هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟

خبرگزاری مهر: براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع ۴۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ کارت توسط بانک‌ها صادر شده که در نتیجه سهم هر ایرانی بیش از پنج کارت است.

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه سال جاری ۲۷۱ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۹۲۱ کارت برداشت، یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۹۶ کارت اعتباری و ۱۳۹ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۴ کارت خرید/هدیه توسط بانک‌ها صادر شده است، بنابراین در مجموع ۴۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است.

اگر تعداد کارت‌های صادر شده را بر ۷۹ میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم سهم هر ایرانی حدود ۵.۲۲ کارت می‌شود، یعنی به طور میانگین بیش از پنج کارت بانکی به نام هر ایرانی ثبت شده است.

همچنین براساس آمار شاپرک در خرداد ماه ۱۳۹۶، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعا ۷۹ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۱ عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود ۷۵ میلیون عدد و سهم تعدادی ۹۴.۳۵ درصدی مربوط به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با حدود ۱۰۳ هزار عدد و سهم ۰.۱۳ درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است. این اطلاعات در جدول زیر ارائه شده است.

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در خرداد ماه 96 نسبت به اردیبهشت ماه رشد نرخ رشد معادل 0.23 درصدی داشته و نرخ رشد در کارت‌های هدیه و بن کارت منفی و در دو دسته دیگر از کارت‌ها مثبت بوده است. طبق جدول فوق در این ماه نسبت به ماه گذشته، کارت‌های هدیه و بن کارت رشد منفی تعدادی معادل منفی 19.51 درصدی، کارت های برداشت رشد تعدادی معادل1/66 درصدی و کارت‌های اعتباری رشد تعدادی معادل 24.64 درصدی را تجربه کرده‌اند.

همچنین با این فرض که تعداد کارت‌های بانکی صادره از فروردین ماه تا خردادماه تفاوت محسوسی نداشته باشد، با مقایسه این دو آمار متوجه می‌شویم که حدود 333 میلیون کارت در خردادماه سال 96 هیچگونه تراکنشی نداشته‌اند و سرانه کارت‌های بانکی تراکنش‌دار به ازای هر فرد حدود یک کارت است.

این آمار نشان می‌دهد که تعداد کارت‌های بانکی بطور نسبی در کشور بالا است و حدود 80 درصد کارت‌های بانکی طی یک‌ماه هیچگونه تراکنشی نداشته‌اند که به طور طبیعی ضرورتی به این میزان تنوع و تعداد کارت‌های بانکی وجود ندارد و باید کارت های بانکی مختلف در شبکه بانکی کشور در قالب یک کارت تجمیع شوند که البته انجام این مهم مشروط به تقویت زیرساخت‌ها است.