دولت چاره ای جز برنامه محوری ندارد

دولت به گمان بنده چاره‌اي جز هماهنگي و حركت بر مدار برنامه محوري پيش روي خود ندارد، همانطور كه اقدام مبتني بر برنامه و استراتژي در كنار و راستاي همسويي و هم افزايي با ساير دستگاه‌ها مي‌تواند در مسير تحقق سياست‌ها دولت را ياري كند، به همان نسبت تاكيد بر فرد محوري و به حاشيه راندن برنامه و ورود به منازعات روزمره سياسي كه احتجاج را بر انسجام ترجيح مي‌دهد، مي‌تواند موج‌هاي سهمگيني را متوجه كليت دولت و برنامه‌ها و راهبرد‌هاي آن كند.

مجيد فراهاني در روزنامه اعتماد نوشت: دولت به گمان بنده چاره‌اي جز هماهنگي و حركت بر مدار برنامه محوري پيش روي خود ندارد، همانطور كه اقدام مبتني بر برنامه و استراتژي در كنار و راستاي همسويي و هم افزايي با ساير دستگاه‌ها مي‌تواند در مسير تحقق سياست‌ها دولت را ياري كند، به همان نسبت تاكيد بر فرد محوري و به حاشيه راندن برنامه و ورود به منازعات روزمره سياسي كه احتجاج را بر انسجام ترجيح مي‌دهد، مي‌تواند موج‌هاي سهمگيني را متوجه كليت دولت و برنامه‌ها و راهبرد‌هاي آن كند.

بديهي است كه شعارها و برنامه‌هاي وعده داده شده اثرات و تبعاتي را بر دولت و هويت آن مترتب خواهد ساخت كه صرفا با كارآمدي و مقبوليت و مشروعيت برآمده از آن است كه مي‌توانيم مسير فعلي را تعميق و بركات آن را گسترش دهيم. بر اين باور هستم كه هماهنگي و هم افزايي در عين تاكيد و توجه به مرزهاي گفتماني و همچنين توجه و اهتمام به حمايت انتقادآميز از دولت مي‌تواند ما را در تحقق اهداف ياري رساند.

همانطور كه رييس‌جمهوري در مراسم تحليف بيان كردند تقويت حاكميت يگانه و تمركز بر اشتراكات و اعراض از افتراق مي‌تواند در پاسخگويي به مطالبات مشروع جامعه نقش آفريني جدي و موثري بر عهده داشته باشد .

نكته مهم ديگري كه وجود دارد توجه به عدالت خواهي و غافل نشدن از طبقات پايين و دهك‌هاي اقتصادي كم‌برخوردار جامعه است كه ضرورت اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و توانمند‌سازي اين اقشار را ضرورتي دو چندان مي‌بخشد كه البته در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي دولت براي تقويت اقتصاد ملي ديده شده است.

هماهنگي در تيم اقتصادي دولت، توجه به مطالبات جامعه در حوزه‌هاي مختلف، تقويت رويكرد‌هاي مساوات‌طلبانه و عدالت‌خواهانه در مواجهه با اقشار ضعيف و همچنين حركت بر مدار و مبناي كارشناسي و اجتناب از نگاه‌هاي گروهي و جناحي از سوي دولت و همچنين تقويت نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها و نه مچ‌گيري‌ها يا وجه‌المصالحه قرار دادن منافع جرياني و حزبي از سوي ساير دستگاه‌ها و قواي كشور در مسير پيش روي ما بخشي از راهبرد‌هاي كلاني است كه هم فساد سيستماتيك را آماج قرار مي‌دهد و هم با ارتقاي كارآمدي و تحقق حداكثري اهداف پاسخي شايسته و در خور به كارنامه نه‌چندان روشن مديريت پيشين و مدعيان و مخالفين خواهد بود.