لزوم ایجاد معاونت اقتصادی در سفارتخانه‌ ها

چند عامل موجب شد تا مرقومه زیر را بنویسم: اولین عامل، آغاز فعالیت دولت دوازدهم است که شعار تدبیر و امید در مسیر آزادی و پیشرفت را با نگرشی تعادلی برگزیده است.

بهنام حبیبی درگاه در روزنامه قانون نوشت: چند عامل موجب شد تا مرقومه زیر را بنویسم: اولین عامل، آغاز فعالیت دولت دوازدهم است که شعار تدبیر و امید در مسیر آزادی و پیشرفت را با نگرشی تعادلی برگزیده است.

عامل دوم به اولویت اقتصادی کشور برمی گردد که توجه به اسناد بالا دستی از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حتی نامگذاری متوالی سال‌های اخیر نشان از اهتمام به مقوله اقتصاد دارد.

عامل سوم نیز به تحریم های ناحق علیه ایران بالاخص تحریم های اقتصادی بر می‌گردد و عامل چهارم نیز اقتضائات شغلی نویسنده در اتاق مشترک بازرگانی که محملی برای ارتباط نزدیک با تجار داخلی و خارجی است . برای این منظور به فکر افتادم که چرا با وجود ظرفیت‌های قانونی و باوجود اولویت اشتغال و کار آفرینی ، دیپلماسی اقتصادی آنچنان عملکرد مطلوب و اثر بخش را ندارد .

قرائت مواد مربوطه به قانون وظایف وزارت امور خارجه به عنوان وزارتخانه ای که در پیشانی روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قراردارد نشان می دهد که در عمل، این وزارتخانه از پتانسیل «دیپلماسی اقتصادی»،«دیپلماسی فرهنگی» و «دیپلماسی حقوقی» در کنار «دیپلماسی سیاسی » استفاده رضایت‌بخش نکرده است.

حال آنکه از جمله وظایف مصرح در قوانین موضوعه برای وزارتخانه امور خارجه عبارت از «هماهنگ‌سازی» و «تسهیل‌گری» جهت ایجاد، توسعه و ارتقاي اقتصادی بین کشور ایران و کشورهای هدف است . بر همین مبنا به نظر می رسد چند چالش در پیدایش این ذهنیت اثرگذار می باشد. اولین چالش به تصور غالب مدیران وزارتخانه و موضوعات مبتلابه آن برمی گردد .

بدین معنی که وزارت امور خارجه ایران را وزارتخانه برای «سیاست خارجه » ایران تلقی می کنند و این برداشت را موضوعات روز از طریق رسانه‌ها تقویت می‌کنند. در حالی که بند هفتم از ماده ۲ و ماده ۳ قانون پیش‌گفته ، مکررا از وظایف کلان اقتصادی وزارتخانه امور خارجه سخن به میان آورده است. دومین چالش به انتخاب مدیران از شخص وزیر امور خارجه تا مدیران میانی به وزارتخانه بر می گردد .

با این توضیح که در قانون برای این مدیران شرط آگاهی از مسائل روز اقتصادی و یا تخصص در امور اقتصادی پیش‌بینی نشده است. حال آنکه وفق ماده ۹ از همین قانون، یکی از وظایف اصلی و نه فرعی سفرا و رایزن های سفارتخانه ها، شناسایی بسترهای اقتصادی و تلاش برای نزدیک سازی تجار و شرکت های بازرگانی می باشد .

برای این چالش‌های کلان، چند راهکار به ذهن متبادر می‌شود . راهکار نخست اینکه در ساختار سفارتخانه‌ها، معاونت اقتصادی پیش‌بینی و پایه‌گذاری شود. ممکن است پاسخ داده شود که این راهکار با وجود رایزن اقتصادی مرتفع می‌گردد، لکن کافی و اثر بخش نیست . چه اینکه رایزن اقتصادی، منصبی قائم به شخص بوده و ساختاری نیست .

حال آنکه معاونت اقتصادی در سفارتخانه‌ها، دارای مبنای سازمانی بوده و گستره فعالیت آن قابل قیاس با رایزن اقتصادی نخواهد بود. راهکار دوم آن است که اعضای معاونت اقتصادی و یا حداقل مشاورین آن ترجیحا از میان اعضای اتاق‌های مشترک بازرگانی انتخاب شوند. برای این راهکار ، مبنای منطقی وجود دارد. اول آنكه اعضای اتاق های مشترک جزو کسانی هستند که رابطه تجاری و اصطلاحا بده_ بستان با کشورها دارند.

دوم آنكه از مشکلات و چالش ها باخبرند. در توسعه روابط از طریق شناسایی بازارها ، جذب سرمایه گذاری و غیره، به‌گونه‌اي ، ذی‌نفع هستند. در نتیجه به نظر می رسد که تغییر نگرش در وزارت امور خارجه بر مبنای سیاست‌های کلی نظام و اولویت های تعریف شده، همچنین هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور خارجه و اتاق های مشترک، نیز اعتنا به ظرفیت بخش خصوصی ایجاب می‌كند که معاونت اقتصادی در سفارت خانه‌های ایران و در شروع دولت دوازدهم مورد توجه شایان قرار گیرد.