۵۸۷۰۲۹ ۰۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۳

حق شناس: کاهش سود، مداخله گرایانه نباشد

حق‌شناس با تأکید بر این‌که درحال حاضر افکار عمومی منتظر کاهش نرخ سود بانکی است، ادامه می‌دهد: اگر بانک مرکزی با تدبیر و درایت به گونه‌ای عمل کند که تصور نشود این بانک در بازار دخالت کرده و خود بانک‌ها به جمع بندی کاهش نرخ سود رسیده اند، این کار عقلایی خواهد بود و راهکار مناسبی برای کاهش نرخ سود است.

روزنامه شهروند: با دستور بانک مرکزی سود سپرده یک‌ساله ١٥‌درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ١٠‌درصد است.

نرخ ١٥ درصدي سود بانکی الزامي شد. سال گذشته شبكه بانكي كشور با يك پيشنهاد توافق كردند نرخ سود بانكي را از ١٨ درصد به ١٥ درصد كاهش دهند كه البته اين توافق در بسياري از موارد رعايت نشد حالا بانک مرکزی رعايت سود ١٥ درصدي را از حالت توافقي به اجباري بخشنامه كرده است.

بر اين اساس نرخ سود ١٥‌درصد برای سپرده‌های یک‌ساله محاسبه می‌شود و سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ١٠‌درصد سود می‌گیرند. نرخ‌های اجباري از ١١ شهریورماه به بانک‌ها بخشنامه می‌شود و شبکه بانکی موظف است نرخ‌های جدید را اعمال کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی این‌بار برخلاف گذشته نرخ سود را دستوری اعلام کرده و برای بانک‌ها ضرب‌الاجل گذاشته است.

هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: انتظاری که در بازار پولی به وجود آمده این است که چرا به‌رغم این‌که تورم در پایان ‌سال ٩٥ تک رقمی شد، اما نرخ سود بانکی کاهش نیافته است. حق‌شناس با تأکید بر این‌که درحال حاضر افکار عمومی منتظر کاهش نرخ سود بانکی است، ادامه می‌دهد: اگر بانک مرکزی با تدبیر و درایت به گونه‌ای عمل کند که تصور نشود این بانک در بازار دخالت کرده و خود بانک‌ها به جمع بندی کاهش نرخ سود رسیده اند، این کار عقلایی خواهد بود و راهکار مناسبی برای کاهش نرخ سود است.

به گفته این کارشناس در غیراین صورت کاهش نرخ سود بانکی راه به جایی نخواهد برد. حق‌شناس درعین‌حال در مورد تأثیرات منفی بالا بودن نرخ سود بانکی بر اقتصاد می‌گوید: بزرگترین اثر منفی این است که ثروت از طبقات پایین درآمدی به طبقات بالای درآمدی منتقل می‌شود و دهک‌های پایین جامعه روز به روز فقیرتر و دهک‌های بالا روزبه‌روز ثروتمند‌تر می‌شوند.

به گفته این کارشناس اثر منفی دیگر این است که نرخ سود بالا منجر به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد کمتر می‌شود و به سمت دلالی و سوداگری می‌رود.