گزارش بانك مركزي از پرداخت تسهيلات به توليد

روزنامه اعتماد: پرداخت تسهيلات به توليد، خواسته اصلي توليدكنندگان است. اين مطالبه را بيش از چهارسال است از دولت مي‌خواهند. ركود طولاني مدت و قفل شدن منابع در بانك‌ها سبب شد تا فشار مضاعفي به بخش توليد وارد شود.

اين فشار در سال‌هاي اخير دوچندان شد. از همين رو بانك مركزي در راستاي تحرك بخشي به توليد تسهيلات ويژه‌اي را براي صنايع كوچك در نظر گرفت؛ تسهيلاتي كه سبب شد بخشي از صنايع كشور از كما خارج شوند.

حالا در هفته دولت، بانك مركزي گزارشي منتشر كرده كه برمبناي آن اشاره شده است كه اين تسهيلات چه كمكي به رونق‌بخشي توليد كرده‌اند. اين گزارش كه تحت عنوان «گزارش‌هاي خدمت» منتشر شده، از پرداخت ٥٤٨ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي در سال گذشته به بخش توليد كشور خبرداده كه بر مبناي آن اين رقم نسبت به سال ١٣٩٤ به ٤/٣١ درصد رشد گزارش شده است.

اگرچه بانك مركزي عنوان مي‌كند كه اين تسهيلات موجب رونق توليد شده با اين حال كماكان بازار انتقاد به بانك مركزي پابرجاست و بسياري از كارشناسان نسبت به سوگيري مديران اين مجموعه انتقاد دارند. بانك مركزي بي‌شك يكي از پرچالش‌ترين بخش‌هاي اقتصادي دولت يازدهم است.

اين بخش كه زير فشارهاي سخت و تحريم‌هايي قاطع در دولت يازدهم با تغيير در بالاترين سطوح خود مواجه شد، هنوز در به دست آوردن رضايت بخش مهمي از صاحب نظران ناتوان بوده است. مشكل موسسات غيرمجاز نيز مزيد بر علت شده كه در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري همه‌چيز عليه خواسته‌هاي مسوولان اين نهاد پيش رود.

حالا در آستانه هفته دولت بانك مركزي در گزارشي به نحوه حمايت خود از توليد در يك‌سال گذشته دست زده است. در گزارش بانك مركزي آمده است: «بانك مركزي در راستاي هدايت منابع به سمت توليد و تمركز بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقداماتي انجام داده است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به تخصيص ۶۴ درصد از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال گذشته به واحدهاي توليدي اشاره كرد.»

در بخش ديگري از اين گزارش به حمايت از توليد پرداخته شده است. بر اين اساس آمده است، اعطاي ٥٤٨ ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان در سال گذشته، تسهيلات توسط شبكه بانكي در اختيار بخش توليد قرار گرفته است. اين رقم نسبت به سال پيش از آن با رشد ٤/٣١ درصدي مواجه شده است.

علاوه بر اين حدود ٦٤ درصد از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در يك سال گذشته به حمايت از توليد و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليده بوده كه اين نسبت براي تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن ٣/٨٢ درصد از كل رقم تسهيلات پرداختي بخش توليد بوده است. همچنين در چهار ماهه نخست سال جاري، كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي ١/١٥٥٣٣ ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال ١٣٩٥ از رشد ٤/١٨ درصدي خبر مي‌دهد.

مضاف بر اين ٩/٦٤ درصد از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در اين دوره، يك سوم نخست سال جاري، به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. سهم بخش صنعت و معدن از كل اين رقم ٧/٨٦ درصد اعلام شد.

خريد تضميني ديگر نكته‌اي است كه بانك مركزي آن را در راستاي حمايت از توليد ديده است. مشاركت شبكه بانكي در اين طرح شامل چهار ميليارد تومان تسهيلات و دو هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان از محل انتشار اوراق مرابحه و فروش آن به بانك‌ها بوده است؛ به بيان ديگر مجموعه هزينه بانك مركزي در اين بخش ٦ هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان بوده كه ٤٥ درصد كل تامين مالي خريد تضميني گندم كشور در سال گذشته را شامل مي‌شود.

اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج

اين گزارش مي‌افزايد: «جهت‌گيري اصلي بانك مركزي در تامين مالي خرد اقتصاد بر اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج متمركز بوده است. در همين راستا با تلاش بانك مركزي، در طول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ٢/٩٨ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از ٠٢/١ ميليون نفر از متقاضيان پرداخت شده است كه نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد و ارزش آن به ترتيب ٦/٢٦ و ٨/٣٠٠ درصد رشد داشته است.

در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نيز ٨/٣٤ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بيش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است. از ابتداي مردادماه تا پايان شهريورماه سال جاري، طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در راستاي كاهش صف دريافت‌كنندگان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج با تمركز بر مناطق محروم و همكاري ۱۱ بانك در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است.

با طرح ضربتي وام ازدواج تا پايان مردادماه در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجين اعطا شده است كه ۶۰ هزار فقره از آن در استان‌هاي محروم و كم‌برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در ساير استان‌ها و مناطق كشور تخصيص يافته است.» جهت‌گيري اصلي بانك مركزي در اين زمينه بر استفاده از ظرفيت‌هاي برجام جهت تعامل با بانك‌هاي بزرگ و افزايش روابط كارگزاري در سطح بين‌الملل استوار بوده است.

انتظار مي‌رود پس از توافق بزرگ هسته‌اي ميان ايران و گروه ١+٥، تعداد روابط كارگزاري بانك‌هاي ايراني كه در دوران تحريم‌ها به ميزان قابل توجهي كاهش يافته بود، به تدريج به سطح مطلوب بازگردد.

تدريجي بودن بازگشت روابط كارگزاري دلايل متعددي دارد كه يكي از آنها فرآيندهاي پيچيده و طولاني اجراي استانداردها و ضوابط بين‌المللي فعاليت‌هاي بانكي است كه بعد از بحران مالي سال‌هاي ٢٠٠٩-٢٠٠٧ تشديد شده‌اند.

تلاش در جهت پياده‌سازي استانداردهاي مالي مورد قبول در سطح بين‌المللي جهت انطباق هر چه بيشتر شبكه بانكي كشور با استانداردهاي بين‌المللي (نظير الزامات اخير بانك مركزي در زمينه رعايت استانداردهاي گزارش‌دهي مالي و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه موسسات اعتباري با اضافه كردن ريسك بازار و ريسك عملياتي به محاسبات نسبت كفايت سرمايه)، تكميل پرسشنامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بانك‌هاي كارگزار جهت ايجاد روابط كارگزاري و پاسخ به استعلام بانك‌هاي ايراني در اين زمينه، انجام بازرسي جامع از تمامي بانك‌ها در خصوص نحوه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تدوين و ابلاغ بخشنامه‌ها به شبكه بانكي در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي از جمله اقدامات اجرايي بانك مركزي در اين زمينه بوده است.

البته در سايه گشايش‌‌هاي ايجاد شده از تاريخ اجراي برجام تا پايان سال ۱۳۹۵، شبكه بانكي كشور ۷۰۴ رابطه كارگزاري با ۲۴۹ بانك دنيا ايجاد كرده است. طي اين مدت، ٩/١٧ هزار فقره گشايش اعتبار اسنادي، ٩/١هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادي و ٢/٨٠ هزار فقره حواله ارزي صادر شده است. ارزش دلاري خدمات مذكور بيش از ۳۸ ميليارد دلار و شامل ٧/١٧ ميليارد دلار گشايش اعتبار اسنادي، حدود ۴ ميليارد دلار برات اسنادي و ٦/١٦ ميليارد دلار حواله ارزي است.

جهت‌گيري اصلي بانك مركزي در حوزه بازار ارز، استمرار آرامش و ثبات در اين بازار بوده كه در همين راستا، اقداماتي نيز انجام پذيرفته است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به پاسخگويي مناسب به متقاضيان واقعي ارز (واردكنندگان به‌ويژه واردكنندگان كالاهاي اساسي و ملزومات توليد و متقاضيان ارز خدماتي نظير دانشجويان و بيماران) اشاره كرد.