دو کلمه با منتخبان شوراها، آنچه انتظار می‌رود

مصطفی تاجزاده در آرمان نوشت:

1-تنها هنگامی از تجربیات تلخ گذشته درس گرفته‌ا‌یم که از تمامت‌خواهی بپرهیزیم و حتی در زمانی که امکان قانونی آن وجود دارد، انحصارطلبی نکنیم. براین اساس پیروزی اصلاحات و تداوم اعتدال وعقلانیت را در گرو آن می‌دانم که ‌جای بهره‌برداری حداکثری از حقوق و اختیارات قانونی خود، بر مبنای برآیند نیروها و مطالبات تصمیم‌گیریم و عمل کنیم.

2- به باور من هر که در هر زمان اراده کند تا از حداکثر حقوق و اختیارات خویش بهره برد، عرض خود می‌برد و زحمت دیگران می‌دارد و بر دامنه تزاحمات و عمق تخاصمات می‌افزاید. چنین شخصی، حقیقی یا حقوقی، از انصاف، همدلی و مشارکت‌جویی فاصله می‌گیرد و در اغلب موارد منزوی می‌شود و بسیاری از حقوق جاری خویش را نیز از دست می‌دهد.

استفاده حداکثری از اختیارات قانونی هم مرز وشاید دقیق‌تر بگویم هم خانواده با انحصارطلبی و تمامت خواهی است که ریشه بخش مهمی از تنازعات غیر ضرور سیاسی بشمار می‌رود. به‌عکس استفاده از حقوق و اختیارات قانونی برمبنای برآیند نیروها و مطالبات جمعی یا ملی به پایداری جمع و جامعه یاری می‌رساند و غالبا به پیشرفت تدریجی ولی مستمر مجموعه می‌انجامد.

3-من طرفدار تشکیل کابینه اعتدال و تدبیر و امید بر مبنای همین تجربه و نگاه هستم. همچنان که معتقدم در کلانشهرها که اصلاح‌طلبان پیروز قاطع انتخابات ۹۶ هستند، انتخاب شهردار و انتصاب همکارانش و نیز سیاست و برنامه‌هایی که دنبال می‌کنند باید برمبنای برآیند نیروها و مطالبات همه قشرها باشد نه صرفا براساس خواست حزب یا جمعی که حداکثر مطلق آرا ( نصف به علاوه یک) را در هر شورایی دارند، البته اگر بخواهیم شهرها و حتی روستاها را با تنش هرچه کمتر و با مشارکت هرچه بیشتر ساکنانش و نیز با تدوین و اجرای سیاست‌هایی هرچه جامع‌تر و با دوام‌تر اداره کنیم.

4-من به تأسی از رئیس دولت اصلاحات به اولویت اصلاحات بر اصلاح‌طلبان معتقدم؛ اگر جایی امر دایر شود که فردی غیر اصلاح‌طلب مسئولیت پذیرد اما سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح‌طلبان پیش رود، بر انتخاب اصلاح‌طلبی که اجرای همان سیاست‌ها و برنامه‌ها توسط او بسیار دشوار و هزینه‌بر می‌شود، اولویت دارد. روشن است که شرط استفاده از نیروهای غیر اصلاح‌طلب (افزون بر خصایص مثبت فردی، توان مدیریتی، و فسادستیزی) تعهد به اجرای وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهور و ایستادگی برابر خودسری‌ها و نیز زیاده‌خواهی‌هاست. 5- مورد شهرداری‌ها نیز همین توصیه را دارم. برای مثال فرض کنیم ۱۱ نماینده شورای شهر تهران عضو یک حزب بوده و قادر باشند که شهرداری هماهنگ با خود و بر خلاف خواست ۱۰ نماینده دیگر شورا را برگزینند.

سپس با هماهنگی با او همه مناصب شهرداری تهران را به حزب خود اختصاص دهند و تمام سیاست‌ها را نیز دقیقا براساس مانیفست حزب خویش تنظیم و تصویب کنند. این کار اگرچه قانونی است اما به‌مصلحت نیست. چرا که عاقلانه و عادلانه بودن یک اقدام با قانونی بودن آن لزوما منطبق نیست. همچنان که نادرست بودن یک عمل سیاسی نیز همین حالت را دارد و نافرمانی مدنی بر همین اساس توجیه می‌شود. در حالت ایجابی مصلحت و در وضعیت سلبی عدالت مبناست و می‌توان و باید بر آن دو پایه عمل کرد. 6-درست است که تاکید اصلاحات همواره بر حاکمیت قانون است و عبور کم هزینه و مسالمت‌آمیز از شرایط حساس کنونی را با اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی ممکن می‌داند، اما مصلحت کشور و مردم در گرو بهره‌برداری مصلحانه از اختیارات قانونی است، نه استحصال بی‌روی از حقوق قانونی خود.

ما برای مصالح بزرگتر می‌توانیم و باید از بخشی از حقوق خویش بگذریم تا حقوق مهم‌تری را برای همگان تثبیت کنیم و مردم را به پذیرش تکثر و به‌رسمیت شناختن منتقدان و مخالفان تشویق نمائیم. ما برای گذار به دموکراسی و تثبیت آن به فرهنگ، مناسبات و نهادهای دموکراتیک نیازمندیم و پیش و بیش از دیگران باید در جهت توسعه و تثبیت آنها بکوشیم و الگوی مناسبی از بینش، روش، و منش دمکراتیک عرضه بداریم.

7-پیشنهاد من به اعضای محترم شورای کلانشهرها آن است که حتی‌الامکان بر اساس توافق در حد اجماع حرکت کنند. اگر در مرحله‌ای دستیابی به چنین اجماعی حاصل نشد، بکوشند رضایت و مشارکت اعضایی را که به هر دلیلی در مرحله قبل همراه نشدند، برای مراحل بعد جلب کنند و در هر حال اجازه ندهند راهبرد پیاده کردن افراد از قطار انقلاب در هر ایستگاه بر روند اصلاح حاکم شود. اصلاح‌طلبان باید در عمل نشان دهند که می‌توانند با وجود اختلاف نظر بین اعضای شورا و حتی با وجود طرح‌شدن علنی آنها، نمایشی از همدلی و همکاری و انسجام برای خدمتگزاری به مردم ارائه کنند که الگوی همگان، حتی اصولگراها شود.