۵۸۱۳۶۸ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۱۱

معيارهاي انتخاب وزيران و مسووليت نمايندگان

وزيران مسووليت‌هاي بسيار مهمي را به دست مي‌گيرند، با يك امضاي آنها حجم بزرگي از پول جابه‌جا يا تخصيص داده مي‌شود، پروژه‌اي آغاز يا كنار گذاشته مي‌شود، سياست كلاني تغيير مي‌كند و دامنه تاثير تصميم‌هاي آنان گاهي تا نسل‌هاي آينده ادامه پيدا مي‌كند.

محمد كاظمي در روزنامه اعتماد نوشت: وزيران مسووليت‌هاي بسيار مهمي را به دست مي‌گيرند، با يك امضاي آنها حجم بزرگي از پول جابه‌جا يا تخصيص داده مي‌شود، پروژه‌اي آغاز يا كنار گذاشته مي‌شود، سياست كلاني تغيير مي‌كند و دامنه تاثير تصميم‌هاي آنان گاهي تا نسل‌هاي آينده ادامه پيدا مي‌كند.

براين اساس رييس محترم جمهور بايد حق بدهند كه گروه‌ها و احزاب و جناح‌ها و نخبگان و مهم‌تر از آنان نمايندگان مجلس نسبت به انتخاب هيات وزيران حساس باشند و روي تك تك آنها متمركز شوند. متاسفانه خلأ حضور احزاب قدرتمند و جا افتاده علاوه بر ديگر حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي در اينجا هم خود را نشان مي‌دهد و در غيبت اين نهادهاي مدني و سياسي فرآيند تعيين وزيران به‌جاي يك كانال مشخص و كارشناسانه و مقرون به نتيجه مطمئن اغلب دچار آزمون و خطاست و حتي گاهي قدرت و شانس و قرابت و رابطه در آن دخيل مي‌شود.

اگر ساختار سياسي غيررسمي كشور نهادمند وحاصل توالي تجربه‌هاي آكادميك بود دارندگان مديريت‌هاي سطح بالا و كلان از دوران جواني شناسايي و براي تصدي پست‌هاي ملي تربيت مي‌شدند.

ولي در حال حاضر كه چنين سيستمي وجود ندارد بايد با حداكثر وسواس و دقت دست به انتخاب زد و انتخاب‌ها را جدا مورد بررسي قرار داد. حالا كه رييس‌جمهور محترم كابينه خود را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرده است بهترين روش براي بررسي صلاحيت معرفي‌شدگان آن است كه همگان اجازه دهند تا نمايندگان محترم خارج از حب و بغض‌هاي رايج و لابي‌هاي سنگين متداول و منافع شخصي و گروهي شايستگي و تعهد و كارآمدي گزينه‌هاي ارايه شده را بررسي كنند و براساس منافع ملي قضاوت نهايي بكنند.

ما نمايندگان مردم فردا در مقابل پروردگار و ملت مسوول هستيم كه به چه كسي راي مثبت يا منفي داده‌ايم. پاي همه تصميم‌هاي يك وزير امضاي ما وكلاي مردم هم هست و هيچ عذري براي فرار از اين مسووليت واضح و روشن پذيرفته نيست. كاش اوضاع جامعه به شكلي بود كه تنها افراد توانا به قبول مسووليت مي‌پرداختند و هركس ضعف دارد و توهم قدرت را از سر به در كرده است خود را در آزمون عظيم وزارت قرار مي‌داد.

كسي كه خود را با تمام توان در معرض مسووليت قرار مي‌دهد واز لابي كردن گسترده به جاي ارايه برنامه ابايي ندارد و گاهي راه‌هاي مختلف مجاب كردن نمايندگان به راي دادن را مي‌پيمايد بيش از آنكه شايسته وزارت باشد لايق پست‌هاي تبليغاتي است. دراين مقال ضرورت دارد كه گفته شود انتظار از نمايندگان اصلاح‌طلب و ليست اميد بيش از ديگران است.

ما با مردم عهد بسته‌ايم كه پاسدار منافع ملي و آزادي‌هاي مشروع و ارزش‌هاي اخلاقي باشيم و در اين ميان هرگز محرومان جامعه كه از حداقل‌هاي امكانات كشوراستفاده مي‌كنند را فراموش نكنيم.

كارآمدي و همراهي با تمايلات مردم و خصوصا آراي ٢٤ ميليوني دو معيار مهم و اساسي در راي اعتماد دادن به وزيران پيشنهادي است ولي چه بسا وزيري كه ساده زيست نباشد و درد اقشار فرو دست جامعه را نداند و خود رنج فقر را نكشيده باشد شايد از كارآمدي و مردم‌‌نوازي هم دور شود و در تصميمات خود همه اقشار جامعه را با يك چشم نبيند.

ما وزيران با نگيزه مي‌خواهيم كه حتي اگر پست وزارت نداشته باشند هر كجا كه بوده‌اند براي مردم و آرمان‌هاي آزاديخواهانه و عدالتجويانه آنها قدم برداشته‌اند. امير مومنان را ببينيم كه حتي هنگام انزوا شبي را آرام نگرفت و فقرا را تنها نگذاشت، هم او كه در كار توليد سرآمد زمان شد و هزار نخل بكاشت ولي نعلينش ديگر جا براي وصله نداشت.

اين سخنان قديمي نيستند، اين‌گونه مردم داري و اين ميزان احساس مسووليت در قبال ناتوانان جامعه و همنوايي با آنها اگر اكنون مورد نياز بيشتر نباشد كمتر نيست. ما اصلاح‌طلبان بيشتر از ديگران بايد در تصميم‌ها و انتخاب‌ها اقشار آسيب‌پذير را در كانون توجه خود قرار دهيم. اين خطاي بزرگي است كه شعار محروم نوازي و ساده‌زيستي و عدالت جويي از دست‌مان ربوده شود و اشرافيگري را بهانه عدم ريا قرار دهيم.

وزيران محترمي كه با راي پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان به رييس‌جمهور امكان حضور در عرصه خدمت را مي‌يابند بايد در اين شرايط خطير و تنگ كه هركس ضعيف‌تر است آسيبش بيشتر است برنامه‌هاي امداد به مردم را دقيقا شرح دهند و خاطرنشان سازند كه با كدام روحيه و انگيزه و سابقه و توانايي و تخصص و تعهد و دانش امكان خدمت بيشتر به مردم را دارا هستند؟

پيام‌هاي روشن مردم در انتخابات خود معيار مهمي است كه مي‌توان معرفي‌شدگان را با آن سنجيد. همه وزيران فارغ از حوزه مسووليت خود شان سياسي بالايي دارند و بايد از آن در جهت استحكام مردم سالاري و رفع محدوديت‌ها وكدورت‌ها و ارتقاي حقوق شهروندي استفاده كنند تا طراز كابينه ٢٤ ميليوني باشند.