محبوبیت بیش از پیشِ دموکراسی‌های غیرلیبرال

قدرت‌گيري «دموکراسي غيرليبرال» در اروپا يکي از آسيب‌زاترين پديده‌هاي دوران ماست. اين رژيم‌ها عموما با محوريت فردی شکل مي‌گيرند که از طريق غلبه يا گاهی برچيدن بساط توازن‌هاي نهادي، قدرت را حول خود متمرکز مي‌کند.

روزنامه شرق - دنيل گروس، ترجمه هادي آذري: قدرت‌گيري «دموکراسي غيرليبرال» در اروپا يکي از آسيب‌زاترين پديده‌هاي دوران ماست. اين رژيم‌ها عموما با محوريت فردی شکل مي‌گيرند که از طريق غلبه يا گاهی برچيدن بساط توازن‌هاي نهادي، قدرت را حول خود متمرکز مي‌کند.

ولادیمير پوتين در روسيه، رجب‌طيب اردوغان در ترکيه و ويکتور اوربان در مجارستان سه نمونه بارز از اين پديده‌اند. با‌اين‌حال، آنچه بيش از همه درخور توجه و هم‌زمان خطرناک مي‌نمايد، اين است که چگونه اين رژيم‌ها توانسته‌اند حمايت مردمي خود را حفظ کنند. اداره رسانه‌هاي سنتي از قبيل تلويزيون، راديو و روزنامه‌ها يکي از دلايلي است که باعث مي‌شود چنين رژيم‌هايي رأي اکثريت را براي خود حفظ کنند.

روسيه با هدايت پوتين نمونه آرماني چنين رويکردي است که در آن دولت معمولا مازاد بودجه را در اختيار می‌گیرد و آن را در قالب منابع ذخيره ارزي کلان انباشت مي‌کند. اوربان نيز در مجارستان همين سياست‌هاي مالي محافظه‌کارانه را به کار بسته و اردوغان نيز در ترکيه از زمان به‌قدرت‌رسيدن، چنين کرده است.

در نتيجه بدهي عمومي در تمامي اين سه کشور پايين يا (مانند مجارستان) رو به کاهش است. در دو کشور از اين سه کشور، اخلاف ليبرال اين افراد غيرليبرال به‌دلیل سوق‌دادن کشور به‌سوي يک بحران مالي، اعتبار و وجاهت خود را از دست دادند و به‌اصطلاح پيازشان بيخ نکرد.

مع‌الوصف، اين چهره‌هاي مقتدر غيرليبرال، بنيان و شالوده اجماع واشنگتن را پذيرفته‌اند؛ يعني پذيرفته‌اند که در طولاني‌مدت سياست‌هاي محافظه‌کارانه در حوزه اقتصاد کلان، عملکرد اقتصادي بهتري به‌دنبال دارد. اين مدیران در برابر وسوسه استفاده از محرک‌هاي مالي و پولي کوتاه‌مدت به‌منظور افزايش محبوبيت‌شان مقاومت کرده و در عوض براي حفظ رأي اکثريت، به سياست‌هاي هويتي تکيه مي‌کنند.

نتيجه و پيامد اين رويکرد در طولاني‌مدت، عملکرد اقتصادي نسبتا باثبات و در نتيجه رأي‌دهندگان راضي بوده است. اين مسئله در تضادي شديد با رويکرد رئیس‌جمهور فقيد ونزوئلا، هوگو چاوز، قرار مي‌گيرد که از طريق هزينه‌کرد عوايد افزايش قيمت نفت در قالب برنامه‌هاي اجتماعي سخاوتمندانه، براي ١٤ سال چهره‌اي محبوب باقي ماند.

حال با کاهش قيمت جهاني نفت به نصف از سال ٢٠١٤ به بعد و خالي‌شدن کيسه دولت و کاهش واردات، خلف او يعني نيکلاس مادورو با يک بحران اقتصادي و متعاقبا ناآرامي‌هاي اجتماعي مواجه شده است.

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت براي حفظ موقعیت، سياست‌هاي محافظه‌کارانه در بلندمدت، راهبرد کارآمدتري محسوب مي‌شود. چهره‌هاي اقتدارگراي غيرليبرال اروپايي درک کرده‌اند که اگر دست‌و‌دل‌بازي بيش از اندازه، به بحران مالي و کمک‌گرفتن از صندوق بين‌المللي پول منجر شود، قدرت آنها به خطر خواهد افتاد.

از ديگر سو، سياست‌هاي محافظه‌کارانه اقتصاد کلان فقط در صورتي کارگر مي‌افتند که اقتصاد نسبتا آزاد باقي بماند. تا‌به‌حال پوتين و اردوغان نه تنها لحن ملي‌گرايانه خود را کاملا با سياست‌هاي حمايت از توليد داخلي همسو و منطبق نکرده‌اند، بلکه روسيه با هدايت پوتين به سازمان تجارت جهاني (WTO) پيوست و اردوغان نيز هيچ‌گاه اتحاديه گمرکي ترکيه با اتحاديه اروپا را زير سؤال نبرده است حتي با اينکه روابط دوجانبه با اتحاديه اروپا از بد هم بدتر شده است.

اما چالشي که اين چهره‌هاي اقتدارگرا در طولاني‌مدت با آن مواجه‌اند، ليبرال‌نگه‌داشتن اقتصاد رژيم‌هايي به‌لحاظ سياسي غيرليبرال است. با گذشت زمان، وسوسه براي سهيم‌کردن دوستان و اعضای خانواده در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر شده که اين امر به نوبه خود به افزايش فساد دامن مي‌زند. در چنين شرايطي، ايجاد روابط سياسي و لابي‌گري به دغدغه اصلي دولتمردان بدل مي‌شود.

وقتي چنين وضعيتي پيش مي‌آيد، رشد محکوم به فناست. اين تهديد بلندمدت درحال‌حاضر در روسيه خود را عيان کرده است. پوتين زماني به قدرت رسيد که قيمت نفت بعد از يک افت تاريخي، رو به افزايش بود؛ بنابراين تعجبي نداشت که روسيه رشد چشمگيري را تجريه کند. مديريت کلان اقتصادي در دوران شکوفايي قيمت نفت اين‌قدر محافظه‌کارانه بود که به او اجازه دهد کاهش اخير قيمت نفت را تاب آورد؛ اما سه سال بعد از پايان آن دوره شکوفايي، چشم‌انداز روسيه چندان روشن نيست.

استانداردهاي زندگي کاهش پيدا کرده و نرخ رشد اقتصادي حدود ٥/١ درصد تخمين زده مي‌شود؛ اين مسئله حاکي از آن است که روسيه نسبت به مابقي اروپا فقيرتر خواهد بود.

ترکيه نيز ممکن است وضعيت مشابهي را تجربه کند. حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان ميراث‌دار اقتصادي بود که از دل يک بحران اقتصادي عميق سر برآورده بود و به لطف روند شهري‌شدن و افزايش سطح سواد، از پتانسيل بالايي براي رشد برخوردار بود.

دولت عدالت و توسعه تا همين اواخر، مداخله خود را به بخش داخلي اقتصاد محدود مي‌کرد، از قبيل سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها؛ با‌اين‌حال بعد از کودتاي نظامي ناکام سال گذشته، اين رژيم به مصادره کسب‌وکارهاي افرادي روي آورده است که متهم به همراهي با جنبش منسوب به فتح‌الله گولن‌اند؛ جنبشي که از دیدگاه اردوغان مغز متفکر کودتاي نافرجام بوده است. صدها شرکت و کسب‌وکار تاکنون مصادره شده و زیر نظر نزديکان و وابستگان اردوغان قرار گرفته‌اند.

در صورت تداوم اين روند، کارآفرينان از سرمايه‌گذاري دست خواهند کشيد و رشد دچار وقفه خواهد شد. مشکل اين است که وقتي يک رژيم غيرليبرال در اين مسير قرار بگيرد، اعتمادسازي براي تعهد دولت به حقوق مالکيت کار بسيار دشواري خواهد بود، زيرا نهادهايي که در دموکراسي‌هاي ليبرال چنين حقوقي را تضمين مي‌کنند، از جمله قوه قضائيه مستقل و نهادهاي مدني تخصصي در رژيم‌هاي غيرليبرال ديگر وجود خارجي ندارند.

امروز اقتدارگرايان اروپايي توانسته‌اند از طريق آزادي اقتصادي نسبي که رفاه را به دنبال داشته، حمايت مردمي خود را حفظ کنند. اما همان‌طور‌که اين رژيم‌ها بيشتر و بيشتر به سمت اقتدارگرايي حرکت مي‌کنند، توانايي آنها در راضي‌نگه‌داشتن رأي‌دهندگان بيش از پيش در سايه ترديد قرار مي‌گيرد.