وزراي سياسي دولت را بیشتر بشناسید

روزنامه اعتماد: با اعلام ليست ١٧ نفره وزيران از سوي حسن روحاني، كابينه دوازدهم در ٤ وزارتخانه‌اي كه بيشتر از ساير وزارتخانه‌ها به مسائل سياسي كشور مربوط مي‌شوند با دو تغيير و دو ابقا، براي كسب راي اعتماد به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معرفي شدند.

عبدالرضا رحماني‌فضلي، گزينه پيشنهادي وزارت كشور دولت دوازدهم، ساكن فعلي ساختمان فاطمي هم هست؛ اصولگراي ميانه‌رويي كه اصلاح‌طلبان خيلي از نحوه تصدي او بر وزارت كشور دولت يازدهم رضايت ندارند، يكي از پرحرف و حديث‌ترين گزينه‌هاي حسن روحاني هم بود. آنجا كه برخي نمايندگان مجلس به‌طورعلني مخالفت خود را با اين گزينه روحاني اعلام كردند، و خيلي‌ها حتي به او پيشنهاد دادند كه سبب ادامه حضور او در وزارت كشور نشوند، اما باز هم در ليست كابينه دوازدهم جاي گرفت، تا كار را به همان نمايندگاني كه بر طبل مخالفت با او مي‌كوبند، بسپارد. عبدالرضا رحماني‌فضلي ٥٨ساله، ‌زاده شيروان استان خراسان شمالي، دكتراي تخصصي جغرافيا، گرايش برنامه‌ريزي روستايي را از دانشگاه تربيت مدرس دارد و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي است. رحماني‌فضلي در سوابق اجرايي خود، مسووليت‌هايي همچون جانشين فرماندهي معظم كل قوا در نيروي انتظامي، نماينده دور چهارم مجلس شوراي اسلامي، جانشين رييس شوراي اجتماعي كشور، عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما، رييس ديوان محاسبات كشور، قائم مقام و معاون فرهنگي دبير شوراي عالي امنيت ملي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر را در سوابق خود دارد.

رحماني‌فضلي در ليست برنامه‌هايي كه براي تصدي وزارت كشور دولت دوازدهم به مجلس ارايه كرده، حوزه محوري خود در مديريت سياست داخلي را اين‌گونه معرفي مي‌كند: توجه به بهبود معيشت و كاربست الگوي اقتصاد مقاومتي، اقتدار ملي با توجه به اقتضائات فضاي مجازي، توجه به تعاملات منطقه‌اي، همبستگي ملي و تاثيرگذاري بر فرآيند اجماع‌سازي بين‌المللي، رويكرد جامع به ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي، توسعه مشاركت‌هاي سياسي و اجتماعي (با توجه به نقش سازنده و موثر مردم و نهادهاي مردمي.) وزير پيشنهادي كشور در ادامه اعلام برنامه‌هاي خود سرفصل وظايف و ماموريت‌هاي اصلي وزارت كشور را تامين و حفظ امنيت داخلي و استقرار نظم و آرامش در كشور و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مربوطه در امور انتظامي و نظامي و امنيت، تمشيت نيروي انتظامي، تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و ساير قوانين كشور و تامين توسعه اجتماعي و سياسي و اجتماعي پايدار و ارتقاي سطح مشاركت عمومي، زمينه‌سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل‌هاي سياسي و مردم‌نهاد و نظارت بر فعاليت آنها، ايجاد نظام مطلوب تقسيمات كشوري، هماهنگي و هدايت استانداران براي تحقق سياست‌هاي عمومي و برنامه‌هاي دولت، سياستگذاري، راهبري و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجران خارجي، برنامه‌ريزي براي انجام امور انتخابات، برنامه‌ريزي و اقدام جهت مديريت و اجراي امور محوله از سوي رييس‌جمهور و همچنين مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتي، اعلام مي‌كند.

سيد محمود علوي، گزينه پيشنهادي وزارت اطلاعات دولت دوازدهم، وزير فعلي وزارت اطلاعات هم هست. روحاني خوش‌‌خلق ٦٣ ساله‌اي كه يك رضايتمندي نسبي از عملكرد او در دولت يازدهم وجود دارد، بي‌حاشيه‌ترين گزينه‌اي بود كه بي‌هيچ دردسري براي حسن روحاني و بدون رقيب در ليست كابينه گنجانده شد. او كه تحصيلات حوزوي‌ خارج فقه را گذرانده است و تحصيلات دانشگاهي در مقطع دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي را هم در دانشگاه فردوسي مشهد به اتمام رسانده، سابقه حضور در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري را هم در كارنامه دارد. سيد محمود علوي، عضو مجلس خبرگان رهبري در دوره‌هاي چهارم و پنجم (دوره فعلي) بوده و هست و نمايندگي مردم لامرد در دوره‌هاي اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشته است. او همچنين در سال ٧٩ با حكم مقام معظم رهبري، به عنوان رييس سازمان عقيدتي - سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌شود و تا سال ٨٨ در اين سمت باقي مي‌ماند. اهم سوابق و فعاليت‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي وزير پيشنهادي اطلاعات عضويت در هيات علمي دانشگاه صدا و سيما، تدريس در حوزه علميه شرق تهران و همچنين دانشگاه‌هاي تهران، امام صادق (ع)، پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي، دانشگاه مذاهب، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده علوم و حديث و دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي است.

علوي در برنامه‌اي كه براي بررسي وزيران كابينه دوازدهم به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده، رئوس آن را در حوزه‌هاي مبارزه با تروريسم و ناامني، حوزه مبارزه با نفوذ و جاسوسي بيگانگان، حوزه اطلاعات و امنيت سياسي، فرهنگي و اجتماعي، حوزه اطلاعات و امنيت اقتصادي، حوزه اطلاعات و امنيت فني و سايبري، حوزه اطلاعات و امنيت خارجي اعلام مي‌كند. اهداف كلان وزارت اطلاعات در حوزه امنيت ملي، تحكيم، تعميق و صيانت از اصول و ارزش‌هاي اساسي انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران، پيشرفت و اعتلاي جمهوري اسلامي ايران، صيانت، تقويت و تحكيم وحدت ملي، صيانت، تقويت و تحكيم هويت ديني و ملي، صيانت از موجوديت، تحكيم پايداري و ارتقاي كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، تحكيم و صيانت از تماميت ارضي و يكپارچگي سرزميني، حفظ، ارتقا و تحكيم منافع و قدرت راهبردي جمهوري اسلامي ايران، در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي، به ويژه در غرب آسيا، صيانت، تقويت و تحكيم انسجام اسلامي، صيانت، ارتقاي و تقويت زيرساخت‌ها، دارايي‌هاي ارزشمند و فضاهاي حياتي كشور، ايجاد جامعه امن اسلامي، با محوريت مردم و با رعايت حقوق مردم و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي است. وزير پيشنهادي اطلاعات همچنين ماموريت‌هاي اين وزارتخانه را توسعه اشراف اطلاعاتي و آينده‌نگري در سطوح داخلي و خارجي براي حمايت از نظام تصميم‌گيري كشور، پيشگيري و صيانت از امنيت دارايي‌هاي ارزشمند مادي و معنوي كشور در مقابل كليه عوامل اختلال‌زا، خصوصا در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، تاثيرگذاري و تهاجم اطلاعاتي پيش‌دستانه عليه كليه عوامل ناامن‌ساز و تامين امنيت پايدار جمهوري اسلامي ايران معرفي مي‌كند.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هم يكي ديگر از همان ٩ وزارتخانه‌اي است كه در دولت دوازدهم رنگ تغيير را به خود مي‌بيند. سردار حسين دهقان، جايش را به جانشين خود در دولت يازدهم مي‌دهد تا امير حاتمي به عنوان گزينه وزارت دفاع معرفي شود. «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» كه كار برنامه‌ريزي و تهيه امكانات براي نيروهاي نظامي را برعهده دارد در انتخاب سيزدهمين وزير به يك نيروي ارتشي روي آورده است تا اين وزارتخانه پس از دوره‌هاي متمادي كه به دست افرادي از سپاه اداره مي‌شد، به يك ارتشي سپرده شود. امير حاتمي‌زاده گزينه وزارت دفاع با ٤٦ سال سن، برنامه خود را تقديم مجلسيان مي‌كند. «نگاه به روند دفاعي امنيتي محيط راهبردي جمهوري اسلامي ايران، بيانگر ظهور شكل جديدي از تهديدات منطقه‌اي و تروريستي هماهنگ با دشمنان فرامنطقه‌اي است. الزام وضعيت جديد، تحول در ماموريت‌ها و بازآيي قابليت‌هاي دفاعي است كه منجر به بروز نيازهاي جديد دفاعي شده است. متناسب با چنين تحولاتي سياست دفاعي كشور بر بازدارندگي فعال استوار شده تا ثبات امنيتي را كه از ضرورت‌هاي توسعه و پيشرفت كشور است تضمين كند. حاتمي با اين عنوان كه در اين شرايط سه مولفه بايد مورد نظر قرار بگيرد، در برنامه خود آن را اين‌گونه برشمرد: تحول در نظم امنيتي منطقه و تهديدها و فرصت‌ها از منظر دفاعي امنيتي، تحولات فناورانه و پيچيدگي روزافزون فناوري‌ها و سامانه‌هاي دفاعي، ضرورت‌هاي اقتصاد مقاومت، اقتصاد دفاع و توليد قدرت دفاعي موثر متكي بر منابع، فرصت‌هاي محيطي و مقدورات كشور.

وزير پيشنهادي دفاع، براي برنامه‌هايي كه در قبال اجراي ماموريت‌هاي اعلام مي‌كند، از چالش‌هاي اصلي اين وزارتخانه در مسير تحقق نام مي‌برد. تلاش دشمنان و رقبا براي به چالش كشيدن امر دفاع و امنيت جمهوري اسلامي ايران با اقدامات حقوقي بين‌المللي از جمله در حوزه موشكي، تيراژ كم و تنوع زياد نيازهاي تسليحاتي و تجهيزاتي نيروهاي مسلح ناشي از روندها، نسبت پايين بودجه دفاعي كشور در مقايسه با دشمنان و رقباي منطقه‌اي و... از جمله موانعي بود كه امير حاتمي از آن نام مي‌برد. امير حاتمي به اهم اهداف وزارت دفاع اشاره كرده و آن را اين‌گونه برشمرد: دستيابي به اولويت‌هاي راهبردي موثر در اقتدار دفاعي در حوزه‌هاي فناوري، از جمله هواپيماهاي جنگنده سنگين، نسل جديد پهپادها، جنگنده‌هاي آموزشي، افزايش قابليت رادارگريزي موشك‌ها، توسعه سامانه‌هاي پدافندي، طراحي و توسعه شناورهاي سنگين و نيمه‌سنگين و... شفاف‌سازي فضاي اقتصادي شركت‌هاي توليد‌كننده تجهيزات دفاعي و نظامي. امير حاتمي اهم برنامه‌هاي در حوزه ديپلماسي دفاعي را نيز اين‌گونه بيان كرد: شناخت تحولات محيطي، مناسبات و معادلات ژئوپولتيكي و نظم امنيتي منطقه، جلب مشاركت و همكاري دفاعي در محيط بين‌المللي، ارتقاي سطح تعامل سياسي امنيتي با مناسبات فناورانه و فني و ارتقاي قابليت‌هاي ديپلماتيك در عرصه‌هاي حقوقي حوزه خلع سلاح و كنترل تسليحات

از رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور به دادگستري

وزارت دادگستري، يكي از ٩ وزارتخانه‌اي است كه در دولت دوم حسن روحاني دچار تغيير شده است. مصطفي پورمحمدي كه پيش از اعلام ليست اسامي وزيران، عدم حضور خود در دولت دوازدهم را اعلام كرده بود، جاي خود را به عليرضا آوايي مي‌دهد. گزينه پيشنهادي وزارت دادگستري كه از سوي رييس قوه قضاييه به رييس‌جمهور معرفي مي‌شود، ٦١ ساله و ‌زاده دزفول (خوزستان) است. او كارشناسي ارشد حقوق خصوصي در دانشگاه تهران را داشته و كارنامه پرباري در مسووليت‌هاي قضايي از خود برجاي گذاشته است. آ

وايي كه در ٢٤ سالگي نخستين تصدي خود را با دادستاني دادگاه انقلاب دزفول آغاز كرد در سال‌هاي متمادي به عنوان دادستان انقلاب اهواز، رييس شعبه اول دادگاه عمومي و رييس كل دادگستري استان لرستان و مركزي، رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رييس كل دادگستري استان تهران، رييس كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات، معاون وزير و رييس سازمان ثبت احوال كشور، رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور انتخاب شد كه اين تنها بخشي از مسووليت‌هاي قضايي و اجرايي او بود. عليرضا آوايي، در برنامه‌هايي كه به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده است، با علم به حداقلي بودن وظايف و اختيارات وزير دادگستري آن را اين‌گونه برمي‌شمرد: تلطيف و تقويت روابط ميان قوه مجريه و قضاييه بر اساس اخلاق‌مداري و قانونگرايي، تلطيف و تقويت روابط ميان قوه مقننه و قضاييه بر اساس اخلاق‌مداري و قانونگرايي، همكاري در ارايه پيشنهاد قوانين و مقررات مورد نياز و نظارت براي استقرار اقتصاد مقاومتي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و خصوصي‌سازي، پيگيري و تلاش براي ارتقاي وضعيت بودجه‌اي قوه قضاييه و بهبود معيشت قضات و كاركنان، طراحي و تقويت سازوكارهاي پاسخگويي وزير دادگستري در قبال قوه مجريه و مقننه با رعايت اصل استقلال قوا، ارتقاي شاخص‌هاي كمي و كيفي عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي، تلاش براي پيش‌بيني‌پذيري امور قضايي به ويژه در سازمان تعزيرات حكومتي و برون رفت از تعدد و تهافت رويه‌ها، تلاش براي تبديل قانونگرايي به هنجار اجتماعي و ارزش عمومي، همكاري بيشتر با مجلس شوراي اسلامي در پيشنهاد لوايح قانوني متناسب، اتقان علمي قانونگذاري، ارتقاي كيفيت قانونگذاري و تنقيح و به روز رساني قوانين، اهتمام كامل بر ارتقاي شاخص‌هاي حقوق شهروندي، حقوق زنان، حقوق كودك و مبارزه با فساد، بازتعريف وظايف وزارت دادگستري با تاكيد بر پژوهش و اصول دانش بنيان و توسعه علمي و حقوقي، تقويت جايگاه معاونت حقوق بشر و امور بين‌المللي در روند پاسخگويي به شبهات و رفع سوءتفاهمات بين‌المللي از درك مفهوم حقوق بشر مبتني بر ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي و ديني مردم ايران.

عليرضا آوايي همچنين، سازماندهي و نظام‌مندي بنيان‌هاي قضايي و اطلاع‌رساني از پرونده‌هاي قضايي، بازتنظيم شاخص‌هاي نوين قوه قضاييه، بهبود شرايط بودجه قوه قضاييه و درآمدهاي عمومي كشور، افزايش همكاري‌هاي حقوقي و قضايي با ديگر كشورها، ارتقا و بهبود عملكرد شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مالكيت فكري، ارتقاي عملكرد مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك و حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان، ارتقاي نقش و بهبود عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي را به‌عنوان اهم برنامه‌هاي خود معرفي كرده است.