سودجویان به افزایش اجاره‌ بها دامن خواهند زد؟

«شاخص بها» نوعی متغیر در اقتصاد است که بر اساس آن، تحولات قیمت بر مبنای یک سال پایه نشان داده می شود؛ «شاخص بهای مسکن اجاری» در بهار ۹۶ نیز نوعی متغیر است که روند تغییرات و تحولات قیمت اجاره مسکن (اجاره بها) را نسبت به یک سال پایه (دوازده ماه منتهی به خرداد ۹۶) نشان می دهد.

نحوه محاسبه این شاخص به صورت تقسیم دو عدد بر یکدیگر است که هر کدام از این دو نیز خود حاصل ضرب قیمت و فراوانی اجاره بها در سال مورد نظر به قیمت و فروانی اجاره بها در سال پایه است.

بر اساس گزارش این نهاد، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه نخست امسال عدد ۲۰۴ و نیم بود که نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته (ابتدای فروردین تا انتهای خرداد سال ۹۵)، ۹.۴ درصد رشد داشته است.

به عبارتی دیگر، روند تغییرات اجاره بها در ۳ ماه اول امسال نسبت به همین ۳ ماه در سال گذشته، افزایشی ۹.۴ درصدی را داشته که نشان می دهد میزان تغییرات قیمت اجاره مسکن در فصل بهار سال ۹۶ بسیار بالا بوده است. هرچند این شاخص در خصوص سه ماه قبل از آن (زمستان ۹۵) تنها ۱.۴ درصد رشد داشته که مشخص می کند افزایش اجاره بها که در بهار امسال روند تصاعدی به خود دید، از زمستان سال گذشته آغاز شده بود.

گفتنی است این شاخص برای شهرهای: اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهـران، خـرم آبـاد، رشـت، زاهـدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد، که در گزارش بانک مرکزی، شهرهای بزرگ معرفی شده اند، در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته، ۹.۶ درصد بوده که نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت اجاره مسکن در این ۲۴ شهر رقم خورده است.

همچنین بانک مرکزی برای شهرهای آبادان، اسلامشهر، ایلام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندربوشهر، بیرجند، تربـت حیدریـه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کـازرون، کاشـان، گنبـدکاووس، مراغـه، ملایر، مهاباد و یاسوج که از آنها با عنوان شهرهای متوسط نام برده، شاخص بهای مسکن اجاری را در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه نخست سال قبل، ۸.۸ درصد رشد اعلام کرده است که نشان می دهد روند افزایشی اجاره بها در شهرهای سطح دوم ایران از نظر جمعیتی، همانند شهرهای پرجمعیت رشد نسبتا جهشی داشته است.

سال ۹۱ ؛ رکورددار افزایش اجاره بها

از ابتدای دهه ۹۰ تا به حال، بیشترین رشد شاخص بهای مسکن اجاری (اجاره بهای مسکن در مناطق شهری) در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ رخ داد که رشد ۱۴ درصدی اجاره بها اتفاق افتاد. کارشناسان در آن زمان یکی از دلایل افزایش ناگهانی اجاره بها را که حتی در یکی از بازه های سه ماهه (زمستان ۹۱ نسبت به زمستان ۹۰) رشد عجیب ۳۴ درصدی اتفاق افتاده بود را سیاست اشتباه وزارت مسکن و شهرسازی سابق می دانستند که در سه سال پایانی دهه ۸۰ به اجرا گذاشته شده بود؛ بر اساس طرحی که در آن زمان اعلام شده بود، مقرر شد مالکان می توانند تنها ۱۰ درصد بر روی اجاره بهای سال قبل از آن اضافه کنند که نتیجه این سیاست، رهاشدگی یک باره اجاره بها در سال های ابتدایی دهه ۹۰ شد.

دولت مانع فعالیت سودجویان شود

مسعود دانشمند در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص تفاوت فاحش شاخص «بهای مسکن اجاری» در بازه های زمانیِ مختلفِ نزدیک به هم، اظهار کرد: به نظر می رسد سیاست بازار آزاد و نبود نظارت در سال های اخیر می تواند همانند سیاست تعیین سقف برای افزایش اجاره بها به بهانه نظارت بر بازار مسکن که در سال های قبل اجرا شد، افزایش ناگهانی اجاره بها را در پی داشته باشد.

کارشناس بازار مسکن افزود: بهترین روش در این حوزه، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی است به این معنا که مردم خود اجاره بها را بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین کنند، اما دستگاه حاکمیتی و سیاستگذار این بخش نیز با همکاری نظارتی نباید اجازه ورود دلالان و سودجویان برای بالا بردن قیمت ها به صورت تبانی آنها با یکدیگر را بدهد.

این اقتصاددان معتقد است: شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم (تابستان) امسال رشد بالایی حتی بیشتر از رشد حدودا ۱۰ درصدی بهار ۹۶ را خواهد داشت. به خصوص که روند تغییرات اجاره بها در ماه های تیر و مرداد امسال نسبت به ماه های فروردین و اردیبهشت، افزایش ۴۰ درصدی دارد که این افزایش نرخ ها در محاسبات تعیین شاخص بهای مسکن اجاری بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه شاخص «بهای مسکن اجاری» یکی از شاخص های تعیین نرخ تورم است پیش بینی کرد: با توجه به اهمیت بالای اجاره بهای مسکن در سبد هزینه های خانوار، این شاخص می تواند بر روی نرخ تورم در انتهای نیمه اول سال جاری اثرگذار باشد.