هزارتوی حق تابعیت در ماجرای ازدواج زنان ایرانی

این یادداشت نگاه و تحلیلی است کوتاه بر ماده ١٠٦٠ قانون مدنی، مواد مرتبط با این ماده و ضمانت اجرای موجود. «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».

طیبه سیاوشی در روزنامه شرق نوشت: این یادداشت نگاه و تحلیلی است کوتاه بر ماده ١٠٦٠ قانون مدنی، مواد مرتبط با این ماده و ضمانت اجرای موجود. «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».

نخست مواد مرتبط با بحث را یادآوری می‌کنیم که بیشتر به‌عنوان ضمانت اجرای این ماده قانون هستند:

ماده ٥١ قانون حمایت خانواده؛ هر فرد خارجی که بدون أخذ اجازه مذکور در ماده فوق و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

بحث عدم ثبت نکاح مطابق با ماده ٦٤٥ قانون مجازات اسلامی جرم عمومی بوده که بدون شکایت شاکی خصوصی از طریق مراجع صالحه پیگیری شود. البته ماده ٤٥ اصلاحی قانون ثبت‌احوال سال ٥٥ برای اثبات هویت این افراد مقرراتی را در نظر داشته است.

ماده ١٧ قانون ازدواج، ماده مرتبط دیگری است که اشاره دارد به ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی که منع قانونی ندارد، همراه با اجازه مخصوص، قانونی است البته این اجازه شرط صحت عقد نیست، ولی بدون اجازه وزارت کشور ثبت ازدواج محمل قانونی ندارد.

در جامعه کنونی، فرزندان ناشی از این‌گونه ازدواج‌های غیرقانونی، اغلب جامعه آماری بالغ بر یک‌میلیون نفر دارند. در سال ٨٥ و برای اعطای تابعیت به این کودکان بی‌هویت، مجوزهایی مطابق با ماده‌واحده مصوب در آن سال مصرح شد: تا ١٨سالگی ساکن ایران بوده و به شرط نداشتن سوءپیشینه کیفری و امنیتی و رد تابعیت سایر کشورها، اعطای تابعیت آنها بلامانع است.

مشکل موجود را به این شکل باید در نظر گرفت؛ نبود قوانین حمایتی از زنان ایرانی و همراه‌شدن این معضل با ورود خارجیان عمدتا غیرقانونی به ایران و ازدواج با زنان و دختران ایرانی و بچه‌دارشدنشان از یک طرف، از طرف دیگر نبود مجوزی برای ثبت ازدواجشان، این فرزندان بی‌هویت را دچار مشکل می‌کند و تابعیت چون از طریق مادر منتقل نمی‌شود، باید به‌گونه‌ای به این موضوع توجه کرد که هم معضل خانم‌های ایرانی و فرزندانشان مرتفع و هم ایرانی‌بودن آنها در نظر گرفته شود.

شرط مهم همچنین حمایت از زن ایرانی و تأکید بر حق انتقال تابعیت ایرانی برای زنان است. درثانی مسیر باید به‌گونه‌ای محقق شود که این راه مسیری برای تحصیل تابعیت مردان خارجی نشود. همچنین این تسری تابعیت صرفا نسبت به کودکان حاصل از این ازدواج باشد.