چند وزیر بر صندلی وزارت اقتصاد نشستند؟

خبرآنلاین: از آنجا که مهمترین عضو کابینه در تیم اقتصادی دولت،وزیر اقتصاد است؛از همین رو انتخاب سایر اعضای کابینه باید به گونه ای باشد که به لحاظ فکری نزدیک به وزیر اقتصاد باشند.

وزارت اموراقتصادی و دارایی یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور به لحاظ تعداد سازمان‌ها ،معاونت‌ها و زیرشاخه هاست.وزارتخانه ای که به قول معرف «اَبر وزارتخانه» است.

در زیر مجموعه این وزارتخانه بزرگ سازمان امور مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت بعد از نفت قرار دارد.سازمان مهم دیگر زیرمجموعه این وزارتخانه گمرک است که این سازمان هم بخش درآمدی منابع بودجه عمومی دولت تشکیل داده و از سویی دروازه‌بان واردات و صادرات است.

سازمان مهم دیگر زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که بخش درآمدی برای دولت محسوب می شود،سازمان خصوصی سازی است که اگرچه در سالهای گذشته منابع حاصل از فروش کارخانه های تحت پوشش دولت بابت رد دیون هزینه شد،اما بنا به گفته مسئولان دولت یازدهم در این دولت این اتفاق نیفتاد.درمجموع این سازمان هم بخش درآمدی دولت را تشکیل می دهد.

سازمان اموال تملیکی هم بخش درآمدزای این وزارتخانه و دولت محسوب می شود که برای کالاهای قاچاق و اموالی که طبق قانون در اختیار دولت قرار می گیرد،مزایده برگزار کرده و آنها را به فروش می رساند.در نهایت تمام درآمدهای یاد شده،در خزانه‌داری که زیرمجموعه این وزارتخانه است واریز می شود.

خزانه داری مهمترین بخش در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیددار خزانه هم وزیر اقتصاد است.وزیر اقتصاد باید دستور تخصیص های بودجه را که از دیگر وزارتخانه ها می رسد،صادر کند.

ابعاد کار وزارت اقتصاد بسیار گسترده است؛ این وزارتخانه متولی امور بیمه‌ای و بانکی هم هست و از همه مهمتر بانک مرکزی را هم تحت پوشش دارد.هرچند تلاش شده که بانک مرکزی به استقلال برسد،اما در چارت سازمانی این وزارتخانه و امور محوله به وزیر،پاسخگویی به اقدامات بانک مرکزی هم قرار گرفته است. به طور کلی وزیر اقتصاد متولی امور پولی و بانکی هم هست.

وزیر اقتصاد به دلایل یاد شد،مهمترین وزیر است.روسای دولت ها درانتخاب وزیر اقتصاد بیشترین تامل را می کنند.در سالهای پس ازانقلاب در دولت های مختلف تغییراتی در سازمان های زیرمجموعه رخ داد، اما در کل چارچوب این وزارتخانه بعد از انقلاب ثابت بوده و بر فعالیت های اقتصادی و مالی کشور نظارت داشته است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۱۱۰ سال گذشته به شکل امروزی درآمد. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند فعالیت وزیر اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی امروز و آینده کشور بسیار مهم و تاثیرگذار است.

اگر وزارت اقتصاد وظایف خود را به درستی انجام ندهد، تمام اقتصاد کشور دچار بحران می شود. به طور مثال، شاخص هایی مثل تورم رشد اقتصادی و ضریب جینی مستقیم از سیاست های وزارت اقتصاد تاثیر می گیرد. به این ترتیب وزیر اقتصاد، بار سنگینی را به دوش دارد.

در39 سال بعد از انقلاب این وزارتخانه،پذیرای وزرایی با گرایش های فکری مختلف بوده است.در جدول زیر می توانید این این تغییرات را ببینید:

طهماسب مظاهری در سال ۸۳ برکنار شد و جایگزین او صفدر حسینی شد که او به مدت یک سال مدیریت وزارت اقتصاد را به عهده گرفت.

داود دانش جعفری پس از سه سال مدیریت وزارت اقتصاد استعفا داد. سپس حسین صمصامی مزرعه آخوند سرپرست وزارتخان امور اقتصادی و دارایی را به مدت شش ماه یعنی دو دوره سه ماهه برعهده گرفته وپس از او، سید شمس الدین حسینی روزیر اقتصاد شد.