شریعتمداری چگونه می‌خواهد وزیر واردات نباشد؟

محمد شریعتمداری را اگرچه پیش از این دولت به عنوان معاون اجرایی ریاست جمهوری می‌شناختند اما پیش از رسیدن به این سمت او در دوره اصلاحات در قامت وزیر بازرگانی فعالیت داشته و در این حیطه عملکردی قابل دفاع داشته است.

حال در دولت دوازدهم در حالی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده است که تجربه او در وزارت بازرگانی می‌تواند از دو رویکرد وی را با دشواری‌هایی همراه سازد چراکه اگر او تمرکز زیاد بر این حوزه داشته باشد به بی توجهی به صنعت و معدن متهم خواهد شد و اگر بخواهد برای تبری از این اتهامات به بخش‌های صنعت و معدن توجه بیشتری نشان دهد حوزه پر اهمیت بازرگانی که دربر گیرنده واردات و صادرات کشور است دچار کمبود می‌شود، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد در مواجهه با این شمشیر دو لبه وی نیازمند ستراتژی قدرتمندی خواهد بود.

۲۹ مرداد امسال محمد شریعتمداری با کسب ۲۴۱ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۸۸ نماینده حاضر مجلس برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.وی پیش از انتخاب برای این سمت، برنامه‌ای ارائه کرده بود که شاید بتوان این برنامه را یکی از مهم‌ترین ملاک‌های بهارستان‌نشینان در اعتماد به شریعتمداری دانست.

وزیر جدید صمت پیش از این چه کرده است؟

محمد شریعتمداری که پیش از این در مراکزی مانند وزارت بازرگانی یا مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار فعالیت داشته و به عنوان نماینده تام الاختیار در الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) حضور داشته در سال‌های گذشته اقداماتی انجام داده که از جمله آنها می‌توان به تهیه لایحه اصلاح قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران پس از ۸۰ سال اشاره کرد که این لایحه در ۱۰۰۰ ماده آماده و با همکاری و هماهنگی قوه قضاییه به مجلس ششم ارسال شد.

از سوی دیگر او در زمان بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران و القای نظام صدور مجوزهای استقرار نظام تعرفه‌های موثر به جای آن برای اولین بار حضور داشته است.

البته اینها بخشی از فعالیت‌های وی بوده و در این سال‌ها شریتعمداری در حوزه تجارت فعالیت‌های متعدد دیگری نیز داشته است اما در کنار این اقدامات حال او در کسوت وزیر به تبیین وضعیت موجود صنعت، معدن و تجارت پرداخته و پس از آن بررسی کرده است که چگونه می‌توان با توجه به نقاط قوت و ضعف فرصت‌هایی برای پیشبرد اهداف یافته و از تهدیدهای مختلف برحذر بود.

مروری بر نقاط ضعف و قدرت صنعت، معدن و تجارت

به زعم وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم عدم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری از جمله نقطه ضعف های موجود به شمار می‌رود که در کنار آن در حوزه تجارت می‌توان از موارد دیگری مانند پایین بودن سهم محصولات با فناوری بالا در صادرات، پایین بودن رقابت پذیری صنعتی محصولات و تنوع کم تولیدات صادرات محور به عنوان برخی از مشکلات حوزه تجارت یاد کرد. البته از سوی دیگر نقاط قوتی نیز وجود دارد و به عنوان مثال برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و جهان امکانی برای بهره‌مندی از تجارت و دسترسی به بازارهای بزرگ پیرامونی فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز و دسترسی آسان به انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت جغرافیایی ممتاز، امکان تعاملات و تبادلات اقتصادی با سایر کشورها در دوران پسابرجام از جمله فرصت‌هایی است که در حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌توان به آن اشاره کرد. البته در این حوزه تهدیداتی نیز مشاهده می‌شود که در بحث تجارت خارجی می‌توان به مواردی چون کم‌توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالا به بازار داخلی، فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور، بالا بودن هزینه‌های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارایی نظام توزیع، سهم قابل توجه فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق در اقتصاد کشور، اشاره کرد.

شریعتمداری برای تجارت ایران چه خواهد کرد؟

وی در تدوین برنامه‌های پیشنهادی با اتکا به افق ۱۴۰۴، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه حرکت کرده و بر این اساس بر این نکته تاکید دارد که لازم است برای تامین امنیت، تسهیل و سودآوری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی برای رشد ارزش افزوده توجه شود.

همچنین استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش افزوده بالا و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام، توسعه دیپلماسی کسب و کار برای شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با دیگر کشورها و به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه را می‌توان از جمله رویکردهای مهم او در خصوص بخش تجارت به شمار آورد.

از سوی دیگر در این برنامه آمده است، بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور در بازارهای بین المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت و طبق اهداف ۱۴۰۴ ویژگی‌های مهمی در آن لحاظ خواهد شد. از جمله آنکه ایران بتواند جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری منطقه را به خود اختصاص داده و هم‌تراز با کشورهای نوظهور صنعتی در شاخص‌های اقتصاد بین‌المللی فعالیت داشته باشد.

علاوه بر این وجود زمینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دستیابی به سهم مناسب در تجارت جهانی، تنوع در تولیدات صادراتی و پیوسته به زنجیره ارزش جهانی از جمله رویکردهای وی بوده و اهدافی چون افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعت کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های این بخش، الحاق به سازمان جهانی تجارت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن از جمله اهداف مطرح شده وی به شمار می‌روند.

دستیابی به سهم ۴۲ درصدی از GDP

البته او در قالب جدولی اهداف خود را از منظر کمی نیز مورد توجه قرار داده و یادآور شده‌ است طبق افق ۱۴۰۴ در حال حاضر سهم کشور از ارزش افزوده سود بانک صنعت، معدن و تجارت در GDP، رقمی معادل ۳۸.۸ درصد است که باید این سهم تا سال ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد ارتقا پیدا کند.

همچنین سهم ارزش افزوده تجارت از تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۳۹۵ رقمی معادل ۱۸.۴ درصد بوده که باید این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۵ درصد برسد.

از سوی دیگر ارزش صادرات غیرنفتی کالا و خدمات تا پایان سال گذشته معادل ۵۶ میلیارد دلار بود که این رقم باید تا سال ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. همچنین ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال گذشته بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار بوده که لازم است این رقم هم به ۸۴.۵ میلیارد دلار برسد.

رتبه ایران در حوزه تجارت الکترونیک تا پایان سال ۹۵، ۶۹ بوده است که باید در این حوزه نیز ۹ رتبه ارتقا را شاهد باشیم.

بر همین اساس برنامه‌های اصلی پیشنهادی محمد شریعتمداری در بخش تجارت بدین قرار است که باید توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه بیشتر قرار گرفته و نظام بازرگانی داخلی و روابط تجاری بین‌الملل، بهسازی و ساماندهی شده و منجر به توسعه روابط تجاری کشور گردد. علاوه بر این مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق از دیگر مسائلی است که مورد توجه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.