۵۸۸۹۹۳ ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۱۸

افق‌های فراروی توسعه صنعت پالايش

بر اساس آخرين گزارش‌هاي جهاني چيزي حدود ٦٠ درصد از ظرفيت پالايشي جهان در ١٠ كشور امريكا، چين، روسيه، هندوستان، ژاپن، كره جنوبي، عربستان، برزيل، آلمان و ايران قرار دارد.

عباس كاظمي در روزنامه اعتماد نوشت: بر اساس آخرين گزارش‌هاي جهاني چيزي حدود ٦٠ درصد از ظرفيت پالايشي جهان در ١٠ كشور امريكا، چين، روسيه، هندوستان، ژاپن، كره جنوبي، عربستان، برزيل، آلمان و ايران قرار دارد.

جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن ٩ پالايشگاه و ظرفيت پالايش روزانه يك ميليون و ٨٥٠ هزار بشكه نفت خام، رتبه دهم كشورهاي پالايشي جهان را در اختيار دارد و با پايان پروژه‌ها و طرح‌هاي پيش‌بيني شده تا سال٢٠٢٠ ظرفيت پالايش اين صنعت به سه ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه مي‌رسد.

ايران در سال ٢٠١٠ روزانه يك ميليون و ٨٦٠ هزار بشكه نفت خام پالايش مي‌كرد كه اين رقم در سال ٢٠١٤ به يك ميليون و ٩٤٠ هزار بشكه رسيد؛ اما ظرفيت پالايشي كشور به طور ميانگين در سطح يك ميليون و ٨٥٠ هزار بشكه نفت خام قرار دارد.

اين صنعت براي رسيدن به اوج شكوفايي خود نيازمند ۱۴ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري (براي كاهش توليد مازوت به زير ١٠ درصد و همچنين اجراي طرح‌هاي افزايش ظرفيت و كيفيت فرآورده‌هاي بنزين و نفت‌گاز به يورو ۴ و ٥) است.

در عين حال صنعت پالايش نفت در افق پيش روي خود با بهره‌برداري از پروژه‌هاي متعدد و تاثيرگذار (نظير ۳۶۰ هزار بشكه‌اي پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس، ۴۸۰ هزار بشكه‌اي طرح پالايشي سيراف، ۱۵۰ هزار بشكه‌اي پالايشگاه آناهيتا، ۳۰۰ هزار بشكه‌اي پالايشگاه بهمن گنو در بندر جاسك و ۱۲۰ هزار بشكه‌اي پالايشگاه پارس) ظرفيت پالايشي كشور را به ميزان ۷۰ درصد ارتقا خواهد داد.

در اين بين تغيير چهره سوخت‌رساني در كشور و جايگزيني گاز به جاي سوخت‌هاي فسيلي، عملا آينده ديگري را براي صنعت رقم زده و ايران را پس از يك قرن «واردكننده»، به «يك صادركننده پايدار» فرآورده‌هاي نفتي بدل كرد. بدون ترديد اجراي پروژه‌هاي در دست اجرا موجب بهبود رتبه ايران در بين كشورهاي جهان مي‌شود كه اين مهم دستاورد بزرگي براي صنعت نفت دولت يازدهم محسوب مي‌شود.

در كنار اين تحولات، معكوس كردن جريان فرآورده در برخي از خطوط لوله انتقال كشور و كاهش تردد نفتكش‌ها با توجه به موضوع حساس محيط زيست، اقدامي است كه در آينده امنيت، سلامت و پايداري جابه‌جايي فرآورده‌ها را در كشور به دنبال خواهد داشت.

با اين سياست خط لوله‌اي كه در گذشته براي انتقال فرآورده‌هاي توليدي از برخي مراكز پالايشگاهي (از جمله پالايشگاه‌هاي امام خميني (ره) شازند و تهران يا مبادي وارداتي در جنوب و جنوب غربي كشور به مراكز عمده مصرف در اقصي نقاط ايران استفاده مي‌شد)، اكنون براي انتقال مازاد فرآورده‌هاي توليدي پالايشگاه‌هاي كشور به مبادي صادراتي خارج از كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به اين ترتيب شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به موازات شركت ملي نفت ايران در آينده‌اي نه‌چندان دور با صادرات روزانه بيش از يك ميليون بشكه فرآورده نفتي به يكي از مهم‌ترين مجاري درآمدزايي ارزي براي كشور بدل مي‌شود؛ تحولي كه پنج سال پيش تصور آن در عمل غيرممكن بود.

در اين ميان برندسازي و ايجاد شرايط براي حضور بخش خصوصي در حوزه پخش فرآورده‌هاي نفتي با هدف جلب رضايت مشتري، افزايش خدمات بهتر به مردم و ارتقاي كيفيت سوخت، سياستي است كه اين شركت را در مسير توسعه و تغيير قرار داده و در آينده، نمايي ديگر از اين صنعت را به نمايش مي‌گذارد.