در اهميت ابقاي زنگنه

نعمت احمدي در اعتماد نوشت: در اخبار غيررسمي از چينش كابينه دوازدهم خبر تلخ عدم حضور بيژن نامدار زنگنه به گوش مي‌رسد؛ وزيري كه حرمت كابينه يازدهم بود، سفيري كه توانست بر زمين سوخته نفت ايران كه حاصل بي‌برنامگي دولت محمود احمدي‌نژاد بود خوني تازه به جريان بيندازد.

اگر محمد جواد ظريف سفير سياسي مذاكره و چانه‌زني بر سر عزت ايران در گفت‌وگو با اعضاي ١+٥ بود و مقتدرانه از حقوق ايران دفاع كرد و روزها و ساعت‌ها با شش وزير پرنفوذ جهان پاي ميز مذاكره نشست و به گفته خودش روي كلمه به كلمه برجام ساعت‌ها بحث كرد، تيم مذاكره‌كننده قوي و كاركشته‌اي در كنارش وجود داشتند كه به دانش روز و ادبيات مذاكره آشنا بودند.

اما زنگنه با وزارتخانه‌اي روبه‌رو بود كه بر اثر تحريم‌هاي سخت شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا و كنگره و سنا و رييس‌جمهورامريكا كه صنعت نفت ايران را هدف قرار داده بودند به مرحله‌اي رسيده بوديم كه تحريم شركت‌هاي كشتيراني، بيمه و كمپاني‌هايي كه بيش از ٢٠ ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري مي‌كردند، صنعت نفت را به بن‌بست كشانده بود.

ايران نخستين كشور خاورميانه و آسيايي است كه درآن نفت كشف و استخراج شد، سال ١٩٠٨ چاه نفت در منطقه مسجد سليمان فوران كرد. بيش از صد سال از صنعت نفت در ايران مي‌گذرد اما تحريم‌هاي شوراي امنيت اين صنعت را زمين گير كرده بود.

محمود احمدي‌نژاد چندين وزير را در راس وزارت نفت قرار داد چندين نفر با مخالفت مجلس روبه‌رو شدند و سرانجام وزارت نفت به بهانه تحريم صادرات نفتي دور زدن تحريم‌ها را در دولت احمدي‌نژاد كليد زد، افرادي به عنوان تاجر نفتي با وزارت نفت قرارداد ، بستند كه كمترين اطلاع و تجربه را از بازار حساس نفت نداشتند..

بابك زنجاني‌ها دايرمدار فروش نفت شدند؛ رسوايي اقتصادي كه سرانجام آن هنوز نامعلوم است، بلبشو در وزارت نفت حاكم شد تا جايي كه نيروي انتظامي هم به عنوان تاجر نفتي، محموله‌هاي نفتي به اين نهاد تحويل شد، اخيرا پرونده فرمانده سابق نيروي انتظامي سردار احمدي مقدم در رسانه‌ها رونمايي شده كه عدد نجومي بيش از ٦٠٠ ميليارد تومان عدم واريز نفت را نشان مي‌دهد، فرماندهي با سابقه كه تنها ازخدمت منفصل شده اما پول نفت به خزانه برنگشته است، حوزه‌هاي نفتي مشترك در خليج فارس و درياي عمان توسط همسايه‌هاي جنوبي به غارت مي‌رفتند، بيش از ٢١ حوزه نفتي مشترك داريم و تا زمان دولت اصلاحات در بخش اشتراكي با قطر كه همسايه جنوبي ما است، با كمك و ياري بزرگ‌ترين شركت‌هاي نفتي مشغول اكتشاف و استخراج و فروش بود.

ايران قطره‌اي نفت و گاز از حوزه پارس جنوبي برداشت نداشت، دولت اصلاحات با درك صحيح از غارت نفت و گاز اين حوزه مشترك همه هم خود را صرف سرمايه‌گذاري در بخش ايراني آن كرد. حضور ناباورانه آقاي احمدي‌نژاد در كاخ رياست‌جمهوري سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفتي مشترك را كند نمود اما طرف قطري و عربستاني تا توانست از ذخاير مشترك برداشت كرد. در حوزه نفتي مشترك فروزان با عربستان هم وضع به همين منوال بود، آقاي زنگنه همه همت خود را صرف سرمايه‌گذاري در اين مناطق كرد تا از تاراج سرمايه‌هاي ايران جلوگيري كند و آخرين آن امضاي قرارداد با شركت توتال است.

قرارداد با شركت توتال هم سرمايه‌گذاري در استخراج، هم مشاركت در فروش است و اين برگ برنده‌اي است كه آقاي زنگنه با مديريت مقتدرانه خود توانست جداي از جلب سرمايه خارجي و شكستن بن‌بست حضور شركت‌هاي بزرگ در صنعت نفت ايران، خيال كشور را از فروش توليدات نفت و گاز هم راحت كند. مي‌دانيم كه گاز و ميعانات گازي هم در انحصار روسيه، قطر و امريكاست. وقتي شركت بزرگي مانند توتال كه يكي از ٥ شركت بزرگ نفتي است شريك و سرمايه‌گذار است خيال ما از فروش راحت است.

آقاي زنگنه طلسم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي مهم غربي درصنعت نفت ايران را با قرارداد توتال شكست و بازار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران توسط شركت‌هاي بزرگ نفتي مهيا شده است ديگر اقدام مدبرانه آقاي زنگنه كه همانند آقاي ظريف، وزير امورخارجه در عرصه نفت دست به مذاكرات طولاني زد رساندن سهم ايران در بازارنفت به ميزان قبل از تحريم‌ها بود تا جايي كه كشورهاي عضو اوپك كه براي تعديل قيمت‌ها و جلوگيري از سقوط آن به علت عرضه نفت بيش از تقاضا نشست‌هاي مختلف برگزار كردند آقاي زنگنه اعضاي اوپك را متقاعد كرد كه جملگي سهميه خود را كاهش دهند اما ايران نه اينكه در كاهش شركت نداشته باشد بلكه مجوز افزايش توليد تا ميزان سهميه خود به قبل از تحريم‌ها را پيدا كرد.

عربستان به عنوان بزرگ‌ترين كشور توليد‌كننده نفت كه دشمني و عناد اين كشور با ايران اظهرمن‌الشمس است در مقابل آقاي زنگنه نتوانست از نفوذ خود بر كشورهاي عرب سود ببرد و مانع از آن شود كه ايران سهميه خود از بازار نفت را به سقف قبل از تحريم‌ها برساند، اندكي انصاف لازم است تا همين يك فقره مديريت و توانمندي آقاي زنگنه را در نظر بگيريم و با احترام از رييس‌جمهور بخواهيم در شرايط حساس فعلي كه نفت به زير ٥٠ دلار در هر بشكه رسيده است و اگر مذاكره‌كننده توانمندي مانند آقاي زنگنه در راس وزارت نفت نداشته باشيم با اندك تنشي در مناسبات نفتي حين مذاكرات، با بحران عظيمي روبه‌رو خواهيم شد كه هم سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران كه بعد از امضاي قرارداد توتال مي‌رود ديگر شركت‌هاي عظيم نفتي هم با ايران قرارداد امضا كنند و هم كشورهاي ديگر خصوصا عربستان از اين وضع سود خواهند برد و با عرضه نفت بيش از سهميه خود قيمت نفت را از اين كمتر خواهند كرد و باعث خواهند شد درآمد ايران از نفت كاهش پيدا كند و به تبع آن دولت دوازدهم با كمبود مالي روبه‌رو خواهد شد، اقتصاد ايران متاسفانه به‌شدت به نفت وابسته است و از نفت به عنوان درآمد در بودجه سالانه استفاده مي‌كنيم؛ حال آن كه نفت سرمايه است و بايد از آن در كارهاي زيربنايي استفاده كرد و تا بودجه خود را از نفت جدا نكنيم نياز به زمان و مديريت مقتدرانه اقتصادي داريم.

آقاي زنگنه با درك صحيح اين واقعيت است كه بيشترين سرمايه‌گذاري را در صنعت نفت در برنامه كاري خود دارد تا از خام‌فروشي دوري كنيم.

اميدوارم خبر عدم حضور آقاي زنگنه در كابينه شايعه باشد و آقاي دكتر روحاني موافق اين نباشد كه جدول زمانبندي شده آقاي زنگنه را در پيشبرد برنامه‌هاي نفتي كه به نفع منافع ملي است متوقف و نيروي ديگري را وارد اين عرصه كند، صنعت نفت ايران كه عمري بالاي صد سال دارد با تاسف نتوانسته خود را مستقل و توانمند بسازد بلكه دولت‌ها چه در رژيم سابق و چه در گذشته جمهوري اسلامي به صنعت نفت به مثابه قلكي نگاه كرده‌اند كه تامين‌كننده نيازهاي نقدي است بدون اينكه در نظر داشته باشند بايد به صنعت نفت استقلال داد تا با سرمايه‌گذاري صحيح مانع از خام‌فروشي بشود، آيا پذيرفتني است كه ايران با سابقه بيش از يكصد سال در صنعت نفت از نظر بنزين و گازوييل در بازارجهاني نه اينكه جايگاهي نداشته باشد؟ بلكه وارد‌كننده باشد. امروزه فضاي مجازي نقش بي‌بديلي در بيان خواسته‌هاي مردم از دولت دارد.

بر اين باورم بايد فضاي مجازي را فعال كرد. درخواست كنيم آقاي زنگنه در كابينه بماند، اگر دولت روحاني در عرصه سياست خارجي با حضور آقاي ظريف و تيم همراهش با توفيق روبه‌رو شد و با روشن‌بيني توانست شش قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل خصوصا قطعنامه‌هاي ذيل فصل هفتم آن را بلااثر كند، در سايه مديريت آقاي زنگنه هم توانست دستاوردهاي نفتي غيرقابل انكاري داشته باشد.

آيا مرد مبارزه با توفان‌هاي نفتي كه در مديريت نفتي جهان يك سروگردن از ديگر مديران نفتي كشورها بزرگ‌تر است بايد خانه‌نشين شود؟ تنگ‌نظري عده‌اي مخالف‌خوان كه فوايد قرارداد توتال را انكار مي‌كنند با تاسف صداي‌شان را بلند كرده‌اند. بياييد مشتاقان توفيق و موفقيت ايران صداي‌مان را بلند كنيم و به آقاي دكتر روحاني بگوييم زنگنه را در كابينه مي‌خواهيم.