن تکنولوژی نیست.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود: بعداً نظریه‌های توسعه انسانی مطرح شد که می‌گوید اگر کشوری نیروی انسانی متخصص داشته باشد توسعه پیدا می‌کند که در کشور ژاپن بر این نظریه تأکید می‌شود.

چشمی خاطرنشان کرد: در سال ۵۷ تعداد دانشجویان ۱۷۵ هزار نفر و در سال ۹۴، چهار میلیون و ۳۵۰ هزار نفر دانشجو در ایران مشغول به تحصیل بودند. از سال ۷۵ تا ۹۴ تعداد دانشجویان دکتری تخصصی ۱۳.۵ برابر و دکتری حرفه‌ای دو برابر شده است. در مقطع فوق‌لیسانس این رقم ۲۹ برابر است در حالی که تعداد کل دانشجویان در این مدت ۷.۵ برابر شده است که نشان می‌دهد این تعداد دانشجو در ایران تبدیل به سرمایه انسانی نشده‌اند.

وی ادامه داد: در نظریه‌های جدید توسعه‌یافتگی بیان می‌شود که با دسترسی باز افراد، جوامع به صورتی نهادهای خود را ساماندهی کنند که ارزش‌ها غیرشخصی باشد و هنجارها در جامعه وابسته به یک شخص نیست و معیار دوم در این جوامع حاکمیت قانون است و قانون حافظ حقوق مالکیت همه افراد است. قانون مال همه است و همه به یک شکل در برابر قانون باید پاسخگو باشند و قوانینی که شکل می‌گیرد منافع همه را تامین می‌کند.