رشد ۱۲ درصدي واردات مصرفي‌ها

بررسي عملكرد تجاري كشور نشان مي‌دهد در سال گذشته واردات كالاهاي مصرفي چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زيادي را تجربه كرده است؛ رشدي كه از افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي نيز بيشتر است. اگرچه افزايش واردات كالاهاي مصرفي در كوتاه‌مدت شايد اثر چنداني بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم اين روند مي‌تواند موجب كاهش رشد اقتصادي شود.

روزنامه اعتماد: بررسي عملكرد تجاري كشور نشان مي‌دهد در سال گذشته واردات كالاهاي مصرفي چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زيادي را تجربه كرده است؛ رشدي كه از افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي نيز بيشتر است. اگرچه افزايش واردات كالاهاي مصرفي در كوتاه‌مدت شايد اثر چنداني بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم اين روند مي‌تواند موجب كاهش رشد اقتصادي شود.

كالاهاي وارداتي و صادراتي به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه بخش كالاهاي واسطه‌اي يعني كالاهايي كه در جريان توليد ديگر كالاها يا خدمات مصرف مي‌شوند، كالاهاي مصرفي يا كالاهاي نهايي كه در طول سال به طور مستقيم به وسيله مصرف‌كنندگان نهايي مصرف مي‌شوند و كالاهاي سرمايه‌اي يعني كالاهايي كه عمر اقتصادي آنها بيش از يك سال است و براي توليد كالاها يا خدمات جديد به كار مي‌روند و در حين توليد تغيير شكل نمي‌دهند، تقسيم مي‌شوند.

اهميت طبقه‌بندي كالاها و خدمات وارداتي بر حسب كاربرد آن از اين جهت است كه افزايش و كاهش واردات در هر طبقه به گونه‌اي متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات كالاهاي سرمايه‌اي به معني رشد سرمايه‌گذاري در كشور است.

افزايش واردات كالاهاي واسطه‌اي به منزله افزايش توليد به ويژه در بخش صنعت مي‌تواند قلمداد شود؛ در حالي كه رشد واردات كالاهاي مصرفي مي‌تواند ضمن اينكه تهديدي براي توليد اين كالاها در داخل باشد، از كاهش مزيت توليد اين كالا در داخل كشور خبر مي‌دهد. البته تفاسير جنبه بلندمدت داشته و نمي‌توان با نوسانات كوتاه‌مدت اين نتيجه‌گيري را به قطعيت رساند.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارايي در سال ١٣٩٥ از مجموع كالاهاي وارداتي، اقلام سرمايه‌اي به لحاظ وزني افتي نزديك به ٥/٠ درصد و به لحاظ ارزشي رشد ١٦/٩ درصدي را نسبت به سال ١٣٩٤ تجربه كرده‌اند. روند واردات كالاهاي واسطه‌اي در مدت زمان مورد بررسي به لحاظ وزني با افت نزديك به ٨٢/٧ درصد و به لحاظ ارزشي نيز با افت ١٣/٠ درصدي همراه بوده است.

به طور كلي واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي همچنين كالاهاي سرمايه‌اي به اين دليل كه در فرآيند توليد به كار گرفته مي‌شوند؛ نقش مستقيمي در افزايش توليدات داخل، رشد اقتصادي و صادرات دارند. با اين حال واردات كالاهاي مصرفي در اين دوره به لحاظ وزني و ارزشي رشد بيشتري داشته است. بر اساس آمار واردات كالاهاي مصرفي در سال ١٣٩٥ رشد نزديك به ٤٢/٩ درصدي به لحاظ وزني و رشد نزديك به ٣/١٢ درصدي به لحاظ ارزشي را تجربه كرده است.

با وجود آنكه آمار اعلام شده از تاثير منفي روند كاهشي واردات كالاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بر بخش توليد حكايت دارد اما برخي كارشناسان معتقدند كه تاثير واردات كالاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي يك به يك نبوده و برخي كالاهاي واسطه‌اي كه وارد كشور مي‌شود عمدتا كالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود.

به همين دليل افت روند واردات كالاي سرمايه‌اي به لحاظ وزني را در كوتاه‌مدت نمي‌توان چندان اثرگذار دانست اما در حالي كه اگر اين روند تداوم داشته باشد موجب كاهش رشد اقتصادي كشور خواهد شد. براساس آمار اعلام شده مجموع كالاي سرمايه‌اي وارد شده به كشور در سال ١٣٩٥ بيش از ٨٠٢ هزار و ٦٤٠ تن به ارزش نزديك به ٨ ميليارد و ٧٦٠ ميليون و ٨٦٠ هزار دلار بوده است.

واردات كالاي مصرفي نيز در اين مدت برابر دو ميليون و ٨٠١ هزار و ٨٠٠ تن بوده كه ارزشي برابر با شش ميليارد و ٦٧٥ ميليون و ٥٠٠ هزار دلار دارد. حجم كالاي واسطه‌اي نيز در اين مدت برابر با ٢٧ ميليون و ٨٣٣ هزار و ٨٣٠ تن به ارزش ٢٣ ميليارد و ٦٣٠ ميليون و ٢٠ هزار دلار بوده است. بر اين اساس بيشترين سهم از واردات كالاها مربوط به كالاهاي واسطه‌اي است كه در سال ١٣٩٥ سهمي در حدود ٠٩/٥٤ درصد از سبد واردات كشور را به خود اختصاص داده است.

واردات كالاهاي واسطه‌اي در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ هم در ارزش وارداتي و هم در سهم سبد وارداتي كشور با كاهش مواجه بوده است. به طوري كه ارزش واردات كالاهاي واسطه‌اي با ١٣/٠ درصد كاهش در سال ١٣٩٤ از ٢٣ ميليارد و ٦٦٠ ميليون دلار به ٢٣ ميليارد و ٦٣٠ ميليون دلار در سال ١٣٩٥ كاهش يافته است.

همان‌طور كه قابل مشاهده است كالاهاي مصرفي با افزايش سهم از ٣١/١٤ درصد در سال ١٣٩٤ به ٢٨/١٥ درصد در سال ١٣٩٥ و با رشد ٣٠/١٢ درصدي، ارزش وارداتي آن از ٥ ميليارد و ٩٤٤ ميليون دلار در سال ١٣٩٤ به شش ميليارد و ٦٧٥ ميليون دلار در سال ١٣٩٥ مواجه بوده است. كالاهاي سرمايه‌اي نيز مانند كالاهاي مصرفي طي اين دوره هم از نظر ارزشي و هم از نظر سهم از سبد واردات كشور با افزايش روبه‌رو بوده است.

كالاهاي اقتصادي با توجه به نوع كاربردي كه دارند به دو طبقه كالاهاي واسطه‌اي و كالاهاي نهايي تقسيم مي‌شوند. كالاي واسطه‌اي كالايي است كه براي توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و برخلاف كالاهاي نهايي براي استفاده‌كننده نهايي عرضه نمي‌شود.

كالاهاي نهايي هم با توجه به ماهيت آنها و نوع تقاضاي خانوار يا بنگاه به كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي تقسيم مي‌شوند. با توجه به ماهيت متفاوت اين كالاها و متفاوت بودن تعيين‌كننده‌هاي تقاضاي آنها اين امر طبيعي است كه ميزان صادرات و واردات آن روندهاي متفاوتي را طي كنند.

در سال ١٣٩٥ بخش عمده‌اي از واردات كشور را كالاهاي واسطه‌اي با سهمي در حدود ٥٤ درصد تشكيل مي‌دهند و كالاهاي نهايي اعم از مصرفي و سرمايه‌اي در مجموع سهمي نزديك به ٣٥ درصد از واردات كشور را به خود اختصاص داده‌اند. تنزل واردات كشور در سال ١٣٩٥ نسبت به مدت مشابه سال ١٣٩٤ به طور عمده مربوط به كالاهاي واسطه‌اي بوده است.

به طوري كه با كاهش سهم سبد وارداتي آن از ٩٦/٥٦ به ٠٤/٥٤ درصد در اين مدت از نظر ارزش وارداتي نيز كالاهاي واسطه‌اي با كاهش ١٣/٠ درصدي روبه‌رو بوده است.