عبدي: روحاني بايد مسووليت كابينه جدید را بپذيرد

روزنامه اعتماد: روحاني رييس‌جمهوري در آستانه تشكيل كابينه است. او از سال ٩٢ در ائتلافي با اصلاح‌طلبان به رياست‌جمهوري رسيد و در طول اين ٤ سال نشان داد بر عهد خود استوار است. به گونه‌اي كه در برخي موارد اين اصلاح‌طلبان بودند كه مي‌گفتند انتظار چنين عملكرد درخشاني از او را نداشتيم.

طي روزهاي گذشته روحاني دو سخنراني مهم و منسجم در مراسم تنفيذ و تحليف خود ارايه كرد. آنچه او در اين دو جلسه گفت نشان‌دهنده شناخت دقيقش از چالش‌ها و مشكلات كشور بود. روحاني بر گفتمان انتخاباتي خود تاكيد دارد و معتقد است رويكردهاي دولت دوازدهم بايد برآمده از خواست و مطالبات ٢٤ ميليون نفري باشد كه در انتخابات رياست‌جمهوري او را برگزيده‌اند. در گفت‌وگويي با عباس عبدي، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب به بررسي آنچه روحاني گفت و آنچه بايد انجام دهد، پرداخته است.

ارزيابي شما از دو سخنراني تنفيذ و تحليف روحاني چيست؟

به نظر من اين دو سخنراني به دليل اينكه شايبه‌هاي انتخاباتي نداشت و مهم‌تر اينكه مكتوب هم بود، دقيق‌ترين مطالب آقاي روحاني محسوب مي‌شود و به عنوان شاخصي براي ارزيابي و انتظارات همه مردم از دولت در چهار سال آينده مي‌تواند محسوب شود.

آيا اين دو سخنراني را صرفا تشريفاتي مي‌دانيد يا اينكه از جهت معرفي اهداف كلان دولت و راهبردهاي اصلي آن را واجد اهميت تحليلي مي‌دانيد؟

اينكه تشريفاتي بود كه قطعا اينطور هست ولي تشريفاتي به معناي بي‌محتوا بودن و غير مسوولانه بودن نيست. فكر نمي‌كنم آقاي روحاني تصور كرده كه همين‌طور حرفي مي‌زند و در عمل به آنها بي‌خيال باشد.

فرض اساسي مخاطب اين است كه در اين دو مراسم مهم از انتخابات رياست‌جمهوري كه تنفيذ و تحليف است، اين دو متن كه يكي بيشتر متوجه مسائل داخلي بود و ديگري متوجه روابط بين‌الملل، مي‌تواند راهبردهاي كلي رييس‌جمهور براي ٤ سال آينده باشد.

آيا مي‌توان اين دو سخنراني را به نوعي مانيفست دولت دوازدهم دانست؟

البته براي داشتن يك مانيفست دقيق‌تر اين دو متن كافي نيست؛ براي اينكه بايد جزييات بيشتري در حوزه‌هاي مختلف از جمله صنعت، كشاورزي و خدمات بيان شود. در همه زمينه‌ها بايد ريزتر نظر داد اما در حد كليات مي‌توانيم بپذيريم كه اين دو سخنراني راهبردهاي كلان دولت را در سطوح سياست داخلي و اقتصاد و روابط خارجي را نشان مي‌دهد.

تطابق اين دو سخنراني با وعده‌ها و گفتمان انتخاباتي روحاني را چقدر مي‌دانيد؟

فكر نمي‌كنم كه تفاوت و تغييري بين اين دو سخنراني با وعده‌ها و گفتارهاي انتخاباتي باشد. شايد به دليل اينكه منظم و مكتوب شده بود، بيشتر به چشم آمد. كمابيش همين حرف‌ها با ادبيات ديگري در مواقع و فرصت‌هاي پيشين نيز بيان شده است.

شما فكر مي‌كنيد مهم‌ترين اولويت او در بين مواردي كه ذكر كرد چيست؟

واقعيت اين است كه نمي‌توان بين موارد ذكر شده اولويت‌بندي كرد. براي نمونه بهبود وضع سياست اقتصادي بدون انجام درست سياست خارجي امكان‌پذير نيست. بدون سياست خارجي معقولانه و قابل دفاع نمي‌توانيم اقتصاد مناسبي داشته باشيم. اگر اقتصاد مناسبي نداشته باشيم، نمي‌توانيم ثبات و پايداري سياسي داخلي داشته باشيم.

اگر اقتصاد مناسبي نداشته باشيم نمي‌توانيم قدرت دفاعي مطلوبي داشته باشيم. اينها به شكلي به يكديگر گره خورده است. اگر قدرت اقتصادي نداشته باشيد نمي‌توان سياست خارجي موثري را اتخاذ كرد. بنابراين مجموعه آنها معناي واحدي را مي‌رسانند. خيلي سخت است كه يكي را بر ديگري ترجيح داد و بين آنها اولويت قايل شد.

در عين حال آيا اين توانمندي را در دولت دوازدهم مي‌بينيد كه بتواند به طور همزمان در تمامي حوزه‌هاي مذكور دستاوردهاي قابل قبولي ارايه كند؟

اين مساله بيش از اينكه به دولت برگردد، به شخص رييس‌جمهور مربوط است. مجموعه موارد و سياست‌هاي مشترك را شخص رييس‌جمهور بايد اعمال و اجرا كند. وزرا بايد همكار و همفكر و معاون و كمك كار او براي اجراي اين سياست‌ها باشند. او كابينه‌اي را انتخاب مي‌كند و بايد مسووليتش را نيز بپذيرد. مسووليتي هم كه مردم انتظار دارند، بيش از اينكه از كابينه و وزرا باشد از شخص رييس‌جمهور است. مردم به او راي داده‌اند و نه به وزرا.

براي رسيدن به نقطه مطلوب نيازمند چه پيش‌شرط‌هايي هستيم؟ با وجود حجم سنگين مخالفت‌ها با روحاني آيا او مي‌تواند در تمامي اين حوزه‌ها به موازات يكديگر حركت كند؟

مخالفت‌هايي كه با دولت آقاي روحاني يا هر دولت ديگري مي‌شود، جزيي از مسائل سياسي كشور است. اگر با دولت مخالفتي نباشد، بخش عمده مسائل حل است. در واقع اينها ويژگي سياسي جامعه ما است و حل آنها از برنامه‌هاي رييس‌جمهور است. همسو كردن مخالفان مهم است. آنهايي كه كمتر مخالف هستند را همسو كردن و آنهايي كه مخالفت بيشتري دارند را آرام‌تر كردن جزو وظايف و برنامه‌هاي سياسي رييس‌جمهور است.

نمي‌توان حل اين مساله را براي انجام برنامه‌هاي ديگرش به عنوان پيش شرط تعيين كرد. رييس‌جمهور وقتي مي‌خواهد برنامه‌اي را اجرا كند، وظيفه دارد كه آن را به نحوي انجام دهد كه حداكثر حمايت‌ها را به خودش جلب كند و مخالفت‌ها را به حداقل برساند. مخالفت‌ها و چوب لاي چرخ گذاشتن‌ها جزيي از طبيعت سياست است و ممكن است در جايي بيشتر و در جايي كمتر باشد.

جبهه حاميان روحاني چه نقشي در پيشبرد بهتر اهداف دولت دارند؟

به نظر مي‌رسد كه حاميان آقاي روحاني بيش از اينكه حاميان شخص او باشند بايد حامي برنامه‌هاي او باشند. در درجه اول بايد كوشش كنند كه زمينه‌اي فراهم شود كه به انجام بهتر اين اهداف منجر شود. بهبود شرايط اقتصادي و سياست خارجي فقط در اراده شخص رييس‌جمهور نيست.

به‌شدت بستگي به اين دارد كه ديگر نيروهاي سياسي چه بازي‌اي را در جامعه انجام مي‌دهند. بنابراين حاميان اين برنامه‌هاي اصلاح‌جويانه يا اعتدالگرايانه بيشترين وظيفه شان اين است كه شرايط و زمينه‌اي را فراهم كنند كه زمينه براي باردهي اين برنامه‌ها بهتر شكل بگيرد و راحت‌تر به بار بنشيند.

كدام كابينه با چه ويژگي‌هايي خواهد توانست برنامه‌هاي اصلي روحاني را اجرايي كند؟

وقتي رييس‌جمهوري انتخاب كرديم، اعتمادي هم به افرادي كه او براي پيشبرد اهدافش انتخاب مي‌كند، داريم. اگر از اين زاويه نگاه كنيم خيلي لازم نيست سخت بگيريم. ما متاسفانه مثل سيستم آموزشي‌مان شده‌ايم. نظام آموزشي ما برخلاف سيستم آموزشي يك كشور پيشرفته است. در يك كشور دانش‌مدار، ساختار به اين شكل است كه راحت اجازه مي‌دهد افراد وارد دانشگاه شوند اما در در حين دانش آموختن و تحصيل به آنها سخت مي‌گيرد و نظارت مي‌كند.

بنابراين خروج از دانشگاه به معناي گذراندن دوره تحصيلي بسيار سخت است. در واقع مثل قيف عمل مي‌كنند. در آن كشورها تعداد بسيار زيادي مي‌توانند به راحتي وارد قيف شوند اما به سختي مي‌توانند از آن خارج شوند. اما با برعكس عمل مي‌كنيم. براي ورود به دانشگاه بسيار سخت مي‌گيريم فرد كه به دانشگاه رفت او را رها مي‌كنيم و فارغ‌التحصيلي او تضمين شده است. در مورد وزرا هم همين گونه است.

ورود آنها را خيلي سخت مي‌گيريم و شاخص‌ها و معيارهاي سختي مي‌گذاريم اما معمولا وقتي انتخاب شدند، خيلي كاري به آنچه انجام مي‌دهند، نداريم. البته برخي هستند كه آزمون پس داده‌اند و نمي‌توانيم آنها را مسكوت بگذاريم. مثلا در مورد سازمان برنامه به جد معتقدم با ادامه روند مديريتي فعلي مي‌تواند وضع اقتصاد كشور نااميد‌كننده شود. در هر حال هر كسي را كه رييس‌جمهور انتخاب كرد مي‌توان به او اعتماد كرد اما نظارت را بايد بر او بيشتر كرد.

تعامل روحاني با ساير بخش‌هاي حاكميت چگونه مي‌تواند منجر به دستيابي به اهداف بيشتري شود؟

تا به حال چند بار هم گفته‌ام كه حاكميت و اداره كشور كليتي تجزيه‌ناپذير هستند. مثل يك خودرو است كه نمي‌توان بخشي از آن را به كسي داد و بخشي را به فرد ديگر داد. اين شدني نيست. ممكن است يك خانه سه خوابه را جدا كرد و هر بخش را به كسي داد اما بخش مشاعات را نمي‌توان چنين كرد.

خودرو را هم نمي‌توان جدا كرد. حكومت چنين وضعي دارد. هرحكومتي كه نتواند انسجام و وحدت خود را حفظ كند به هيچ‌وجه نمي‌تواند در تحقق اهدافش موفق باشد. اگر كساني به دنبال تجزيه و افتراق ميان اين اجزا باشند در اين صورت اجزاي گوناگون حكومت به جاي اينكه مقوم و حامي همديگر باشند، همديگر را خنثي كرده و از بين مي‌برند. در هر حال اينجا خطاب فقط به آقاي روحاني نيست.

به اجزاي ديگر ساخت قدرت هم هست. وقتي يك نفر رييس‌جمهور شده الزام به شيء الزام به تبعاتش را هم مي‌طلبد. بايد با او همكاري و همراهي كرد. اين طور نيست كه اگر چوب لاي چرخش گذاشته شود، فقط او است كه ضرر مي‌كند. رييس جمهور ۴ سال ديگر كنار مي‌رود. وضعيت اين مملكت را بايد ببينيم به كجا مي‌رسد؟ آنها نيز بايد بدانند اين كشتي اگر سوراخ شود سالم به ساحل نمي‌رسند.

همه با هم غرق خواهيم شد. بنابراين در اين مورد به خصوص بايد خطاب خود را هم به آقاي روحاني و هم به ساير قواي مملكت قرار دهيم كه بر اساس قانون و نه تفسيرهاي خودسرانه با هم تعامل كنند تا كليت ساخت سياسي ما به عنوان يك پديده ارگانيك در جهت تحقق اهدافش عمل كند.

اين تعامل چگونه بايد ظهور و بروز يابد كه از يك سوءتعبير به وادادگي نشود و از سوي ديگر مانع كارشكني مخالفان قدرتمند او شود؟

آنچه بين اجزاي مختلف قدرت و ميان قدرت با مردم مي‌تواند و بايد حاكم باشد و معيار قضاوت و داوري است، قانون است. قانون هم اينگونه نيست كه هر طرف هر طور بخواهد آن را تفسير كند و خودش را معيار تشخيص قانون بداند. قانون تعبير و تفسير و معناي به نسبت مشخصي دارد. حقوقدانان مي‌توانند آن معنا را تشخيص دهند. بنابراين هيچ بخشي از دولت و حكومت نمي‌تواند يك سويه براي خود قانون تعريف كرده و انجام دهد.

اين مهم‌ترين معيار ما براي رسيدن به اين تفاهم است. شايد همه‌چيز را نتوان در اين چارچوب حل كرد در اين صورت براي رسيدن به يك نقطه بهينه به تفاهم نياز است به طوري كه نه افراطي‌گري تلقي شود و نه وادادگي. اين تفاهم بايد ناشي از گفت‌وگو و عقل و فهم جمعي باشد. ما بدون گفت‌وگو و تفاهم جمعي هر نوع سياستي را كه اتخاذ كنيم در نهايت شكست خواهيم خورد. وقتي تفاهم‌جمعي پشت آن نباشد حمايتي هم از اين سياست انجام نمي‌شود.

بنابراين پيشنهاد مشخص من اين است كه بايد ميان همه نيروهاي موجود گفت‌وگو صورت گيرد. بيشتر از همه دولت و ساير قوا به جاي اينكه علنا اختلافاتي را مطرح كنند، وظيفه دارند كه اختلافات را با گفت‌وگو و حضوري حل كنند. البته نه اينكه عدم شفافيت و در پستو كار كردن باشد. بايد با هم و مبتني بر قانون آن را حل كنند. لازم نيست برخي از اختلافات به عرصه عمومي كشيده شود. در غير اين حالت اجزاي مختلف اين ارگانيسم سياسي، خلاف وحدت كلي آن عمل خواهند كرد.