دانشگاه در مقابل نهادهای مختلف، بي‌دفاع شده

دانشگاه بعد از سال‌ها انزوا و انفعال فضاي دانشجويي، به دليل فشارها و تعطيلي تمامي نهادهاي صنفي و سياسي اش در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد،بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم،دوباره بايد از نقطه صفر شروع مي كرد.

فرشته طوسي در روزنامه قانون نوشت: دانشگاه بعد از سال‌ها انزوا و انفعال فضاي دانشجويي، به دليل فشارها و تعطيلي تمامي نهادهاي صنفي و سياسي اش در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد،بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم،دوباره بايد از نقطه صفر شروع مي كرد.

انجمن هاي اسلامي احيا شد و شوراهاي صنفي شكل گرفت و بحث حقوق دانشجويي دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.اما زماني نگذشته بود كه بارقه هاي اميد با مرور زمان كمرنگ تر شد.استيضاح فرجي دانا و معرفي وزرايي كه يكي پس از ديگري رد مي‌شدند، تازه ابتداي مسيري پر تلاطم بود و دانشگاه باز جولانگاهي شد براي منفعت‌طلبان.

فعالان دانشجويي بعد از آن تمام تلاش‌شان را كردند كه بتوانند، جريانات دانشجويي را زنده كنند. تلاش كنند تا صداي دانشگاه به گوش جامعه برسد.سياست‌هاي نادرست و عدم ايستادگي مسئولاني كه در مسند قدرت بودند، روز به روز موانع را بيشتر مي كرد.اما اين اميد وجود داشت كه بعد از انتخاب دوباره حسن روحاني، دولت دوازدهم، مسيري متفاوت را در وزارت علوم در پيش بگيرد.

گمانه‌زني‌ها براي وزير علوم آغاز شد و كم‌كم، شايعه‌ها رنگ واقعيت به خود گرفت. اسامي‌اي كه شنيده مي‌شد، بيشتر به جسم نيمه‌جان دانشگاه شوك وارد مي‌كرد. به طوري كه فعالان دانشجويي حوزه هاي مختلف نشرياتي، صنفي، سياسي و علمي در كمپيني به نام «نجات دانشگاه»، تصميم گرفتند مطالبات خود را بيان كنند تا شايد،وزارت علوم و به بياني واقع گرايانه تر، دانشجويان در اين ميان، وجه المصالحه قرار نگيرند و به همين خاطر بود كه بيش از هشت هزار دانشجو نيز تا كنون حمايت خودشان را از اين مطالبات اعلام كرده‌اند.

براي دانشجويان اين يك حقيقت گريزناپذير بود كه وزير بعدي علوم، بايد حداقلي از توان ايستادگي در برابر دخالت نهادهاي بيروني در دانشگاه را داشته باشد و از فعالان دانشجويي در اين مسير حمايت‌هاي لازم حقوقي و فردي را به عمل آورد. بايد بتواند مسيري در راستاي استقلال دانشگاه در پيش بگيرد و اجازه ندهد، نهادهاي موازي هر چه بيشتر براي آن تصميم بگيرند .

در سياست پولي‌سازي دانشگاه‌ها و روندي كه باعث كالايي شدن آموزش شده است، بازنگري كند.اتفاقي كه هر چه بيشتر اين نهاد را تبديل به يك بنگاه مدرك‌گرايي كرده است و طرح ها و برنامه‌هاي وزارت علوم تا به حال به تمامي در حمايت از اين فرآيند بوده است. بايد بتواند حركت به سمت عدالت آموزشي را كه هر چه بيشتر به محاق رفته است، با طرح و راهكارهايي كه دور از دسترس نيست، بار ديگر در دستور كار قرار دهد.

اين‌ها در كنار اجازه براي بازگشايي اتحاديه ها ي انجمن هاي اسلامي و صنفي، تغيير در آيين نامه جذب و ارتقاي هيات هاي علمي، تلاش براي تصويب انتخابي شدن روساي دانشگاه ها، برخورد با رفتار سليقه‌اي روساي دانشگاه‌ها، جلوگيري از عدم رعايت قانون و بر هم خوردن برنامه تشكل ها و ...معنا پيدا مي كند.

خواسته هايي كه تاكنون بارها در بيانيه هاي مختلف تشكل ها و دانشجويان، به آن‌ها اشاره شده است.اما به نظر مي‌رسد، باز هم اين سنگر دانشگاه است كه بي‌دفاع مانده است و هر كسي از گزينه هاي احتمالي وزارت علوم در اين جايگاه قرار بگيرد، تمايلي براي احياي حق دانشجويان و شنيدن صداي آن‌ها ندارد. سياست هاي كلان نشان مي دهد كه طبق يك قانون نانوشته، همه در تلاشند كه مرگ دانشگاه هر چه زودتر رقم بخورد.