آزمون بزرگ اعتماد به تجربه وزیر اقتصاد

خبرگزاری ایسنا: مسعود کرباسیان با اخذ ۲۴۰ رای موافق راهی ساختمان باب همایون می‌شود تا هدایت این وزارت‌خانه‌ی عریض و طویل را به عهده گیرد.

وزارت اقتصاد شامل سازمان‌های متعددی است که هر کدام می‌توانند یک وزارت‌خانه جداگانه قلمداد شوند ‌اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک، خصوصی سازی و بیمه‌ها و بانک‌ها. از سوی دیگر مسئولیت سیاست‌گذاری مالی که بر شاخص‌های رشد و بیکاری و همچنین تورم تاثیرگذار است بر عهده وزیر این وزارت‌خانه است.

شاید به همین دلیل بود که بسیاری از اقتصاد دانان از زمان مطرح شدن نام کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد گرچه قابلیت اجرایی وی را به اعتبار سبقه او در معاونت‌های متعدد وزارت خانه‌های مختلف ارج می‌نهادند، ولی نسبت به بنیه کارشناسی و علمی برنامه‌های وی در سیاست‌گذاری مالی تردید داشتند. هماهنگونه که در اغلب دول بعد انقلاب نیز وزارت اقتصاد به یک اقتصاددان سپرده شده بود.

رئیس‌جمهوری با این همه از گزینه پیشنهادی خود به عنوان وزیر اقتصاد حمایت کرده و در جلسه کسب رای اعتماد با بیان اینکه مسعود کرباسیان سابقه طولانی در مدیریت رده‌های بالای اقتصادی کشور دارد، اظهار کرده بود: وی در زمینه علم و دانش و ترجمه و نوشتن کتاب هم موفق بوده است. رشته تحصیلی وی نیز برنامه ریزی و مدیریت است.

او همچنین با اشاره به پیشینه اجرایی کرباسیان اظهار کرده است: یکی از موفقیت‌های کرباسیان ساماندهی گمرک بود، گمرک ما خیلی مشکل داشت، اما با تلاش‌های کرباسیان سامانه الکترونیکی در گمرک فعال شد، درآمد گمرک افزایش یافت و با فساد مبارزه شد.

وی همچنین مطرح کرد: از وزیر اقتصاد مبارزه قاطع با پولشویی و اجرای همه مقررات و آیین‌نامه‌های مقابله با پولشویی، مقابله با فسادهای سازمان یافته، اصلاح نظام بانکی، رفع مقررات زائد برای کسب و کار، انضباط مالی، اصلاح نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، سالم سازی مسیر خصوصی‌سازی، برقراری دولت الکترونیک و حل مشکلات بیمه را می‌خواهم.

کرباسیان نیز خود در فرصتی که مجلس در اختیارش قرار داده بود، ‌ چنین توضیح داده است: در شرایطی فعلی همه خواستار بهبود وضعیت رفاهی مردم هستیم. در چهار سال گذشته دولت موفق شد با همکاری با مجلس و قوه قضاییه، اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج و در وضعیت نسبتا بهتری قرار دهد. ساماندهی بازار مالی و کاهش نرخ تورم و رکود از تدابیر دولت تدبیر و امید بود که باید از این دستاورد صیانت کرد.

او همچنین با تشکر از وزیر قبلی امور اقتصادی و دارایی، گفته است: افزایش قدرت تولید ملی و جوانان فارغ‌التحصیل از مولفه‌های اقتصادی مقاومتی است. معتقدم آن سیاست‌ها و این شعار واکنشی راهبردی به اساسی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور یعنی ضعف بنیه تولید رقابت پذیر. این مشکلات اساسی و دیرینه در چهار مشخصه ساختاری تاریخی اقتصاد ایران قرار دارد.

کرباسیان رانتی‌بودن، سیاست‌زدگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور را مورد اشاره قرار داده و افزوده است: چاره‌ای نداریم جز اصلاحات ساختاری برای حل مشکل تاریخی اقتصاد بزنیم. این کاری بزرگ و خطیر است. این کار در دولت یازدهم آغاز شده و باید با سرعت بیشتری تداوم یابد. عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در چهار ساله آینده باید انجام شود. این مسئله در برنامه ششم توسعه تجلی یافته است. برنامه ششم توسعه برنامه‌ای میان‌مدت در چارچوب سیاست‌های بلندمدت است که همگی در برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم تجلی یافته است. این مسائل را به برنامه‌های عملیاتی با اقدامات کمی در برنامه‌ای زمان‌بندی شده انجام خواهم داد.

وی بیان کرده است: آمده‌ام برنامه‌های مصوب در حوزه اشتغال و بیکاری را اجرایی کنم. برنامه ششم و سیاست‌های اقتصادی را با همکاری مجلس عملیاتی می‌کنم.

کرباسیان تشریح کرده است: سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی رهبری ابلاغ شد در کنار برنامه ششم دارای شاخص‌های کمی است از جمله رشد ۸ درصدی، ضریب جینی، شاخص‌های مهم کلان، متغییرهای اقتصادی و منابع مالی را شامل می‌شود. معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه پیشنهادی‌ام با برنامه ششم را با درجه انطباق بالایی تشخیص داده است. تک نرخی شدن بیکاری و کاهش آن به ۸.۶ درصد در سال پایانی و نرخ تورم ۸.۸ درصد را هدف‌گذاری کرده‌اید بنده مکلف هستم که چنین اهداف بلند و دشواری عملیاتی شود.

وی ادامه داده است: باید بهره‌وری میانگین سالانه ۲.۸ و سرمایه‌گذاری ۲۴.۱ درصد رشد داشته باشد. با توجه به عملکرد نامناسب این شاخص‌های در گذشته باید در چارچوب برنامه ششم این عملکرد جبران شود. برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مالیاتی های مستقیم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون کسب و کار چگونه باید اجرایی شود. بنده با چهار محور برنامه پیشنهادی‌ام این کار را انجام می‌دهم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت داوزدهم «مردم‌سازی اقتصادی» را اولین محور برنامه‌هایش اعلام کرده و افزوده است: دولت و هر چه غیر از مردم باید از عرصه‌ تصدی‌گری اقتصاد خارج شود و بخش خصوصی و تعاونی باید به تنها متولی اقتصاد مبدل شوند. «توزیع سهام عدالت» یکی دیگر از جلوه‌های اقتصاد مردمی است. برای اصلاح و تکمیل این طرح برنامه دقیقی پیش‌بینی شده که مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالکیت بهره مند خواهد شد.

کرباسیان تاکید کرده است: باید «رقابت مثبت» را گسترش دهیم تا اقتصاد سالمی و مردمی داشته باشیم. دستاوردهای دانش اقتصاد نشان داده که محیط کسب و کار بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی اولویت دارد و «نظام مالیاتی» باید اصلاح شود. فرآیند واردات و صادرات باید در یک پنجره واحد سر راست شود. باید مقررات مخل رونق کسب و کار لغو شود و باید صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل شود و شورای گفت وگو در دستور کار قرار می‌گیرد.

اعتماد مجلس به پیشینه اجرایی

در مجلس نیز، مخالفان و موافقان عمدتا بر دو محور دارای تجربه اجرایی بودن و بنیه کارشناسی نداشتن برنامه اقتصادی وی تاکیدکردند. مثلا ولی ملکی نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: با شعار و نظریه پردازی در برنامه پیشنهادی به مجلس نمی‌توان به اهداف اقتصادی رسید. باید مشخص شود که امروز کجا ایستاده‌ایم و به کجا خواهیم رفت و اهداف کمی اقتصادی به درستی تبیین شود. اما من چنین چیزی در برنامه‌های آقای کرباسیان ندیده‌ام.

رسول خضری نیز با بیان اینکه ابهاماتی در برنامه کرباسیان وجود دارد، گفت: انتظار می‌رود آقای کرباسیان برای پیگیری مطالبات به حق مردم پاسخ شفافی دهد، چون نهادهای نظارتی پولی در این باره بسیار ضعیف عمل کرده و مردم گلایه‌مندند. اکنون موسسات ثامن الحجج، فرشتگان و کاسپین با تابلوی بانک مرکزی سرمایه‌های مردم را گرفته و سر آنها کلاه گذاشتند. مردم از وزیر می‌خواهند که وضعیتشان مشخص شود.

نمایندگان موافق نیز عمدتا به پیشینه اجرایی وی اشاره کرده و مطرح کردند که امید دارند وی در بخش‌های اجرایی وزارت اقتصاد موفق عمل کند.

با این حال وضعیت اخذ رای اعتماد کرباسیان نشان داد، که نظر نمایندگان مجلس بیش از اقتصاد دانان به رئیس جمهوری نزدیک بوده و آن‌ها با دادن رای قابل توجه ۲۴۰ رای اعتماد به کرباسیان نشان دادند که بیش از مباحث کارشناسی به پیشینه غنی کرباسیان در امور اجرایی اعتماد دارند. حالا باید منتظر ماند و دید که این آزمون چه نتایجی به دنبال خواهد داشت.

مروری بر برنامه‌های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم

رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است. به باور دولت عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می‌شود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست. بلکه رشد مستمر از راه التقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود.

این برنامه همچنین در بخشی با عنوان آسیب شناسی مسائل پیش‌روی مسائل ایران آورده است: مسائل اقتصادی کشور را می‌توان در دو دسته بررسی کرد. دسته اول مسائل ساختاری- تاریخی هستند که ماهیت بین‌نسلی و ریشه‌دار هستند. دسته دیگر چالش‌های جاری‌اند که در یک دوره، اقتصاد کشور را متاثر نمایند. چهار مسئله ساختاری- تاریخی- اقتصادی کشور عبارتند از نفت زدگی یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی، دولت‌زدگی به دلیل سهم بزرگ دولت در اقتصاد رخ داده است. رانت‌زدگی به معنی غیرشفاف بودن، غیر منضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها و همچنین سیاست‌زدگی به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.

مسعود کرباسیان همچنین محور برنامه‌های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری، برون‌گرایی هوشمندان و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی در اتاق شیشه‌ای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباط‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات‌ پولی، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی قرار داده است.

همچنین اهداف و جهت‌گیری‌های کلی و همچنین اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم در امور مالیاتی- گمرکی- صنعت بیمه- سازمان خصوصی سازی- خزانه‌داری- امور بانکی و شرکت های دولتی تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری- امور اقتصادی و سیاستگذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران- حوزه تامین مالی خارجی- سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایت مردم، مرکز اطلاعات مالی ومبارزه با پولشویی، حوزه سلامت مالی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات، دبیرخانه مناطق آزاد ارائه شده است.

در انتهای این برنامه نیز آمده است اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریع‌تر در جاده پیشرفت نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاستگذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است.