كابينه ای بدون زنان؛ ان شاءالله برای دوره های بعد!

روزنامه آفرینش نوشت: ييس جمهور مي گويد: خيلي دلم مي‌خواست در دولت دوازدهم سه زن را به عنوان وزير معرفي کنم، افرادش را هم در نظر گرفته بودم جايگاه‌هاي شان هم در نظر گرفته شده بود که نشد؛ ان شاء‌الله در دوره‌هاي بعد و فرصت‌هاي بعد اين مسأله جبران مي‌شود.

در پاسخ به چنين سخنان اميدبخشي تنها مي توان گفت « آمين ! » . چرا كه اگر دولتي در دومين دوره ي انتخاب و فعاليت خود، نتوانسته است براي حقوق و جايگاه شهروندي زنان و حضور و فعاليت شان در دولت ، استيفاي حقي بكند، براي كدام دوره به آنان قول مي دهد؟

تنها برداشتي كه از اين دلگويه ي رئيس جمهور مي توان داشت اين است كه شايد دولت هاي بعد بتوانند كاري را كه وي نتوانست در دو دوره در مورد حقوق زنان و كابينه و دولت انجام دهد، انجام دهند و بالاخره روزگار حضور فعال زنان در اين عرصه ي مهم فرا برسد.

درست است كه مردان در عرصه ي فعاليت هاي اجتماعي و سياسي حضوري كهن و سابقه اي طولاني دارند، اما آن چه بايد معيار انتخاب در ميان هر دو جنس قرار بگيرد، نه جنسيت، بلكه ميزان شايستگي آنان در عرصه هايي است كه تخصص، توان و شمّ بيشتري دارند. در اين ميان البته عنصر مهم نتيجه و كارنامه نيز بايد در نظر گرفته شود.

ميزان درخشندگي كارنامه ي فعاليت كابينه هاي صرفا مردانه در دوره هاي اخير، كاملا بيانگر بي توجهي به حضور عنصر زنانه در عرصه سياست و اجتماع است. نگاه سياسي و عرف زده به حضور زنان و حذف زنان از همين مجرا نشان مي دهد كه چه در رده هاي بالادستي و چه در حوزه هاي فروتر جامعه، آستانه پذيرش و تحمل حضور زنان، هنوز آن چنان كه بايد رشد نكرده است.

اين احاله ي به آينده در حالي صورت مي گيرد كه در نزديكي همين سرزمين و در چند قدمي آن سوي مرزها، كشورهاي پرتنش همسايه در كابينه هاي خود از حضور و توان زنان استفاده مي كنند.

نمي توان انكار كرد كه در بسياري از سمت هاي خاص حضور شمّ زنانه، بسيار كارآمدتر است و ناديده گرفتن اين عنصر ضروري در حيات انساني يك جامعه، موجب همان آسيب هايي مي شود كه امروزه مبتلابه جامعه ي ماست. جامعه اي كه متاسفانه بنيان هاي خانواده در آن روي به سستي نهاده است. زنان به كارگران و كارمندان ارزان قيمت تبديل شده اند و در عرصه ي حقوق مدني و خانوادگي در احقاق حقوق خود با گره هاي كور و ناگشودني فراواني مواجه هستند.

از روند عدم حضور زنان در كابينه اخير تنها يك برداشت مهم و اساسي مي توان داشت؛ نيمي ازپيكره ي جامعه اي كه به دولت راي دادند و در سطوح مختلف اجتماعي با حضور فعال خود، موجب بسيج اجتماعي مردم در پاي صندوق هاي راي شدند، در عرصه ي فعاليت هاي سياسي دولت غايبند و ناديده گرفته شده اند.