چه اتفاقي خواهد افتاد؟
تحليلي بر تثبيت نرخ سود بانكي
بانك مركزي ج.ا.ا. پس از ماه‌ها صبر فابين‌گونه و مشاهده بي‌نظمي‌هاي زياد و رقابت‌هاي خودكشي‌نما در بازار پول بالاخره دستورالعمل قاطع خود را در ارتباط با تثبيت نرخ‌هاي قبلي سود بانكي ابلاغ كرد.
محمد ربيع زاده در روزنامه اعتماد نوشت: بانك مركزي ج.ا.ا. پس از ماه‌ها صبر فابين‌گونه و مشاهده بي‌نظمي‌هاي زياد و رقابت‌هاي خودكشي‌نما در بازار پول بالاخره دستورالعمل قاطع خود را در ارتباط با تثبيت نرخ‌هاي قبلي سود بانكي ابلاغ كرد.
نرخ‌هايي كه تاكنون توسط بازيگران رعايت نشده بود و مصوبه شوراي پول و اعتبار به سرنوشتي شبيه قانون غيراجماعي مصوب مجلس در ارتباط با ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي دچار شده بود و بانكداران حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي در فضايي از محيطي پرخطر و جرم‌خيز و با بيم و اميد انجام وظيفه كردند.
حال قرار است بر اساس دستور بانك مركزي از ١١ شهريورماه سال جاري سياست تثبيت نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات كليد بخورد و براي چندمين بار نرخ‌هاي دستوري آزمايش شوند. البته اين اقدام را در ايام بزرگداشت هفته بانكداري و تصويب قانون عمليات بدون ربا به فال نيك مي‌گيريم و در صورت تحقق كامل اهداف دستورالعمل، ١١ شهريور نيز نقطه عطفي در تاريخ بانكداري خواهد شد و حال در ارتباط با ابلاغ اين دستورالعمل چند پرسش مطرح است:
١- مصوبات قبلي و توافقات بانكها براي نرخ سود بارها به بايگاني رفت و در عمل اجرايي نشد. آيا اين‌بار اين دستور به نحو مطلوب و جامع اجرا مي‌شود يا همچنان موسساتي هستند كه به زير ميز زده و بازي را به هم بزنند؟
٢- تبعات اين تصميم بانك مركزي براي بانكها و موسسات اعتباري چه خواهد بود؟
٣- شاهد چه اتفاقاتي در ساير بازارها خواهيم بود؟
٤- افراد وابسته و اقشار آسيب‌پذير كه از سود سپرده‌ها دخل و خرج خود را به سختي به تعادل مي‌رسانند چه خواهند كرد؟
٥- چه اتفاقي براي بخش توليد و استفاده‌كنندگان پول خواهد افتاد؟ آيا هزينه‌هاي توليد كاهش مي‌يابد؟
٦- چه انتقاداتي به دستورالعمل وارد است؛ آيا اجرايي است؟
به نظر مي‌رسد به دلايل ذيل اين‌بار شانس اجرايي شدن اين دستورالعمل بيشتر است.
الف- ساماندهي نسبي و موفق موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز
ب-كاهش شديد ورودي پول به موسسات بي‌نظم و بانك‌هايي كه وعده نرخ‌هاي بسيار بالا را به مردم مي‌دادند. به دنبال هجوم اخير سپرده‌گذاران به چند موسسه، مردم در سپرده‌گذاري بسيار با احتياط عمل مي‌كنند.
ج- احتياط بيشتر توسط مراكز تصميم‌گيري در داخل اين موسسات به دليل جدي شدن تبعات قضايي و كيفري.
هرچند هنوز بسياري از اين موسسات و برخي از بانكها با ريسك بسيار بالاي نقدينگي مواجه هستند اما در حال حاضر جبران كسري نقدينگي با وجود عطش شديد براي تزريق به پروژه‌ها از طريق جاذبه سود بالا و جذب منابع به دليل وحشت بانكي در مردم بسيار سخت شده است.
علاوه بر اين توضيحات، تذكرات جدي بانك مركزي در دستورالعمل اخير كه با متخلفان و حتي شركت‌هاي طرف قرارداد برخورد قضايي مي‌شود مي‌تواند تضمين بيشتري براي اجرايي شدن دستورالعمل باشد.
تبعات اين تصميم براي بانكها و موسسات
دو شاخص كليدي و مهم براي بانكها كه از قضا با هم در تعارض هستند سهم بازار و بازده دارايي‌ها است. بانكها براي افزايش سپرده‌ها و سهم بازار خود نياز به بازاريابي دارند و يكي از آميخته‌هاي بازاريابي رقابت قيمتي است و اگر سود سپرده در يك بانك از ساير بانكها كمتر باشد يا در تسهيلات بيشتر باشد آن بانك مشتريان خود را از دست خواهد داد اما اگر سود در همه بانكها يكي باشد اين رقابت به سمت ساير آميخته‌هاي بازاريابي مي‌رود.
بانكها از اين طريق ضرري نخواهند كرد اما با كاهش سود سپرده‌ها در عمل هزينه‌هاي عملياتي بانكها كاهش خواهد يافت و بازده دارايي‌ها افزوده خواهد شد و اين مي‌تواند خبر بسيار خوبي براي سهامداران و ساير ذي‌نفعان بانكها باشد اگر اين مصوبه به خوبي اجرا شود و به خصوص سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به طور سيستمي در بانكها ١٠ درصد شود زمان زيادي طول نخواهد كشيد كه زيان بانكها به‌شدت كاهش يافته يا در برخي از بانكها در مجمع بعدي صورت‌هاي مالي با سود بسته خواهد شد.
تبعات ديگر اين تصميم ايجاد آرامش در مديران و كاركنان بانكها است كه در سال‌هاي اخير در استرس و نگراني به سر برده و در معرض خطر ريسك‌هاي حقوقي و شهرت قرار گرفته‌اند.موضوع بعدي اين است كه با اجرايي شدن اين مصوبه بانك كارا و سرحال از بانك ناكارا و تنبل بازشناسي خواهد شد. همچنين با كاهش هزينه‌هاي عملياتي بانك بهتر مي‌تواند به نيروي انساني خود توجه كرده و خدمات آنان را جبران كند و با ايجاد انگيزه بهره‌وري نيروي انساني افزايش مي‌يابد.
چه اتفاقي در ساير بازارها خواهد افتاد؟
با اجراي اين مصوبه بازار‌هاي سرمايه، ارز، طلا و مسكن و زمين شاهد نوسانات زودگذر و هيجاني خواهند شد اما به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي مردم با احتياط و بسيار با مطالعه و عاقلانه تصميم خواهند گرفت. اول اينكه پول از نظام بانكي به تعبير عوامانه خارج نخواهد شد و صرفا جابه‌جايي منابع در بين بانكها شدت خواهد گرفت.
ورود بانك به هر بازار در نظام بانكي رسوب خواهد كرد در هر حال پول يا در بانك مركزي است يا در جيب و خانه مردم يا به خارج كشور مي‌رود يا در بانك‌هاست؛ از اين چند حالت خارج نيست. اين دستورالعمل در كنار سياستگذاري مالياتي و كنترل ارز و قوانين محكم مبارزه با پولشويي و رونق كسب و كار و مقررات شفاف و پايدار و بازار بين‌بانكي قوي مي‌تواند بسيار موفق عمل كند.
اگر با اين اتفاق بازار مسكن نيز حركتي داشته باشد كه باز بانكها به دليل دارايي‌هاي ثابت و مازاد خود استفاده خواهند كرد. هرچند به نظر مي‌رسد آنچه بخش مسكن را تحريك مي‌كند اعطاي تسهيلات بانك‌هاست تا آزاد‌سازي سپرده‌هاي مردم.
بازار سرمايه و بورس
كاهش سود بانكي تا حدودي بورس را متبسم مي‌كند اما تا ساختارهاي مالي شركت‌هاي بورسي درست نشوند هر هيجاني در اين بازار كاذب و زودگذر خواهد بود از طرفي بخش مهمي از بورس حضور بانك‌هايي است كه با زيان دست و پنجه نرم مي‌كنند. ابتدا بايد با كاهش واقعي هزينه‌هاي عملياتي و اصلاحات ساختاري در اين بانكها وضعيت بهبود يافته و سپس با باز شدن نمادها و اطلاع‌رساني به مردم براي خريد صف خريد سهام جاذبه ايجاد شود.
اينكه در رسانه‌ها مردم غيرمستقيم تشويق شوند كه به دليل كاهش سود پول خود را به خريد سهام اختصاص دهند كار خوبي است اما اگر اين سپرده‌گذار سپرده خود را مسدود كرد و سهامي را خريد كه نه در يك سال سود نصيبش شود و نه رشد قيمتي در سهام را مشاهده كند (اگر سهام كاهش نداشته باشد) و نه بتواند سهام را بفروشد چه اتفاقي خواهد افتاد.بايد محيط كسب و كار درست شود تا تعادل در اين بازارها به وجود آيد و اقتصاد كشور نيز از بانك‌محوري خارج شود.
تبعات اين تصميم براي اقشاري كه به درآمد سود سپرده بسيار وابسته هستند
مثالي از گراني بنزين مطرح مي‌كنم. اگر بنزين گران شود به‌شدت بر پاكي هوا، كاهش ترافيك، استفاده از وسايل عمومي، سلامت رواني مردم، كاهش آلودگي صوتي، كاهش هزينه‌هاي دولت و افزايش رفاه مردم اثر دارد اما اگر اين تصميم گرفته شود بسياري از اقشار ضعيف كه از طريق اتومبيل يا موتوسيكلت خود امرار معاش مي‌كنند بيكار خواهند شد يا به دردسر خواهند افتاد.
در رابطه با سود سپرده‌ها نيز بسياري از افراد مسن يا بازنشسته يا كارمند وابستگي بسيار زيادي به درآمد سود سپرده‌ها دارند و اگر اين درآمد كاهش قابل توجه پيدا كند يا قطع شود جايگزين اين درآمد با سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسك ديگر سخت خواهد بود و زندگي اين افراد با مشكل جدي مواجه خواهد شد.
امروزه همه شاهد وضعيت نامناسب حقوق بازنشستگان و مشكلات زياد در صندوق‌هاي بازنشستگي هستيم؛ لذا در كنار تصميم كاهش سود بانكي تصميمات جدي حاكميتي براي برقراري نظام تامين اجتماعي درخور و شأن بازنشستگان كشوري به نحوي كه بالاتر از خط فقر حقوق و مزاياي ماهيانه داشته باشند و شرمنده خانواده و داماد و عروس و نوه‌هاي خود نشوند ضرورت دارد.
بخش توليد و استفاده‌كنندگان از تسهيلات بانكي
ظاهر امر نشان مي‌دهد كه با كاهش سود سپرده‌ها نرخ سود تسهيلات بانكها كاهش مي‌يابد يا حداقل ١٨ درصد خواهد شد و توليد شكوفا شده و قيمت تمام شده كالاهاي توليدي كاهش مي‌يابد.به نظر مي‌رسد اين موضوع ساده‌انديشي است و در يك محيط تعارف قرار داريم. مدت‌ها طول خواهد كشيد كه بانكها از وضعيت كسري نقدينگي خارج شوند و با توجه به استمرار قراردادهاي قبلي وكيل و موكل قيمت تمام شده پول بانكها همچنان بالاست.
پس حداقل اجازه دهيم يكسال بانكها نفسي تازه كنند و خودشان را از وضعيت فعلي خارج كنند و بعد انتظار سود تسهيلات ارزان‌تري داشته باشيم.حتي بر اساس نظريه‌پردازي هاي بانكداري بدون ربا نيز سود حاصل از عقود در بسياري از بانكها بيشتر از نرخ دستوري ابلاغي است.
انتقادها
صرف نظر از دستوري بودن اعلام اين نرخ كه در شرايط فعلي و در كوتاه‌مدت براي خاموش كردن آتش فتاده در خرمن اقتصاد و فرهنگ كشور چاره‌اي جز اين نيست انتقادهايي به شرح ذيل به اين دستورالعمل وارد است: در دستورالعمل آمده است كه قراردادهاي سپرده‌گذاري تا سررسيد قرارداد به قوت خود باقي است و مشتريان مي‌توانند از همان سود قبلي استفاده كنند.
خوب اين تصميم منطقي است اما در سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كه فاقد سررسيد هستند و سود‌هاي روز شمار در حال محاسبه است، لازم است در اين مورد تصميم قاطعي گرفته شود و جراحي دردناكي اتفاق بيفتد. بدون تعارف سود روزشمار اين سپرده‌ها كه حتي با حذف جريمه مشمول سپرده‌هاي ديگر هم شده دارد بانكها را نابود مي‌كند. به خصوص در بانك‌هاي بزرگ كه اين هزينه‌ها در رقابت با بقيه مجبور به افزايش سيستمي سود شده‌اند اين هزينه‌ها كمر شكن شده‌اند.
پيشنهاد مي‌شود با يك مهلت سه ماهه تمامي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به نرخ ١٠ در صد به صورت سيستمي اعمال شوند. انتقاد ديگر به عدم ايجاد سپرده‌هاي بيش از يك سال است. هرچند بانكها بازار مالي كوتاه‌مدت هستند اما اين بانكها تسهيلات بلندمدت دارند كه به راحتي قابل برگشت به بانكها نيستند. بنابراين لازم است سپرده‌هاي تا پنج سال طراحي شود و در صورت انسداد قبل از سررسيد با جريمه‌هاي سنگين مواجه شوند.
انتقاد ديگر به نرخ تثبيت شده تسهيلات ١٨ درصدي است كه اولا براي نرخ تسهيلات اعلام حداقل سود مي‌تواند مطرح باشد و دوم اينكه نرخ سود بايد متناسب با وضعيت كسب و كار بازار و وضعيت هر بانك باشد. درست است كه سياستمداران و بسياري از ذي‌نفعان بيشتر علاقه‌مند به كاهش نرخ سود تسهيلات هستند اما به چه قيمتي؟
اول نجات صنعت بانكداري بعد كمك گرفتن از اين صنعت، اول باز كردن سرچشمه آب و بعد انتظار آبياري مزارع از اين چشمه.پيشنهاد اينجانب اين است كه بياييم تعارف را كنار بگذاريم و با يك ادراك مشترك نرخ سود تسهيلات را فعلا به طور كامل به هيات‌مديره هر بانك و موسسه تفويض كنيم.مطمئن باشيد در ادامه كار همه نفع خواهند برد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر