اقتصاد مهم‌ترین اولویت دولت دوازدهم

دولت یازدهم درشرایط حساس داخلی و خارجی مسئولیت اداره قوه مجریه را برعهده گرفت؛ درشرایطی که هر روزشاهد جهش‌های منفی ‌اقتصادی و رشد سرسام آور تورم بودیم. رئیس جمهور بعد از چهارسال توانست اقتصادی توام با آرامش، رشد اقتصادی و تورمی مهار شده را از خود به یادگار بگذارد.

علی قنبری در روزنامه آرمان نوشت: دولت یازدهم درشرایط حساس داخلی و خارجی مسئولیت اداره قوه مجریه را برعهده گرفت؛ درشرایطی که هر روزشاهد جهش‌های منفی ‌اقتصادی و رشد سرسام آور تورم بودیم. رئیس جمهور بعد از چهارسال توانست اقتصادی توام با آرامش، رشد اقتصادی و تورمی مهار شده را از خود به یادگار بگذارد.

مردم نیز به دلیل عملکرد مثبت دولت یازدهم و حمایت‌های اصلاح‌طلبان بار دیگر مسئولیت دولت را برای چهارسال آینده به حسن روحانی سپردند. لذا این انتظار وجود دارد که درآینده نیز با تداوم برنامه‌های موجود وضعیت اقتصادی کشور سامان‌ گرفته و رونق درتمامی بخش‌های اقتصادی کشور به وجود آید. زیرا بهبود وضعیت اقتصادی، نتیجه‌ای جز بهبود وضعیت معیشتی تک‌تک شهروندان نخواهد داشت.

با توجه به مشکلات مختلف اقتصادی که در مسیر دولت در طول چهار سال آینده قرار دارد مهمترین اولویت دولت دوازدهم و رئیس جمهور آن است که شرایط مطلوبی برای ایجاد اشتغال درجامعه ایجاد کند. ایجاد چنین شرایطی ملزوماتی از جمله سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌طلبد. از این رو برای ایجاد اشتغال مستمر درکشور به سرمایه‌گذاری داخلی وخارجی نیازمندیم.

بخشی از سرمایه‌گذاری داخلی توسط دولت صورت می‌گیرد اما باید فصایی به وجود آید تا سرمایه‌گذاران داخلی غیر دولتی نیز تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری پیدا کنند. بخش دیگری از سرمایه‌گذاری که از اولویت بیشتری هم برخوردار است مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که زمینه‌های آن باید توسط دولت و بخش خصوصی فراهم شود.

طبیعتا اگر سرمایه‌گذاری معقول و مناسبی در بخش‌های اقتصادی ایران به سرانجام برسد، این اقدام به طور مستقیم موجب بهبود شرایط اقتصادی کشور و ایجاد شرایط مناسب برای تولید خواهد شد و به صورت غیر مستقیم باعث کاهش بحران‌ها و مشکلات اجتماعی خواهد شد. بنابراین اولین و مهمترین اولویت اقتصادی دولت سرمایه‌گذاری برای اشتغال و تولید است.

تداوم ثبات اقتصادی فعلی در سال‌های آینده موجب ایجاد امنیت لازم برای بخش خصوصی شده و رئیس جمهور شخصا باید به این موضوع اهتمام ورزیده و با هماهنگی کامل با قوه قضائیه شرایط مناسب را برای ایجاد سرمایه‌گذاری را فراهم کنند. ازجمله مسائل مهمی که دولت دوازدهم باید به آن توجه کنند، مساله ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که در مهمترین اقدام دولت باید بتواند به ادامه کنترل نرخ تورم پرداخته و تورم را زیر ۱۰ درصد حفظ کند.

لازمه این اقدام، اصلاح سیاست‌های اقتصادی پولی و مالی است که وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر سیاست‌های دولت و از سوی دیگر بانک مرکزی در معنای واقعی آن قرار بگیرد. در نتیجه دراین راستا افزایش درآمدها از جمله درآمد ناخالص ملی و افزایش درآمد خالص ملی باید در دستور کار قرار بگیرد. به شکلی که تک تک شهروندان باید از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردار شوند. با این تدبیر کشور به سمت توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.

توجه به ضریب جینی که موجب افزایش عدالت اقتصادی در جامعه خواهد بود، باید در راس برنامه‌های دولت قرار گرفته و رئیس جمهور بر آن نظارت داشته ‌باشند. لازمه اجرای این موارد آن است که تا حدودی وضعیت کلی اقتصادی از جمله کسب و کار بهبود یافته و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سرعت بیشتری به خود بگیرد. به طوری که بخش تولید شتاب گرفته و دولت به تقویت بخش خصوصی بپردازد و دولت نیز عملا تصدی‌گری را کنار گذاشته و به هدایت و حمایت بخش خصوصی بپردازد.

این مواد حاصل نخواهد شد مگر اینکه ایران تعامل سازنده‌ای با جهان خارج برقرار شده و با افزایش بهره‌وری، ساختارهای اقتصادی اصلاح شود. باید تلاش کرد که بخش تولید از انگیزه بیشتری برخوردار شود. به طوری که تولید کنندگان با جهان خارج در تماس بوده و از این طریق هزینه کاهش داشته باشد. اصلاح‌ ساختار بانک‌ها که البته در چهار سال گذشته مد نظر مسئولان اقتصادی بود، باید سرعت بیشتری گرفته زیرا با اصلاح ‌این ساختار عملا بزرگترین مشکل پیش روی اقتصاد کشور حل و فصل خواهد شد.

دولت اگر بتواند اقداماتی در این زمینه انجام دهد و شرایط مناسبی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد در چهارسال آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود و دولت نیز از این طریق می‌تواند به وعده‌های خود عمل کرده و مردم نیز احساس خواهند کرد که به مطالبات‌ آنها توجه کافی صورت گرفته و به وعده‌هایی که به آنها داده شده، عمل شده است.

از این طریق سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان به عنوان مهم‌ترین حامیان روحانی حفظ خواهد شد. آینده سیاسی رئیس جمهور به عملکرد اقتصادی دولت بستگی‌ دارد. به نظر می‌رسد او در چهار سال آینده مسائل اقتصادی را در دولتش مورد پیگیری قرار خواهد داد تا بتواند آینده درخشانی را در فضای سیاسی برای خود ایجاد کند.