افزایش احتمالی نرخ تورم در یک سال آینده

یک اقتصاددان مهمترین عامل افزایش احتمالی نرخ تورم در یک سال آینده را کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: این افزایش در محدوده کانال های ۱۲ تا ۱۵ اتفاق می افتد و در مجموع به نفع اقتصاد است.

خبرگزاری ایرنا: یک اقتصاددان مهمترین عامل افزایش احتمالی نرخ تورم در یک سال آینده را کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: این افزایش در محدوده کانال های ۱۲ تا ۱۵ اتفاق می افتد و در مجموع به نفع اقتصاد است.

«سیدمحمد صادق الحسینی» امروز(دوشنبه) افزود: دولت برای کاهش نرخ سود بانکی یا هزینه استقراض مصمم به نظر می رسد که این سیاست به دلیل افزایش مخارج سرمایه گذاری و تقاضای کل، تورم زاست اما افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

به گفته وی، تقویت بنیان های اقتصادی و معقول سازی نرخ های بهره و ارز، پذیرش چنین تورمی را توجیه می کند.

نرخ تورم در دولت یازدهم از ۴۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید و برای نخستین بار پس از ۲۶ سال، تک رقمی شد.

این دانش آموخته دانشگاه مکسول آمریکا در رشته روابط بین الملل و مدیریت عمومی توسعه اضافه کرد: در سال های پیش از ۱۳۹۳، دولت نرخ سود یا بهره بانکی را بالا برد که با کاهش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال، به رکود تورمی دامن زد و صنعتی زدایی اتفاق افتاد.

صادق الحسینی همچنین تاکید کرد سیاست افزایش نرخ ارز که دولت برای جلوگیری از وارات بی رویه کالا و توسعه صادرات، چاره ای جز اتخاذ آن ندارد و افزایش بیش از ۲۰ درصدی رشد نقدینگی از دیگر عوامل بازگشت تورم به سطوح بالاتر است که می توانند اثر تورمی جزیی داشته باشند.

مترجم کتاب «دانشنامه علوم اقتصادی» و مولف کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» تصریح کرد: البته در یک سال آینده عوامل دیگری نیز در افزایش احتمالی نرخ تورم نقش دارند که از آن جمله می توان به افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف از ذرت و برنج گرفته تا فولاد و مس اشاره کرد که کشور به واردات آنها نیازمند است.

به گزارش ایرنا، جواد حسین زاده معاون اقتصادی مرکز آمار ایران روز شنبه گذشته، نرخ تورم کشور در مرداد ماه را ٧.٩ درصد اعلام کرد و گفت : نرخ تورم شهری در این مدت ۷.۷ درصد و روستایی ٨.٨ درصد بود.

بانک مرکزی نیز نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۹۵ را بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد اعلام کرد.

بر اساس گزارش فوریه ۲۰۱۷ میلادی صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف)، پیش بینی می شود میانگین نرخ تورم ایران (شاخص قیمت مصرف کننده) از ۸.۹ درصد در سال ۱۷/۲۰۱۶ به ۱۱.۲ درصد در سال ۱۸/۲۰۱۷ افزایش یابد و سپس روند کاهشی به خود گرفته و در سال های بعدی به ترتیب به ۱۱، ۱۰.۲، ۹.۵ و ۹ درصد برسد.

نرخ تورم پایان دوره نیز از ۱۰.۵ درصد در سال ۱۷/۲۰۱۶ به ۱۱.۹ درصد در سال ۱۸/۲۰۱۷ می رسد و سپس با یک روند نزولی به ۱۰.۷، ۹.۸، ۹.۲ و ۸.۸ درصد در سال های بعدی کاهش می یابد.