دولت دوازدهم و انعکاس مطالبات مردم

فقدان برنامه منسجم، عقبه و سابقه اجرایی رقیب اصلی انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات اخیر یکی از انتقادهای جدی بود که در همان دوران مطرح می‌شد.

روزنامه ابتکار نوشت: فقدان برنامه منسجم، عقبه و سابقه اجرایی رقیب اصلی انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات اخیر یکی از انتقادهای جدی بود که در همان دوران مطرح می‌شد.

این موضوعات اما یکی از نقاط قوت دکتر حسن روحانی محسوب می‌شد. ایشان هم عضو تشکیلات سیاسی است و هم اینکه یک جریان سیاسی مهم کشور تمام قد پای او ایستاد و تمام سرمایه اجتماعی که در طی سالیان طولانی ایجاد و تقویت شده بود را در تداوم دولت ایشان بسیج نمود و در نهایت با همراهی مردم حماسه اردیبهشت را متبلور ساخت.

در این برهه زمانی که کابینه دولت دوم آقای روحانی در معرض چینش و گزینش است، توجه به غفلت‌های گذشته و ضرورت رفع برخی از مشکلات جامعه، تغییر و تحول در دستگاه‌های اجرایی را اجتناب ناپذیر کرده است.

از سوی دیگر مردم هم نسبت به حضور حماسه‌ساز و پرشورشان، کابینه‌ای چابک تر و کاراتر از قبل را انتظار می‌کشند. حداقل بدنه رای دهنده به آقای روحانی انتظار دارند، کفه افراد همراه و متجانس با تفکر مطلوب‌شان در دولت جدید سنگین تر باشد. چرا که نگرش و شخصیت افراد در نظام اجرایی کشور بسیار تعیین کننده است.

متاسفانه برخی ذی‌نفعان وضع موجود و ضررکنندگان از تغییر، این مطالبه مردمی را که توسط فعالان اجتماعی و سیاسی مطرح می‌شود را به غلط به عنوان سهم‌خواهی جناحی جلوه می‌دهند، در حالی که تغییر و تحول مبتنی بر خواست ملت، یک اصل بدیهی در نظام‌های مردم‌سالار است.

تیم تصمیم‌گیر دولت باید بداند اگر قرار بر عبور از ابرچالش‌ها و ابربحران‌ها باشد، علاوه بر ضرورت یک اجماع ملی، هماهنگی و انسجام بیشتر بین اعضای دولت با هم و با عقبه اجتماعی نیز لازم است. در واقع چینش یک کابینه همدل‌تر و همسوتر، تعارضی با وحدت ملی و رویکرد کلان فراجناحی نخواهد داشت.

دولت جمهوری اسلامی، دولت تمامی آحاد ملت است و قطعا باید از ظرفیت منتقدان خود هم بهره ببرد با این حال نباید فراموش کرد راهبردهای کلان سیاسی و اقتصادی دولت و مسیر پیش رو بر مبنای مسیر و جهتی است که اکثریت ملت آن را انتخاب کرده‌اند.

شفافیت در پیگیری مسیری که مردم مشخص کرده‌اند وظیفه دولت است. نمی‌شود در ایام انتخابات به مردم برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی، سیاسی و ... قول داد اما بعد از آن با انتخاب برخی افراد که توانمندی و نگرش آنها، رفع مشکلات را جوابگو نیست، به این وعده عمل کرد. در چنین شرایطی دیوار بی اعتمادی بین ملت و دولت منتخب شکل خواهد گرفت و قطعا دولت را در مسیر پیش رو دچار مشکل خواهد کرد.

برای فائق آمدن بر معضلات و مشکلاتی که وعده رفع آنها را داده‌ایم، تغییرات ساختاری و هدفمند، نه تنها لازم بلکه یک وظیفه شرعی و قانونی است. در ساختار تمامی کشورها و نظامهای سیاسی تاکید بر حضور افراد همسو با احزاب و هواداران رسمی جریان پیروز که بار اصلی مسوولیت و تحقق قول ها و وعده ها را بر عهده دارند یک اصل مهم مدنی و یکی از شروط اساسی در شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت‌هاست.

آنانی که این اصل بدیهی در سیاست مدرن را به «سهم‌خواهی» تعبیر می‌کنند، نگران منافع خود در فضای شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری هستند!

دولت نباید به جابجایی چند چهره در کابینه بسنده کند و تغییرات را صرفا در اعضای هیات دولت محدود بداند و از نیروهای کارآمد در مدیریت ارشد و میانی کشور کماکان بی بهره بماند. یقین بدانیم توسعه همه جانبه و پایدار در زیر چتر صحیح و شایسته سیاست اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جز با تحول در بدنه دولت میسر نخواهد بود.

هرچند شاید در ظاهر امر دولت در دور دوم خود چشم‌اندازی برای انتخابات بعدی ندارد اما فراموش نکنیم که این مردم به این دولت و این دوره دل بسته‌اند، محدودیت‌ها را نیز واقفند ولی کوتاهی را بر نخواهند تافت. بر ماست که قدر احیاء این سرمایه اجتماعی را بدانیم و از آن برای عبور از مرحله کنونی و توسعه و بالندگی کشور بهره ببریم.

مردم منتظر اقدامات جدی و عملی دولت و مجلس هستند. اگر براساس خواست اکثریت عمل کنیم، بدنه اجتماعی و حامیان و هواداران همچنان در کنار ما خواهند بود و با هدایت مدبرانه رهبری فرزانه و سکان‌داری رئیس‌جمهور محترم بر بسیاری از مشکلات فائق خواهیم آمد. آقای روحانی امید است چنین کنید.