نه، مگر انتظارِ عمل به وعده‌ها «حق مردم است!»

پیش از ورود به نقد عملکرد و گلایه از ایشان در حوزه حقوق زنان در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری‌شان، ناگزیر از اشاره به بخشی از قول‌ها و وعده‌های انتخاباتی ایشان در دور نخست ریاست‌جمهوری‌شان هستم؛ قول‌ها و وعده‌هایی که به نظر می‌رسید دریچه‌های امید بسیاری را برای زنان ایران و همچنین زنان کنشگر حقوق زنان باز كند و موجب دلگرمی ما شود.

ناهید توسلی در شرق نوشت: با تبریکِ برگزیده‌شدن جناب دکتر حسن روحانی به ایشان برای چهار سال آینده و خدمت به زنان و مردان ایران در جایگاه ریاست‌جمهوری، پیش از ورود به نقد عملکرد و گلایه از ایشان در حوزه حقوق زنان در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری‌شان، ناگزیر از اشاره به بخشی از قول‌ها و وعده‌های انتخاباتی ایشان در دور نخست ریاست‌جمهوری‌شان هستم؛

قول‌ها و وعده‌هایی که به نظر می‌رسید دریچه‌های امید بسیاری را برای زنان ایران و همچنین زنان کنشگر حقوق زنان باز كند و موجب دلگرمی ما شود؛ اما دریغ از یک دریچه: [... دولت آینده معتقد است که فقه اسلامی در شرایط امروز از سوی حوزه علمیه نیاز به بازنگری دارد و ما از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌کنیم که به اصل زمان و مکان توجه بیشتری بکنند... [...] دولت تدبیر و امید در چارچوب فقه با توجه به زمان و مکان، لوایحی برای حمایت از زنان به مجلس ارائه می‌کند...

تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی کردیم تا حقوق ضایع‌شده زنان را به آنها برگردانیم...].این بخش مهمی از کلان‌وعده‌هایی بود که جناب دکتر روحانی پیش از برگزیده‌شدن به ریاست‌جمهوری دور یازدهم، در برخی سخنرانی‌های انتخاباتی و پس از آن، درباره حضور برابر زنان در عرصه‌های عمومی و دانشگاهی و نیز در کسب حقوق برابر و عادلانه آنان، داده بودند.

در این نوشته وارد بخش دوم یعنی حوزه‌های سیاسی این وعده‌ها نمی‌شوم که هرگز دغدغه‌ام نبوده است؛ گرچه بسیاری از زنان و نیز زنان کنشگر حقوق زنان به آن می‌پردازند! اما اینجا می‌خواهم از آقای روحانی، منتخب ٢٤‌ میلیون ایرانی که بدیهی است نیمی از آنان زنان بوده‌اند، همراه با گلایه بسیار بپرسم چرا هیچ اقدامی برای برآورده‌کردن این وعده‌ها در چهار سال ریاست‌جمهوری‌شان نکرده‌اند؟

درحالی‌که یکی از با‌تجربه‌ترین، متعهدترین، نواندیش‌ترین و بهترین گزینه‌ها را (خانم شهیندخت مولاوردی) برای معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم برگزیده بودند. آیا جناب دکتر روحانی پاسخی برای این پرسش‌ها دارند؟ اگر آری، چرا اعلام نمی‌کنند؟ اگر نه! پس چرا به هنگام مراسم تنفیذ دولت دوازدهم، دوباره به مواردی از «حق مردم»، که بدون‌شک حقوق برابر و عادلانه زنان، بخش بسیار مهمی از این «حق» است، اشاره کرده‌اند؟

بدیهی است کنشگران حقوق زنان و نیز دیگر آحاد جامعه، (همان گونه که در مقاله «مطالبات زنان» و وعده‌های «روحانی» در «شرق» نوشته و اشاره کرده بودم)، نیک می‌دانند که: «چنین وعده‌ها و قول‌هايي، بدون‌شک و بی‌رودربایستی، مسئولیتی بسیار سنگین و بسیار جدی بر دوش رئیس‌جمهور دوره یازدهم [و اینک دوازدهم] می‌گذارد» و درعین‌حال به این واقعیت نیز آگاه‌اند که: «همه این وعده‌های نیک و مثبت رئیس‌جمهور جدید [و اینک دور دوم] به آن آسانی که ایشان ردیف و تعریف کرده‌اند، امکان‌پذیر نیست».

اما نکته پرسش‌برانگیز این است که جناب دکتر روحانی، حتی معاونت امور زنان و خانواده را نیز مکلف به اجرای برخی از این وعده‌ها، که یکی از آنها به نظر ایشان بازنگری این باور ایشان است که: «فقه اسلامی در شرایط امروز از سوی حوزه علمیه نیاز به بازنگری دارد و ما از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌کنیم که به اصل زمان و مکان توجه بیشتری بکنند»، نکردند!

یکی از دریچه‌های امیدی که از سوی دکتر روحانی در زمان انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری به روی زنان باز شد، همین موضوع بازنگری فقه اسلامی از سوی حوزه‌های علمیه بود؛ موضوعی که شاید بیش از ١٥ سال است که من به‌عنوان نواندیش دینی و کنشگر حقوق برابر و عادلانه زنان، در بسیاری از مقالات و سخنرانی‌های داخل و خارج ایران به آن اشاره کرده و درباره آن نوشته و نیز حتی مورد بی‌مهری و سوءنقدهایی هم قرار گرفته‌ام (بسیاری از این مقالات در سایت‌ها موجود است) .

امروز مراسم تحلیف جناب دکتر روحانی برای دور دوم ریاست‌جمهوری و آغاز به کار دولت دوازدهم در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود؛ دولتي که پایه و اصول اولیه‌اش «توحید» و «عدالت» است؛ اما، با توجه به خبرهای گوناگونی که در این دو، سه ماه اخیر، چه از سوی زنان و مردان در دولت، چه از سوی وسایل ارتباط جمعی (میدیا) و چه از سوی برخی کنشگران حوزه حقوق زنان منتشر شده، هیچ زنی به‌عنوان وزیر در دولت دوازدهم برگزیده نشده است.

گرچه اگر هم این کار از سوی هر دولتی انجام می‌شد، هیچ تضمینی برای رسیدن زنان به حقوق حقه برابر و عادلانه‌‌شان نبود و تنها نقش «مسکن» می‌داشت؛ زیرا تا زمانی که تغییری اساسی و بنیادین در قوانین حقوق زنان و دستیابی آنان به حقوق اساسي‌‌شان در جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد، رسیدن به همه پست‌ها و مقام‌های اجرائی و فرهنگی و اقتصادی و هنری و سیاسی و... تنها دلخوشی کوتاه‌مدتی است برای آنان که به جای درمان، به تسکین قانع هستند.

زنان در پی رسیدن به حقوق حقه برابر و عادلانه‌ای هستند که در «اسلام» از آنها دریغ نشده است؛ اما متأسفانه به دلایل مختلف از عرصه عمومی کنار نهاده شده‌اند؛ درحالی‌که بسیاری از کنشگران حقوق زنان، از‌جمله خود من، بر این باورند که «فقه» و قوانین فقهی نباید تک‌جنسی و تک‌زبانی و آن هم با دانش و خرد و احساس و دیگر مؤلفه‌های «مردانه» تفسیر و تأویل شود؛ بلکه لازم است این بررسی و خوانش و تفسیر و تأویل هم‌زمان توأم با دانش و خرد و احساس و دیگر مؤلفه‌های «زنانه»، یعنی تجمیع خرد و دانش و دیگر مؤلفه‌های این هر دو جنس و به عبارتی دیگر «فراجنسی» صورت بگیرد.

امیدواریم ریاست محترم جمهوری که از امروز و پس از مراسم تحلیف، عهده‌دار بهبود شرایط زیستی ٨٠میلیون شهروند ایرانی خواهند شد، در این چهار سال مسئولیت خود به درخواست و وعده و قولی که درباره بازنگری فقه اسلامی داده‌اند توجه و اقدام کند و امکاناتی فراهم آورند تا این بازنگری با تجمیع تفسیر و تأویل زنان و مردان، توأما، صورت بگیرد تا حقوق برابر و عادلانه انسانی/ اسلامی هریک از زنان و مردان در جای خویش تفسیر و تأویل و به قانون «روزآمد» و «هم‌زمانی» (Synchronic) تبدیل شود.

هزاره‌هاست که جهان ما، جهانی فاقد «توان» کامل و تمامِ «انسانی» است؛ «توان انسانی»ای که به نظر کنفسیوس تجمیع «یین» و «یانگ» و به تعبیر پروفسور یونگ «انیما» و «انیموس» و به زبان شیرین فارسی خودمان «نرینه» و «مادینه» و به کلام قرآنی «مذکر» و «مؤنث» و نیز عملکرد دیالکتیکی آن است. نه مگر قرآن می‌گوید: «انا خلقناکم من نفس واحده»؟ و نه مگر این نفس در هر دو جنس برابر و یگانه است؟ و نه مگر هر دو جنس از هر دو توان «نرینه» و «مادینه» برخوردارند؟