ژنرال‌ها انتخاب می‌شوند یا پیاده‌ نظام‌ ها؟!

همه نگران لیستی هستند که قرار است به زودی حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم اعلام کند؛ فهرستی که اما و اگرهای بسیاری را تا همین جای کار به همراه داشته و نگرانی‌ بسیاری را برانگیخته است. زمزمه‌هایی که درباره اسامی هم قطاران روحانی در دولت دوازدهم مطرح شده، خوشایند بسیاری از افراد و دلسوزان نیست؛ اکنون دیگر فقط پای دلواپسان! در میان نیست؛ بلکه همراهان و هم فکران وی نیز، صدایشان درآمده و با او نامه‌نگاری می‌کنند و از اسامی وزرای پیشنهادی که برای چینش دولت دوازدهم مطرح هستند، ابراز نگرانی می‌کنند؛ به خصوص اگر نَقل وزرای اقتصادی کابینه در میان باشد. همین دیروز بود که ۷۱ اقتصاددان، آن هم کسانی که تفکراتشان نزدیک به حسن روحانی است، با ارسال نامه ای به اونگرانی خود را در این زمینه مطرح کردند.

این اولین باری نیست که صدای اعتراض‌ درباره کابینه احتمالی دولت دوازدهم به گوش می‌رسد؛ نگرانی درباره ترکیب کابینه دوازدهم اگرچه از زبان‌های مختلفی شنیده می‌شود، اما محتوای یکسانی دارد؛اعتراض و نگرانی درباره حضور افرادی است که در چهار سال گذشته، امتحان خود را پس داده‌اند و کارنامه درخشانی ندارند؛ حال همانها پای ثابت لیست‌های مختلفی شده‌اند که از محافل نزدیک به رئیس جمهور بیرون می‌آید و همین امر، نگرانی بسیاری را برانگیخته است.

حسن روحانی وقتی یکسال از عمر کابینه دولت یازدهم گذشته بود، صحبت از آواربرداری‌هایی می کرد که به گفته خودش، از دولت نهم و دهم برایش به ارث مانده بود، اما حالا برخی اعضای کابینه بعدی نیز عملا میراثی جز آوار برجای مانده از دولت یازدهم نخواهند داشت.

همان روزها برخی از نزدیکان دولت می‌گفتند که روی آوارها نمی‌توان ساخت و ساز کرد و باید ابتدا آن را برداشت تا بتوان برای جایگزینش، نقشه کشید؛اما متاسفانه برخی وزرای اقتصادی دولت یازدهم نه تنها طی ۴ سال گذشته، ساخت و سازی نکردند، بلکه به گفته رئیس جمهور، حتی آوارها را هم برنداشتند. اما اینکه کسی بتواند به این صراحت در مورد وضعیت کنونی وزارتخانه‌ها در بدو آغاز به کار کابینه سخن بگوید، در نوع خود ستودنی است. هر چه باشد، ۴ سال گذشته است و از بسیاری تغییراتی که باید در این مدت رخ می‌داد، خبری نبود.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟

در این میان خبرگان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده و بحران بدهی دولت و بانک‌ها بسیار جدی است. اگرچه، بحران عدم‌کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدی‌گری، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه‌ها و تصویب‌نامه‌های روزمره و متناقض، هر یک چالش‌هایی عنوان می شوند که به شدت نگران‌کننده‌اند.

به گفته آنها، اکنون زمزمه‌های بحران بانکی، نرخ بالای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، کسری بودجه مزمن دولت، عدم انسجام فکری در لایحه‌های اقتصادی دولت، انباشت بدهی‌های دولت همراه با نرخ بالای قرض‌گیری، تصویر مناسبی از آینده اقتصادی ایران بدست نمی‌دهند و البته، پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی سیاست‌گذاران پولی و بودجه‌ای کشور علائم مهمی برای فعالان اقتصادی به شمار می‌روند و معمولا موجب حرکت بازارهای مالی و حقیقی می شود؛ نکته دیگری که اقتصاددانان به آن اشاره دارند، آن است که افرادی برای حضور در کابینه دوازدهم انتخاب شوند که در محافل علمی اقتصاد خوش‌نام باشند تا فرصت داشته‌باشند سیاست‌های اقتصادی دولت را به وضوح برای اقتصاددانان تشریح نمایند. ایشان باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقع از نتایج سیاست‌ها ارائه کنند و همراهی مردم و کارشناسان را با سیاست‌های دولت کسب نمایند.

و در نهایت اینکه، لازم است اعضای تیم اقتصادی دولت قادر باشند سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق بر یک الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا نمایند.

پارلمان، نگران اسامی کابینه

نگرانی درباره چینش تیم اقتصادی کابینه دوازدهم فقط مختص اقتصاددانان نیست؛ بلکه اکنون نمایندگان مجلس نیز به لیست‌های پیشنهادی که در محافل خصوصی و رسانه‌ها مطرح می‌شود، کم و بیش اعتراض دارند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از کلیدی‌ترین کمیسیون‌های پارلمان در رای اعتماد به وزرا است، در این رابطه می‌گوید: بر اساس شنیده ها، ضعیف ترین افراد دولت یازدهم در تیم اقتصادی دولت دوازدهم حضور دارند و در برخی موارد هم، قرار است افراد ضعیف تر جایگزین برخی مسئولان فعلی شوند؛ به همین دلیل است که مجلس در زمینه انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم نگرانی جدی دارد.

وی معتقد است که عدم انسجام و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت یازدهم، در چهار سال گذشته مشهود بود که این مساله فعالان اقتصادی را با چالش روبرو می کند؛ در حالیکه باید از دولت، صدایی واحد در زمینه مسائل اقتصادی شنیده شود، به خصوص اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، ساماندهی وضعیت بدهی های دولت، اهتمام به تولید داخلی و مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز؛ اولویت های اصلی دولت دوازدهم است و حل و فصل آن یک تیم منسجم را می‌طلبد.

شاید اکنون، بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به ژنرال‌هایی با رویکرد جهادی نیاز دارد که به میدان بیایند و برای حل مشکلات اقتصادی ایران تلاش کنند؛ اکنون دیگر زمان سعی و خطا و بده- بستان‌های سیاسی برای تعیین اعضای کابینه نیست؛ چراکه ۴ سال پیش رو، یکی از حساس‌ترین مقاطع پیش روی اقتصاد ایران است که اگر همچون دولت‌های گذشته سپری شود، شاید دیگر هیچ وقت نتوان به اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران امیدوار بود.