نتیجه شکایت از دستمزد چه شد؟

خبرگزاری مهر: ۹۰ روز پیش برخی نمایندگان کارگری خبر از ثبت شکایتی در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه در تعیین حداقل دستمزد امسال دادند؛ با این حال تاکنون دیوان درباره پرونده ای که معیشت حدود ۱۲ میلیون کارگر را تحت تاثیر قرار می دهد، اظهار نظر نکرده است. در صورت ابطال مصوبه حداقل مزد، شورای عالی کار موظف به تعیین دوباره دستمزد بر اساس نرخ تورم خواهد شد که معنای آن افزایش دریافتی های مشمولان قانون کار خواهد بود.

۲۱ فروردین ماه امسال شکایتی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که طی آن برخی از نمایندگان کارگری استان تهران از دیوان عدالت اداری خواسته بودند مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران که در اسفندماه سال گذشته توسط شورای عالی کار انجام شده بود را ابطال کنند.

در نامه ای که از سوی کارگران به عنوان شکایت مطرح شده بود به موضوع ماده ۴۱ قانون کار درباره روش تعیین حداقل دستمزد سالیانه حدود ۱۲ میلیون کارگر کشور پرداخته شد و طی آن از دیوان عدالت اداری خواستند که بر اساس این ماده روشن قانونی، مصوبه افزایش حداقل دستمزد امسال را که با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین شده است را بررسی و آن را ابطال کنند.

واکنش وزیر کار به شکایت کارگران

کارگران می گویند نرخ تورمی که در زمان تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران اعلام شده است حدود ۳۲ درصد بوده و در این زمینه دولت حداقل ۶ درصد در تعیین حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار تخلف کرده است؛ بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار باید پاسخگوی اقدام این شورا در دیوان عدالت اداری باشد.

با این حال، اسدالله عباسی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اظهارات برخی مقامات کارگری و طرح شکایت از سوی این گروه در دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر حق جامعه کارگری برای شکایت و مطالبه موارد مدنظر گفت: شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران برابر با قانون کار عمل کرده و تخلفی در این بخش صورت نگرفته است، اما اگر جامعه کارگری درباره دستمزد تعیین شده صحبتی دارد باید از طریق ظرفیت های دیگری معیشت خانوار کارگری را تقویت کرد.

همچین رئیس دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران از حداقل دستمزد امسال اظهار داشت: باید قدرت پرداخت کارفرمایان را نیز در این زمینه بررسی کرد و دید که آیا آنها توان افزایش دستمزدها را دارند و یا خیر؟

این اظهارنظر رئیس دیوان عدالت اداری در مواردی مورد انتقاد مقامات کارگری قرار گرفت و آنها عنوان کردند دیوان عدالت اداری فارق از توان پرداخت کارفرمایان باید برابر با ماده ۴۱ قانون کار نسبت به صدور رای اقدام کند و اگر کارفرمایان مشکلاتی در تامین هزینه های خود دارند، کارگران کوچکترین نقشی در ایجاد آنها نداشته اند.

مذاکره دیوان عدالت با روحانی

البته رئیس دیوان عدالت اداری به تازگی نیز عنوان داشته بود که در دیدار با دکتر روحانی؛ رئیس جمهور منتخب مردم ایران مباحث مختلفی را مطرح خواهد کرد که یکی از این موضوعات شکایت کارگران از دستمزد امسال مشمولان قانون کار و درخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار است.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه انتظار کارگران برای رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران از تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال وارد نودمین روز خود شده است گفت: ما هر هفته از دیوان عدالت اداری پیگیری انجام می دهیم؛ با این حال هنوز نتیجه بررسی و رای این دیوان به ما اعلام نشده است.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: ممکن است دیوان عدالت اداری نگرانی هایی را از ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد امسال کارگران داشته باشد و اینگونه موارد را در صدور رای نهایی در نظر می گیرد.

حبیبی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید تخلفی در تعیین حداقل دستمزد امسال صورت نگرفته است ولی کارگران به روند ارائه مصوبه نهایی اعتراض دارند و معتقدند این کار قانونی نبوده است.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست داریم که با توجه به اهمیت و عمومیت پرونده دستمزد کارگران و ارتباط آن با معیشت مشمولان قانون کار، دستور بررسی فوری این شکایت را صادر کنند.

احتمال مکاتبه با مجلس

وی تاکید کرد: اهمیت این پرونده برای کارگران بسیار بالا است و پیگیری های فراوانی از سوی آنان درباره سرنوشت این شکایت صورت می گیرد. متاسفانه باید گفت با شرایط فعلی، حداقل دستمزد ۱ میلیون تومانی نیز جوابگوی نیازهای معیشتی خانوار کارگری نخواهد بود و دستمزدهای پایین تر از این در شان جامعه کارگری کشور نیست.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: کارفرمایان باید بدانند اقتصادی کارگر با بهره وری در بنگاه ارتباط مستقیمی دارد؛ به عبارتی معیشت مساوی بهره وری است. درباره پرونده دستمزد اگر تا هفته آینده نتیجه ای نگیریم، احتمالا با مجلس و دیوان عدالت اداری مکاتبه خواهیم کرد.