پيكان انتقادات مسكني به سمت انبوه‌سازان رفت

اتهام خانه‌هاي خالي به گردن انبوه‌ سازان

چند سالي است كه موضوع خانه‌هاي خالي در راس توجه مسائل مسكني است، هم در وزارت راه و شهرسازي و هم در ميان نمايندگان مجلس. از آنجاست كه نماينده‌ها اصرار بر اخذ ماليات از خانه‌هايي دارند كه بدون سكنه مانده‌اند و تنها تعداد خانه به دوش‌ها را افزايش داده است.

روزنامه اعتماد: چند سالي است كه موضوع خانه‌هاي خالي در راس توجه مسائل مسكني است، هم در وزارت راه و شهرسازي و هم در ميان نمايندگان مجلس. از آنجاست كه نماينده‌ها اصرار بر اخذ ماليات از خانه‌هايي دارند كه بدون سكنه مانده‌اند و تنها تعداد خانه به دوش‌ها را افزايش داده است.

البته همين ماجرا بود كه موجب شد نماينده‌ها موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را تصويب كنند و دولت نيز مقدمات اجرايي شدن آن را در دستور كار خود قرار دهد.

در اين اثنا و در شرايطي كه دولت توجه خاصي به موضوع مسكن دارد محمدسعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي باز هم تاكيد مي‌كند كه مقصر اصلي افزايش تعداد خانه‌هاي خالي، انبوه‌سازان هستند و با تاكيد بر اينكه انبوه‌سازان مقصر افزايش خانه‌هاي خالي به ۳ ميليون واحد هستند از حاشيه نشيني ۱۱ ميليون نفر در ۱۱۰ شهر خبر مي‌دهد و مي‌گويد:

«هر چند كه اظهارنظرم در مورد انبوه‌سازان بسيار تبعات داشت اما باز هم تكرار مي‌كنم كه انبوه‌سازان مقصر خالي از سكنه شدن ٣ ميليون واحد مسكوني هستند و به آنها توصيه مي‌كنم از ساخت و ساز در باغ‌ها به سمت احياي بافت‌هاي ناكارآمد تغيير مسير دهند تا سرمايه‌گذاري آنها قفل نشود.»

ايزدي با بيان اينكه بانك مركزي به بانك مسكن اجازه داد ١٠٠٠ ميليارد تومان از محل استمهال تسهيلات مسكن مهر در بافت‌هاي ناكارآمد شهري در اختيار انبوه‌سازان قرار گيرد، ادامه داد: «بانك مسكن بايد بتواند به نحوي منابع مالي براي اجراي پروژه‌ها در بافت‌هاي مذكور را فراهم كند. البته انبوه‌سازان موفق عمل نكردند.

تسهيلات مسكن يكم با سود ٨ درصدي است. يعني با ١٦٠ ميليون تومان در محله‌هاي جنوبي تهران، حدود ٦٠ درصد بودجه خريد خانه را تامين مي‌كند. بنابراين انبوه‌سازان چرا در محله‌هايي كه در آنها توانمندي فراهم شده و امكانات لازم را دارند، سرمايه‌گذاري نمي‌كنند؟

ما آمادگي كامل داريم كه مدل مشاركت و اعطاي تسهيلات را به انبوه‌سازان ارايه كنيم تا آنها بتوانند بافت‌هاي ناكارآمد را احيا كنند. به همين جهت وام وديعه مسكن ١٠ تا ٢٠ ميليون توماني را براي احياي بافت‌هاي ناكارآمد پرداخت مي‌كنيم.»

وي به همين جهت هم تاكيد كرد كه «به پروانه‌هايي كه تخلف در آنها باشد هيچ تسهيلاتي پرداخت نمي‌كنيم، همچنين واحدهايي كه تخلف كرده و به ماده ١٠٠ رفته باشند به هيچ عنوان تسهيلاتي اعطا نمي‌شود.»

وي با اشاره به اينكه بهسازي و نوسازي در كشور عمراني ديده مي‌شد يعني بيل و كلنگي، اظهار كرد: «آيا مي‌توانيم به اثري كه ١٠ سال پيش ساخته‌ايم، افتخار كنيم؟ اگر بخواهيم معماري خوب در شهر تهران داشته باشيم بايد به چه چيزي اشاره كنيم؟ از ١٠ اثر معماري ٩ اثر مربوط به ٣٠ سال قبل و تنها يكي مربوط به سال‌هاي اخير است؛ روندي كه براي نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده طي مي‌شود مانند يك جنگل بوده و آشوب است.

بازآفريني فقط جوي و جدول نيست، تمام تلاش ما از ابتداي دولت يازدهم اين بوده كه به جاي واژه بافت فرسوده از واژه بافت «ناكارآمد» استفاده كنيم.»

بر اساس اين گزارش انبوه‌سازان

١٦ مردادماه امسال به سخنان معاون آخوندي واكنش نشان داده بودند. دبير كانون سراسري انبوه‌سازان در واكنش به ادعاي معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص بيراه رفتن انبوه‌سازان به تسنيم گفته بود: اگر انبوه‌سازان راه را اشتباه رفته‌اند اين مساله ناشي از سياستگذاري و ريل‌گذاري غلط مسوولان بوده است.

فرشيد پورحاجت با بيان اينكه «به‌ظن برخي دوستان حدود ٥/٢ ميليون خانه خالي در كشور داريم»، گفت: «بر اساس قانون هر نهاد و هر ارگاني متولي يك قسمت از اقتصاد است، تكليف وزارت راه و شهرسازي نيز در خصوص بخش مسكن مشخص است. اين وزارتخانه مسوول سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي توليد مسكن است... در رابطه با ٥/٢ ميليون خانه خالي قبلا موضع گرفته‌ايم و اعتقاد داريم اين تعداد واحد خالي از سكنه وجود دارد كه بايد آسيب‌شناسي شود.

موضوع مهم اين است كه چرا در اين بازه زماني ٨/١ ميليون خانوار به خانوارهاي مستاجر اضافه شده است. اين مساله نشان مي‌دهد در يك جاي كار در عرضه و تقاضا نظم به هم خورده كه ٨/١ ميليون نفر مستاجر مي‌شوند و در عين حال ٦/٢ ميليون واحد خالي است.»

بدمسكني ١١ ميليون نفر

در ادامه اين نشست ايزدي با يادآوري اينكه بالغ بر ١٤٠ هزار هكتار در كشور بافت ناكارآمد داريم، گفت: « اين ميزان بافت ناكارآمد در ٢٧٠٠ محله قرار گرفته است كه در ١١٠٠ محله ١١٠ شهر با جمعيت بالغ بر ١١ ميليون نفر حاشيه‌نشين داريم. مطالعات ما مربوط به برآوردهاي دهه ٨٠ است، همچنين ٨ ميليون نفر ساكن بافت‌هاي تاريخي و بافت‌هاي مياني هستند كه شامل ١٦٠٠ محله است. يك‌سوم مردم بدمسكن هستند، شهرهاي كشور در برابر كوچك‌ترين بلاي طبيعي دچار زيان‌هاي زيادي مي‌شوند.»

ايجاد نهاد تسهيل‌گر براي نوسازي و بهسازي

ايزدي همچنين به موضوع توسعه‌گرا و تسهيل‌گرا در برنامه‌هاي اين معاونت اشاره و تصريح كرد: «در يك نهاد ديگر هم سرمايه‌گذاري كرده‌ايم به نام تسهيل‌گر. دفاتر خدمات نوسازي محلات، مردم را بسيج مي‌كنند كه وارد عرصه نوسازي وبهسازي شوند و كمك حال دولت باشند. ما در بحث مديريت زمين كار مي‌كنيم. ما متاسفانه در سال‌هاي قبل سياستي در مديريت زمين نداريم كه خلأ جدي است.

لذا بايد سياست‌هاي زمين را اجرا كنيم. دكتر آخوندي هم يكي از ابزارهاي دولت را مديريت زمين مي‌دانند كه بايد به صورت جدي به خصوص در مناطق هدف ما مورد توجه قرار گيرد. ما نقش جديد دولت را تعريف مي‌كنيم. نمي‌خواهيم مثل گذشته رقيب بخش خصوصي باشيم و به يك پيمانكار بزرگ تبديل شويم بلكه سعي ما در ساختار جديد، حمايت از بخش خصوصي است. زمين هم ابزاري است كه در اختيار دولت است و بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.»

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه نوسازي بافت‌هاي تاريخي در چندين شهر كشور دنبال مي‌شود، تصريح كرد: «ما چند پروژه داريم كه دو پروژه در محروم‌ترين استان ما سيستان و بلوچستان است. چابهار و زاهدان به عنوان تجاربي موفق است. مثلا در چابهار، زاهدان يا بندرعباس مردم براي ارتقاي كيفيت زندگي شان آستين‌ها را بالا زده‌اند.

اين نشان مي‌دهد اين جريان دارد همه گير مي‌شود. در عرصه بافت‌هاي تاريخي هم چند شهر از جمله گرگان، نايين و يزد را داريم كه از خبرنگاران دعوت مي‌كنيم از اين شهرها بازديد كنند.»

فرسوده‌سازي، نتيجه اقدامات مديريت شهري

وي درباره بي‌نظمي در نوسازي منطقه ۱۲ گفت: وقتي شهرداري به خود اجازه مي‌دهد كه در پلاك‌هاي با مساحت بسيار كم اجازه ساخت مي‌دهد نتيجه‌اش بي‌نظمي و به هم ريختن سيماي شهري مي‌شود.

دانه‌بندي غلط، رعايت نكردن تراكم حد مجاز و بسياري مسائل ديگر باعث آسيب اين مساله شده است. وقتي به تمام ۱۰۰ درصد فضا اجازه ساخت داده‌اند چيزي هم از فضاي سبز باقي نمي‌ماند. مديريت شهري به خود اجازه داده كه بافت فرسوده را فرسوده‌تر كند كه من اسم آن را فرسوده‌سازي مي‌گذارم.

پرداخت ديون دولت به شهرداري

ايزدي خبر داد: «يكي از تقاضاهاي مانده شهرداري‌ها از دولت از سال ۱۳۸۹ بود كه دولت خواسته براي تشويق نوسازي و بهسازي هزينه پروانه را شهرداري بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخصيص دهد كه دولت متعهد شده بود اين مابه التفاوت را پرداخت كند.

از سال ۱۳۸۹ تا الان دولت ديون خود را به شهرداري‌ها پرداخت نكرده بود كه ما موفق شديم در چند ماه گذشته اين رقم را پرداخت كنيم. برآورد ما در تمام شهرداري‌هاي سراسر كشور حدود ۸۰۰ ميليارد تومان بود كه نزديك به۵۰۰ ميليارد تومان پرداخت شده است.»