سنجش تصمیمات روحانی با منطق اعتدال

مسعودرضابلادري در روزنامه قانون نوشت: پس از معرفی کابینه، نظرات مختلفی را از طیف‌های سیاسی نظاره گر بودیم؛ اگر چه که حق و اختیار ریاست‌جمهور در انتخاب هیات وزرا حقی است متباین از انتقاد، سلیقه و ناشی از قانون اساسی و ایراد و خدشه‌ای به آن وارد نیست مگر در قالب قانون ولي انتقادات به لیست کابینه را از منظر ماهوی می‌توان به سه قسم تفکیک كرد.

الف- انتقاد به عدم وجود بانوان در هیات وزرا

ب- انتقاد به عدم وجود اشخاص قومیتی و اقلیت‌های مذهبی به‌خصوص هموطنان اهل تسنن

ج-عدم شور و شعف در جناح اصلاح طلبی از انتخاب وزراي معرفی شده

در این بین، نامه سرگشاده آقاي زیبا کلام به حسن روحانی حاوی هر سه انتقاد بود که سبک انتقاد ایشان بسیار مایه تعجبم شد. از این در تعجبم منتقدین روشنفکر چگونه در عین حال از ریيس‌جمهور، از یک طرف توقع شایسته‌سالاری داشته و از طرف دیگر انتخاب جنسیتی، قومی و مذهبی دارند؛ دوستانی که به ریاست دولت، این قبیل انتقادات را وارد می‌دانند بایسته است کارنامه انتخاب‌های اشخاص مد نظر خود را با کارنامه وزرای معرفی شده، مقایسه نقطه به نقطه كنند تا به‌جای میزان جنسیتی، قومیتی و مذهبی انتقادشان در ترازوی منطق حکومتی اعتدال و تدبیر و شایسته سالاری وارد آید.

اینکه چشم بسته وجود یک زن یا یک هموطن اهل سنت در کابینه دوازدهم را در مقام وزیر مطالبه کنیم و این انتخاب را آماره ای در جهت رویکرد مثبت ریاست جمهور به بانوان یا آزادی مذاهب بدانیم، مرتکب اجحاف بزرگی در حق بانوان و برابری مذاهب شدیم و این طریق دفاع، از حقوق زنان یا مذاهب اقلیت، خود ظلمی دیگر و نگاهی شبه نژاد‌پرستانه است.

نمی شود با اجحاف بر حق مردی شایسته یا شخصی شایسته از مذهب رسمی دیگری، داعيه دفاع از حقوق زنان و برابری اقوام و مذاهب را سر داد. این قبیل انتقادات به‌نظر از جنس ایراد بنی اسراييلی بوده و نگارنده معتقد است مطابق اصل لاضرر و لا اضرار منعکس در اصل چهلم و روح قانون اساسی، نباید به بهانه استیفای حق قشری از جامعه، ریاست دولت را تحت فشار برای ضرر ناشایست به حقوق دیگر اقشار قرار داد چرا که دولتمردان مکلفند انتخاب خود را با میزان شایسته‌سالاری و انتصاب اصلح در آمیزند.

در مورد بند «ج» به‌نظر می رسد برخی منتقدان فراتر از اصلاح طلبی از حسن روحانی متوقع هستند. بنابراين او نماینده اندیشه اعتدال است نه نماینده افکار افراطي که ثمري به‌دنبال نخواهد داشت. اگرچه که امروز نظریات اعتدالی به نظرات اصلاح طلبی نزدیک‌تر است بنابراين نمی شود از حسن روحانی فراتر از اعتدال توقع اصلاح طلبی داشت. در این نکته با نظر جناب زیبا کلام موافقم که حسن روحانی، ریاست دولت اصلاحات نیست، ریاست دولت سازندگی نیز نخواهد بود، همچنان که او ریاست دولت اعتدال است.

دوستان منتقد فراموش نکنند شخص حسن روحانی از تندروهای اصولگرایی برائت جسته و به تبعیت از استاد فقید خود مرحوم هاشمی رفسنجانی به اعتدال و تدبیر روی آورده است و این یک مرام سیاسی و یک جریان نو ساخته است نه خواستگاه حزبی خاص؛ اعتقاد داريم دامان تحزب و احزاب در بدنه سیاسی ما آلوده به تزویر و بی‌هویتی است، قوانین احزاب ضمانت اجرایی ندارد و قوانین موجود، خواستگاه مناسبی برای مردم سالاری دینی نیست.

اهداف احزاب در برنامه‌های اجرایی و مدون ارائه نمی شود و احزاب به شیوه مرسوم دمکراسی، برنامه مدون و حضور موثر و مستمر در اجتماع ندارند. مردم نیز در این سردرگمی چشمی به عملکرد اشخاص و گوشی به اندیشه های مطروحه دارند؛ بنابراین عملکرد افراد نمایانگر منش و نزدیکی سیاسی ایشان با احزاب گوناگون و تنها یک اتیکت سیاسی است.

در نهایت از اینکه منتخب ملت در ریاست جمهوري، به زعم خود موفق به تبیین شایسته سالاری و با اندیشه خود مستفاد از اصل ۱۳۳ قانون اساسی شدند و زیر فشارهای جناحی، انتخاب وزیر زن یا قومیتی یا ژن‌های مرغوب، فصل «ث» منشور حقوق شهروندی را نادیده نگرفتند، بسیار خرسنديم و اعتقاد داريم بانوان و اقلیت‌های مذهبی و قومی بايد با تکیه بر شایستگی و خصوصیات اجرایی شخصی و گاهي گروهی، موفق به احراز پست‌های سیاسی شوند.

در این راستا تاکید داريم بي‌شك بانوانی که موفق به احراز پست‌های مدیریتی در دولت شدند، نشان از شایستگی‌های ایشان دارد و نگاه جنسیتی در این باب لحاظ نشده است. دولت دوازدهم بايد همچنان نگاه شایسته‌سالاری مبتنی بر اندیشه و تجربه دولت یازدهم را بر اعطای پست سیاسی حفظ كند و از این مدار خروج نكرده و به سمت مطالبات احزاب و نمود ژن‌های بکر و تحمیل فشارهای چپ و راست، متمایل و راضی نشود. در غیر این صورت از اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و فصل «ث» حقوق شهروندی و اعتدال عدول كرده و این شایسته اعتدال و تدبیر به‌عنوان یک جریان فکری مستقل نیست.