تکذیب بررسی قرارداد توتال از سوی دادستانی

یک منبع آگاه با بیان اینکه ادعای استقرار تیم دادستانی کل کشور دروزارت نفت برای بررسی قرارداد با شرکت توتال یک ادعای انحرافی و شیطنت آمیز است، گفت: دادستان کل کشور عضو هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است و براساس قانون، قرارداد برای ارزیابی به هیات عالی ارجاع شده است.

خبرگزاری ایرنا: یک منبع آگاه با بیان اینکه ادعای استقرار تیم دادستانی کل کشور دروزارت نفت برای بررسی قرارداد با شرکت توتال یک ادعای انحرافی و شیطنت آمیز است، گفت: دادستان کل کشور عضو هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است و براساس قانون، قرارداد برای ارزیابی به هیات عالی ارجاع شده است.

این منبع آگاه در وزارت نفت در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر استقرار تیم دادستانی کل کشور در این وزارتخانه برای بررسی قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه ، بیان داشت: دادستان کل کشور نیز ۲ معاون خود را برای مطالعه متن قرارداد معرفی کرده و کار در قالب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی در جریان است.

وی افزود: تا کنون ۲ جلسه بحث و بررسی در این هیات برگزار شده است و جلسه سوم نیز هفته آینده برگزار می شود.

به گزارش ایرنا، برخی رسانه ها امروز مدعی شدند، تیم دادستانی کل کشور برای بررسی قراردادی که به تازگی با شرکت توتال به امضا رسیده است، در ساختمان وزارت نفت مستقر شده اند .

نخستین قرارداد جدید در پساتحریم در دوازدهم تیرماه بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.

ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.

بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.