چالش‌های توزیع مواد مخدر دولتی در ایران

مهدخت ذاکری در روزنامه شرق نوشت: چندی پیش سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از موافقت مراجع تصمیم‌گیرنده با پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان خبر داد که با واکنش‌های مختلفی از سوی دست‌اندرکاران و پژوهشگران حوزه مطالعات مواد مخدر مواجه شده است.

موضوع جرم‌زدایی از مصرف یا قانونی‌کردن مواد مخدر، در دهه‌های اخیر به مناظره‌ای جدی میان گروه‌های مدافع و مخالف این طرح در سراسر دنیا بدل شده است. کشورهای مختلفی نیز مانند اروگوئه، پرتغال، هلند و برخی ایالات آمریکا، سطوح مختلفی را از جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قانونی‌سازی تجربه کرده‌اند. اگرچه ایران در دوران قبل از انقلاب تجربه ناموفق توزیع تریاک کوپنی را داشته؛ اما پس از انقلاب، طرح این موضوع از سوی مقامی رسمی، تازگی داشته و نیازمند بررسی وضعیت فعلی و پیامدهای احتمالی آن است.

بسیاری از موافقان این طرح، با استناد به تجربه‌های کشورهای غربی از جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قانونی‌سازی مواد مخدر، معتقدند توزیع تریاک از سوی دولت، می‌تواند به کاهش مصرف و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد کم‌خطر منجر شود؛ اما بر اساس آمارهای «مرکز اروپایی رصد اعتیاد و مواد مخدر» (EMCDDA)، درباره دو کشور هلند و پرتغال که در سال‌های اخیر اقدام به جرم‌زدایی و قانونی‌سازی ماده ماری‌جوانا کرده‌اند، میزان مصرف این ماده در سال‌های پس از قانونی‌سازی، کاهشی نسبت به دوره‌های قبل از آن نداشته است.

همچنین بر اساس گزارش ۲۰۱۵ این مرکز، بزرگ‌ترین نگرانی تصمیم‌گیران دولتی و نیز محققان غیردولتی حوزه مواد مخدر اروپایی، درباره روند رو به افزایش شیوع مصرف ماری‌جوانا بین شهروندان اروپا از یکسو و افزایش آمار انواع مواد روان‌گردان شیمیایی جدید از سوی دیگر است. بر اساس شناسایی «سیستم هشدار سریع» اتحادیه اروپا، نرخ پیدایش مواد جدید در سال ٢٠١٦ میلادی معادل یک ماده جدید در هر هفته بوده‌ و میزان مصرف ماری‌جوانا و حشیش نیز حجمی بالغ بر دو هزار تن در سال ۲۰۱۵ در اروپای قاره‌ای داشته است. بنابراین، تجربه اروپا تا‌به‌حال نشانگر این است که جرم‌زدایی و قانونی‌سازی، تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف یا تغییر الگوی مصرف به سمت مواد کم‌خطرتر نداشته است.

در طرف مقابل، بسیاری از مخالفان این طرح عقیده دارند توزیع تریاک از سوی دولت، ضمانتی برای سرریزنکردن آن به بازار آزاد و واردشدن دوباره آن به چرخه عرضه و تقاضا نخواهد بود. بنابراین، استناد به هدف انقطاع رابطه مصرف‌کننده و قاچاقچی نیز تقریبا منتفی خواهد بود. از آنجایی که هر طرحی جدا از معایب احتمالی، نکات مثبتی نیز خواهد داشت، موضوع پیشنهادی توزیع دولتی نیز می‌تواند در وجه مثبت در بلندمدت به کاهش آمار زندانیان مرتبط با جرائم سبک مواد مخدر و کاهش آسیب منجر شود؛ اما به نظر می‌رسد در مسیر سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر، اکتفا به دو یا چند مزیت، تقلیل‌گرایانه بوده و برخی مؤلفه‌های کلان نیز نیازمند توجه است:

بر اساس گزارش ۲۰۱۴ دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، ایران بیشترین تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر دنیا را دارد. بنابراین، نرخ مصرف مواد مخدر نگرانی ویژه‌ای برای کشور محسوب می‌شود. نرخ شیوع مصرف اوپیوئیدها در ایران در صدر جدول مصرف جهانی قرار دارد. علاوه بر این، بنا بر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیش از دو ‌میلیون معتاد در ایران وجود دارد که روزانه ۷۰ نفر نیز به این تعداد افزوده می‌شود. از این میان، آن‌چنان‌که هومان نارنجی‌ها مطرح می‌کند، تنها نیمی از این تعداد مصرف‌کننده تریاک هستند. از منظر ژئوپلیتیک، در کنار هم‌جواری با افغانستان، ظهور گروه تروریستی داعش به‌عنوان یک سازمان دوگانه تبهکاری در نزدیکی مرزهای ایران نیز موضوعی است که باید در تحلیل‌های سیاست‌گذاری مواد مخدر ایران لحاظ شود. بر اساس گزارش ۲۰۱۷ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، درحال‌حاضر داعش کنترل قسمت‌هایی از ولایت ننگرهار را که یکی از مراکز تولید تریاک و هروئین افغانستان به شمار می‌آید، در دست دارد.

از‌ آنجایی ‌که داعش پایگاه‌های سرزمینی و درآمدی خود را در عراق از دست داده، به دنبال منابع جدید برای تأمین نیازهای مالی خود خواهد بود. بنابراین، با توجه به اینکه ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر افغانستان به اروپا قرار دارد، افزایش سرریزی بیشتر مواد مخدر به کشور محتمل خواهد بود که این نکته منجر به افزایش عرضه در کشور خواهد شد. نکته دیگر، بحث جرم‌زدایی و قانونی‌سازی مواد مخدر در ایران درباره ماده مخدر تریاک است که بسیار متفاوت از روند معمول و گفتمان جهانی آن است. تجربیات ناموفق یا موفق کشورهای مختلف از جرم‌زدایی درباره ماده ماری‌جوانا است و این نخستین باری است که مناظره درباره جرم‌زدایی از مصرف اوپیوئیدها، آن‌هم در ایران مطرح می‌شود.

در کنار مباحث پیرامون کاهش آسیب و تغییر الگوی مصرف، آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد، راهکارهای کاهش تقاضاست. فقر، دسترسی‌نداشتن به فرصت‌های شغلی، نبود زیرساخت‌های اجتماعی و تفریحی، از موارد مؤثر در افزایش نرخ مصرف مواد مخدر است. نمونه شایان ذکر، بخش‌هایی از جنوب کرمان است که به‌عنوان بارانداز و کریدور مواد مخدر ایران شناخته می‌شود. هم‌زمان قسمت‌های جنوبی این استان از دسترسی‌نداشتن به معیارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برند که می‌تواند دلیلی بر پیوستن افراد به گروه‌های قاچاق مواد مخدر و درگیرشدن در چرخه معیوب فقر، بزه و اعتیاد باشد. بنابراین، توجه هم‌زمان به برنامه‌های کاهش تقاضا به‌ویژه در مناطقی که به دلیل هم‌جواری‌های سرزمینی با مراکز تولید مواد مخدر (مانند افغانستان) یا بهره‌نداشتن از توسعه اجتماعی و اقتصادی، می‌توانند مستعد درگیرشدن در اقتصاد جرم و مواد مخدر و اعتیاد باشند، ضروری به نظر می‌رسد.

در پایان، هرگونه تغییر احتمالی در پارادایم سیاست‌های مواد مخدری ایران، یقینا با درنظرگرفتن مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی، ژئوپلیتیک و همچنین تحولات امنیتی منطقه‌ای ایران، کارآمدتر خواهد بود. بنابراین، بسیار دور از نظر است که مدل‌های آمریکایی یا اروپایی جرم‌زدایی و قانونی‌سازی مواد مخدر، برای کشور ایران نیز یکسان و مناسب باشد. در نتیجه، برای ایران به مثابه یک کشور استراتژیک در منطقه، دنبال‌کردن سیاستی که حفره‌های مطالعاتی متعدد دارد، خالی از خطر نخواهد بود.