صبر و احتیاط بورس‌ بازان ادامه دارد

روزنامه دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بورس تهران در هفته جاری با گام‌هایی کُند و محتاط در جهت صعود حرکت کرد تا با رشد ۲/ ۰ درصدی در مقیاس هفتگی، میزان بازدهی متوسط بازار سهام از ابتدای سال به مرز ۶ درصد برسد.

در همین حال، شاخص کل هنوز موفق به عبور از سد ۸۲هزار واحدی نشده است؛ سطحی که شکست آن به باور بسیاری از تحلیلگران نموداری با اهمیت تلقی شده و به معنای تقویت امکان رالی صعودی در کوتاه مدت است. از سوی دیگر، با معرفی وزرای اقتصاد و صنعت و نیز ابقای رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، سیمای تیم اقتصادی دولت دوازدهم بیش از گذشته مشخص شده است.

بر این اساس، با توجه به حفظ مهره‌های کلیدی کابینه قبل، انتظار می‌رود تا سیاست‌های کلی پولی، مالی و بودجه‌ای کشور کمابیش به روند سابق ادامه یابد؛ هرچند مواردی نظیر اصلاح ساختار بانکی به‌عنوان یک دستور کار ضروری جدید در برابر دولت دوازدهم خودنمایی می‌کند. در عرصه سازمان بورس هم با توجه به جایگزینی وزیر اقتصاد، فعالان بازار در انتظار تعیین تکلیف جابه‌جایی‌‌های مدیریتی احتمالی در ماه‌های آینده هستند.

یکی از محرک‌های اصلی رونق بازار در یک ماه گذشته رشد سریع و پردامنه قیمت‌های جهانی کالا به ویژه در بخش فولاد، سنگ آهن و فلزات اساسی بوده است. همچون اغلب اوقات، باز هم پای «چین» در میان است. از قرار معلوم، ادامه اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در چین در کنار محدود کردن ظرفیت‌های تولیدی به دلیل ملاحظات زیست محیطی موجب شده تا نرخ‌های جهانی در بخش‌های مورد اشاره به نحو معناداری تحت تاثیر مثبت قرار بگیرند. انعکاس این روند در قیمت‌های فروش داخلی کالا در ایران هم کاملا محسوس بوده است و در بارز‌ترین نشانه، قیمت‌های تابستانی انواع محصولات فولادی رشد ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده است. در ادامه این روند، در هفته جاری نیز شمش فولاد خوزستان و ورق فولاد مبارکه با رشد بیش از ۵ درصدی در بورس کالا داد‌و‌ستد شده‌اند.

رشد چشمگیر قیمت‌های داخلی البته واکنش مصرف‌کنندگان پایین دستی را نیز برانگیخته و شایعاتی درخصوص کاهش تعرفه واردات محصولات فولادی (که سقف آن در شرایط کنونی ۲۰ درصد است) را در پی داشته است. نکته قابل تامل، واکنش محتاطانه سرمایه‌گذاران سهام به رالی نرخ‌های فروش است؛ جایی که شتاب افزایش قیمت سهام از رشد قیمت‌های فروش (که می‌تواند به‌طور اهرمی سود شرکت‌ها را افزایش دهد) به مراتب کمتر است. دلیل این احتیاط را می‌توان علاوه بر تهدید کاهش تعرفه واردات به ناپایداری وضعیت تقاضا در چین مرتبط دانست. در همین راستا، گزارش ماهانه فعالیت‌های زیر ساختی چین در زمینه سرمایه‌گذاری و تولیدات صنعتی در هفته جاری از افت قابل ملاحظه شتاب رونق به کمترین میزان در سال میلادی ۲۰۱۷ حکایت می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت احتیاط فعلی در بورس تهران در مواجهه با اخبار خوش رشد قیمت‌های فروش از یک ملاحظه تحلیلی ناشی می‌شود؛ هرچند در صورت تثبیت قیمت‌های جاری با گذشت زمان می‌توان به خروج سرمایه‌گذاران از لاک احتیاط و رشد تقاضای سهام مرتبط با کالاهای جهانی از سطوح فعلی امید داشت.

سهام دارویی نزد فعالان بورس تهران از دیرباز به‌عنوان یکی از صنایع مطمئن و با بازدهی معقول شناخته می‌شدند. روند رشد شاخص این صنعت هم نشان می‌دهد که بازدهی ۳۰ درصدی در مقیاس سالانه آن هم به نحو تکرار‌پذیر اتفاقی معمول در این صنعت در دهه ۸۰ بوده است. با این حال، اخیرا و به ویژه در یک سال گذشته، نشانه‌هایی از خروج این صنعت از رادار سرمایه‌گذاران به‌صورت افت بازدهی و نقدشوندگی سهام پدیدار شده است. نگاهی دقیق‌تر به متغیرهای بنیادین بیانگر آن است که این واکنش همگام با تضعیف برخی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی صنعت در این بازه زمانی روی داده است. در همین راستا می‌توان به رشد دوره وصول مطالبات متوسط صنعت از ۲۰۰ روز به ۴۰۰ روز، کاهش حاشیه سود ناخالص از ۳۰ به کمتر از ۲۵ درصد و مهم‌تر از همه افزایش نسبت هزینه مالی به سود خالص از ۴۰ درصد به ۱۰۰ درصد در فاصله زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ اشاره کرد.

این روند که به خوبی اختلال در فعالیت عملیاتی شرکت‌ها را نشان می‌دهد از مشکلات مالی دولت، بیمه‌ها و بیمارستان‌ها در جهت ایفای تعهدات مالی در برابر دارو سازان ناشی شده است. به این ترتیب، با عنایت به تداوم تنگنای بودجه دولت انتظار می‌رود این روند کمابیش در کوتاه مدت ادامه یابد و با انتقال فشار کمبود نقدینگی به شرکت‌های فعال در این صنعت، رشد قابل توجه هزینه‌های مالی ناشی از استقراض از بانک‌ها و فشار بر سودآوری آتی داروسازان حداقل دربازه زمانی کوتاه مدت ادامه یابد. بدیهی است این جمع بندی مختص کلیت فعالیت صنعت بوده و قابل تعمیم به وضعیت خاص تک تک شرکت‌های گروه نیست.

مطالعه آخرین گزارش متغیرهای پولی مربوط به خرداد ماه نشان می‌دهد که روند استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی در سال جاری ادامه یافته و با رشد قابل توجه ۱۰ درصدی در سه ماه به بیش از ۴۲ هزارمیلیارد تومان رسیده است. این اتفاق علاوه برآنکه با تزریق پول پرقدرت به اقتصاد تهدید تورمی را در پی دارد به دلیل هزینه بسیار بالای استقراض از بانک مرکزی (۳۴ درصد) به‌عنوان یکی از عوامل تشدید رقابت در بازار سپرده و بالا بردن نرخ سود شناخته شده است.

در روزهای اخیر، اخباری منتشر شد که بر مبنای آن بانک مرکزی موافقت کرده تا با شرایطی، مانده بدهی بانک‌های مقروض به بانک مرکزی به خط اعتباری ارزان قیمت (احتمالا با نرخ ۱۸ درصد) تبدیل شود. این امکان برای بانک‌ها تنها در صورت رعایت برخی الزامات انضباطی دیگر مد نظر مقام ناظر و تنها برای بدهی‌های گذشته (و نه جدید) فراهم خواهد بود. این اتفاق هر چند می‌تواند موقتا فشار بر تنگنای سیستم بانکی را کاهش داده، اما یک راه حل بنیادین برای حل مساله بانک‌ها به شمار نمی‌رود. از این رو حتی با فرض اصلاح محدود نرخ‌های سود در بخش سپرده‌ای در صورت توقف اقدامات در سطح فعلی نمی‌توان به حل مشکل بانکی (که اساسا به دلیل وجود دارایی‌های فاقد بازده یا کم بازده در سمت راست ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده) و کاهش پایدار نرخ‌های سود امیدوار بود.