تحلیل وزیر پیشنهادی اقتصاد از چالش نظام بانکی

محمدهاشم بت شکن؛ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
با آغاز دولت دوازدهم رئیس‌جمهوری وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. برنامه همه وزرای پیشنهادی از یک چارچوب واحد، منسجم و تعریف شده مشتمل بر وضعیت در ابتدای دولت دوازدهم، اقدامات دولت دوازدهم، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، چالش‌های وزارتخانه، استراتژی کلان و برنامه آینده، برخوردار است.

دکتر کرباسیان با آسیب شناسی صحیح مسائل ساختاری- تاریخی اقتصاد به چهار مساله نفت‌زدگی، دولت‌زدگی، رانت‌زدگی و سیاست‌زدگی اشاره کرده است. اداره غیر علمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی از مهم‌ترین شواهد سیاست‌زدگی اقتصاد است. ایشان موضوع بازار پول و نظام بانکی (با محوریت نرخ سود بالا و چسبندگی آن، دارایی‌های مسموم در ترازنامه بانک‌ها، کفایت سرمایه پایین، فقدان جریان نقدی و ضعف در نظام حاکمیت شرکتی و رعایت نکردن کامل استانداردهای بین‌المللی) را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌داند.

عدم پیش‌بینی پیوست تامین مالی برای هر پروژه یا طرح اقتصادی، متناسب با ویژگی‌های ذاتی آن طرح (نظیر اندازه، ریسک، نرخ بازدهی و افق سرمایه‌گذاری) و نداشتن تدابیر تامین مالی سالم و پایدار برای طرح‌های اقتصادی از مصادیق عینی سیاست‌زدگی در حوزه اقتصاد است. نمونه عینی آن مکانیزم ناسالم تامین مالی «ابر پروژه عمرانی» پس از انقلاب اسلامی، یعنی طرح مسکن مهر است. از آنجا که به‌نظر می‌رسد نه مجلس و نه دولت وقت ساز و کار مناسب تامین مالی پروژه مذکور را در قالب یک راهکار قانونی و سالم (نظیر بودجه) پیش‌بینی نکرده بودند بنابراین مسوولان وقت، سهل‌الوصول‌ترین راهکار تامین مالی یعنی دست‌اندازی به منابع پر قدرت بانک مرکزی (از طریق اضافه برداشت تاریخی نظام بانکی از حساب‌های بانک مرکزی) را انتخاب کردند.

به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین وظایف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تدوین و اجرای «نظام جامع تامین مالی» کشور است. نظام مذکور باید با توجه به مختصات هر طرح نظیر حجم سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازدهی، ریسک و جریان نقدی از یکطرف و نوع طرح‌ها و پروژه‌ها نظیر زیرساخت‌های بنیادین (سلامت، آموزش و دفاع)، زیرساخت‌های اصلی (راه، سد، ارتباطات و حمل و نقل)، تولید و خدمات (شرکت‌های بزرگ، SMEها و افق زمانی منابع مالی مورد نیاز)، تجارت و خانوار (خرید مسکن و کالای بادوام) از طرف دیگر، به ارائه راهکارهای متناسب‌سازی شده تامین مالی بپردازد. هم اکنون با توجه به ماهیت بانک محوری اقتصاد، بار اصلی تامین مالی کشور به دوش نظام بانکی گذاشته شده بنابراین، احیا و اصلاح نظام بانکی از برنامه‌های صحیح اقتصادی دکتر کرباسیان است.

درک مدیریتی ارزشمند گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد مبنی بر «وجود اجماع» در درون حاکمیت در باره راهکارهای اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یک «الزام کلیدی» قابل تقدیر است. ایشان با اشاره به دلایل کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها (شامل حجم بدهی بالای دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق، بنگاهداری بانک‌ها و وجود املاک مازاد و تملیکی)، به راهکارهای پاکسازی دارایی‌های مسموم برای انجماد‌زدایی از دارایی‌های غیر مولد به شرح ذیل پرداخته‌اند:

الف - اوراق بهادار‌سازی مطالبات

ب- استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت دارایی‌

ج - فروش اموال مازاد

د- وصول مطالبات

هـ - بهبود نظام حاکمیت شرکتی و روزآمد‌سازی نظام بانکی

به نظر می‌رسد این برنامه توأم با دانش حرفه‌ای و توان مدیریتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در راستای بند 8 سیاست‌های اقتصادمقاومتی سبب ساز « اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی» کشور با هدف «تقویت بخش واقعی» اقتصاد شود.