کامیابی‌ ها و ناکامی‌ های یازدهمین دولت

خبرآنلاین: حسن روحانی به زودی در شرایطی کابینه دوازدهم را تشکیل می دهد که راه سخت چهارسال گذشته دیگر پیش روی او و دولتش نیست؛حالا سختی ها به پایان رسیده و در چهارسال آینده رشد و ثبات در انتظار اقتصاد ایران است.

به زودي سوت پايان دولت يازدهم كشيده مي شود؛چهار سال پر از فراز و نشيب كه براي اقتصاد ايران اگرچه ثبات به همراه داشت،اما تلخي هايي هم داشت.با اين حال برآيند عمومي كارشناسان و فعالان بخش خصوصي اين است كه همچنان می توان به آینده چهار سال آینده اقتصاد امیدوار بود.

مرور کارنامه چهار سال گذشته، نشان مي دهد كه مهمترین کامیابی ها كه اقتصاد ايران یدست آورد،پس از توافق هسته اي و آن آغاز جذب سرمايه گذاري خارجي است.

توافق هسته ای و تفاهم با جهان، یک دستاورد مثبت در اقتصاد بود كه سال ۹۴ بدست آمد.با وجودی که اين روزها زمزمه تهديدهاي آمريكا به گوش مي رسد،اما اثرات این تصميم براي برخي بخش هاي اقتصاد مثل لغو منوعيت فروش نفت و بازگشت سرمايه گذاران خارجي براي مذاكره و سرمايه گذاري را نمي توان انكار كرد. در روزهای اجرای برجام، بخش خصوصی هم البته تجربه ای منحصر به فرد به دست آورد.بخش خصوصي به مدت ۱۲ سال از ارتباط فراگیر و رسمی با شرکای خارجی محروم بود. اما در پسابرجام این فرصت پیدا شد تا روابط از سر گرفته شود.

بازیابی روابط مهمترین دولت و بخش خصوي دستاورد ديگري بود كه در چهارسال گذشته بدست آمد.مقامات اقتصادی دولت در چهارسال گذشته بنا به اذعان نمایندگان بخش خصوصی،روابط خود را با این گروه افزایش دادند. معاون اول رئیس جمهور و تيم اقتصادي بارها به گفت وگو با بخش خصوصی نشست.هرچند كه بخش خصوصی می خواهد طرف مشورت دولت قرار بگیرد،اما اين تازه اول راه است.

ثبات؛هديه اي بي بديل

شاخص های اقتصادی در طول چهارسال گذشته رو به بهبود گذاشت.حسن روحاني با رشد منفي اقتصاد كار را آغاز كرد و حالا با تورم يك رقمي و رشد مثبت اقتصادي چهارسال بعدي را آغاز خواهد كرد.سختي هاي سال ۹۲ در شهريور ۹۶ ديگر وجود ندارد. روند کاهنده نرخ تورم و ثبات نرخ ارز به عنوان مهمترین اتفاق،سبب شده تا موسسات معتبر بين المللي مثل صندوق بين المللي پول رشد مثبت و مداوم را براي اقتصاد ايران پيش بيني كنند .همين شاخص ها خود گواه آن است كه دولت یازدهم در مهار اقتصاد پرآشوب و پرنوسان سال های پیش موفق بوده است.

البته اين قضاوت رسانه اي نيست؛ بخش خصوصی بارها اعلام کرده که خواسته اصلی آنها ثبات در اقتصاد است و حالا اين مهم بدست آمد.بخش خصوصي حالا فرصت دارد كه براي چهارسال بعدي برنامه ريزي كند. به جز بخش خصوصي البته نگاه سرمايه گذاران خارجي هم به فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران معطوف شده؛هرچند آنها با قراردادهاي توليد خودرو و حضور در صنعت نفت كار را آغاز كرده اند.

از ناكامي ها

مي گويند،تنها ديكته نانوشته غلط ندارد.اين بهترين مصداق براي اقتصاد ايران است.بي شك هر كارنامه اي،نقاط منفي هم دارد. اين قاعده براي كارنامه چهارسال دولت يازدهم هم صدق مي كند.هرچند تلاش هاي بسياري براي رفع اين نقاط منفي انجام شد،اما به قولي چاله ها آنقدر عمیق است كه پركردن آن كار يك نفر و چهارسال نيست.حتما نرخ بالاي بيكاري همچنان تا سالهاي آينده به اقتصاد ايران چسيده است.حتما صندوق هاي بازنشستگي،يارانه هاي نقدي و ساماندهي نظام بانكي نياز به زمان دارد.

با وجود تمام تاکیداتی که طی چهارسال گذشته صورت گرفته و با وجود برخی اقدامات دولت، همچنان بحران بیکاری سخت ترین مشکل اقتصادی و اجتماعی کشور است. جامعه فار غ التحصیلان دانشگاهی و کارجویان کشور سال ۹۶ را در حالی آغاز كرده اند که هنوز در حسرت کاری مطلوب با حقوقی معقول باقی مانده اند. البته که کارفرمایان کشور نیز نگرانی ها و اضطراب هاي خود را از بیکاری و تعدیل نیروهای کار دارند.

بحران بیکاری ایران ریشه در اقداماتی دارد که طي دو دهه در اقتصاد ایران صورت گرفت و فضای اقتصادی کشور را به این مرحله رساند. حتی وام های خوداشتغالی یا وام برای احداث کارگاه های کوچک و زودبازده همگی هم نتوانست جلوی رشد بیکاری را بگیرد و تنها موجب از بین رفتن منابع مالی کشور شد. تجربه دو دهه گذشته اثبات مي کند که مشکل بیکاری تنها با نگاهی یک‌سویه برطرف نمی شود و برای از بین بردن این بحران اجتماعی و اقتصادی نیاز به عزمی فراگیر برای ایجاد رونق در اقتصاد ایران است.

دومين ناكامي در حوزه بانكي رخ داده؛ نظام مالی ایران بانک محور طی سالهای گذشته بانک سالارتر همشده است. چالش نرخ بهره و هماهنگي با تورم،ساماندهي موسسات غيرمجاز و ايجاد بازار متشكل پولي همگي مسایلی است كه نياز به زمان بيشتري برای حل شدن دارد.هرچند كارشناسان مي گويند، تا زمانی که اصل مهم پیروی از روند قیمت گذاری در بازار پذيرفته نشود، مشکلات به صورت ریشه ای حل نمی شود، اما حركت به سوي نزدیک کردن نرخ سوده سپرده به نرخ تورم، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.