چارچوب مهار سوءاستفاده از موقعیت سیاسی

در یک ماه گذشته در فضای خبری کشور خبرهای متفاوتی در حوزه تعامل مجلس و دولت بازنشر شده است. این اخبار عمدتا دو بازه زمانی قبل و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به کابینه دولت را پوشش می‌دهد. قبل از رای اعتماد عمده اخبار منتشر شده در حوزه لابی‌های بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی برای کسب رای و بده‌بستان‌های متفاوت بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی بود. پس از برگزاری جلسه رای اعتماد نیز بخشی از اخبار با کلیدواژه «ژن خوب»، نحوه استفاده نمایندگان مجلس و نزدیکان آنها از منابع عمومی را بررسی و نقد کرده‌اند. سوءاستفاده نمایندگان از کرسی نمایندگی به منظور سوق دادن منابع عمومی به سمت عده‌ای خاص به‌ویژه در حوزه استخدام بستگان و رانت اطلاعاتی، با عنوان «رانت‌پارلمانی» شناخته می‌شود. صرف‌نظر از صحت یا سقم این اخبار، نبود چارچوب قانونی مرجع برای پرداختن به آن می‌تواند باعث تحلیل اعتماد سرمایه اجتماعی نسبت به نظام سیاسی کشور شود. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهای مختلف در برخورد با مساله ناشی از «تضاد منافع» شخصی و منفعت عمومی، از دو دسته قوانین استفاده می‌کنند؛ «قوانین سلبی» که احتمال بروز تخلف در شرایط تضاد منافع را به حداقل می‌رساند و «قوانین ایجابی» که چارچوب برخورد با تخلف در شرایط «تضاد منافع» را هدفگذاری کرده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورهای متفاوت از جمله فرانسه، انگلستان و آمریکا در طراحی چارچوب قانونی برای پرداختن به مساله تضاد منافع، برخی از راهکارهای پیشنهادی برای برخورد با مساله تضاد منافع را بررسی کرده ‌است.

رانت پارلمانی

سه علت کلی

با استفاده از بررسی‌های صورت‌گرفته، در یک نگاه کلی، مساله «رانت پارلمانی» از سه عامل مهم «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه»، «جریمه‌های قضایی در صورت مشاهده رانت» و عواملی که از زاویه اقتصاد، فرد را در معرض پدیده «تعارض منافع» قرار می‌دهد، تاثیر می‌پذیرد. منظور از «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه» عواملی مانند نوع انتخابات، ارزش رای سناتور، مکانیزم بودجه‌ریزی ایالتی و نقش نماینده در انحراف فرآیند بودجه‌ریزی است. در حوزه «جریمه‌های قضایی در صورت مشاهده رانت» کشور‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی را به منظور بازداشتن سناتور‌ها از رانت پارلمانی در پیش گرفته‌اند. عمده کشور‌ها با استفاده از کمیسیون‌های مختلف مانند «کمیسیون‌های نظارت بر استاندارد‌های پارلمان» با وضع جریمه‌های سنگین تصمیم نمایندگان به استفاده از رانت را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. فرانسه از جمله کشور‌هایی است که به‌طور گسترده از جریمه‌های مختلف به منظور اصلاح رفتار نمایندگان استفاده کرده است. از جمله این جریمه‌ها می‌توان به حبس تا سه سال، جریمه سنگین و توبیخ اشاره کرد. اگرچه کشور‌های مختلف در دو زمینه اول سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند، اما بررسی کشور‌های موفق نشان می‌دهد که عمده آنها بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های خود را در زمینه کنترل «تضاد منافع» در پیش گرفته‌اند.

تعارض منافع

در زمینه سوم، تصمیم سناتور‌ها در حیطه «تعارض منافع» مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی زمانی که فرد در یک موقعیت قدرت قرار می‌گیرد، در معرض پدیده‌ای به نام «تعارض منافع» است که تصمیم‌های فرد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد به این معنی که فرد می‌تواند مبنای تصمیمات خود را رفاه عمومی قرار دهد یا اینکه در مقابل، به خاطر منافع شخصی تصمیم‌های خود را اخذ کند. به‌طور عمده دو دسته تعارض منافع وجود دارد. در دسته اول به علت برخی ویژگی‌های مربوط به نماینده(مثلا روابط خانوادگی، روابط سهامداری، اشتغال و ...) منافع شخصی در تعارض با منافع عموم قرار دارد. در دسته دوم منافع عموم جامعه در تعارض با منافع سازمان یا شهر یا ایالتی که نماینده منتفع آن یا در معرض رای مردم آن است، قرار دارد. پدیده «تعارض منافع» نه تنها در حوزه پارلمان بلکه در همه نهاد‌های عمومی در عمده کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اما چیزی که کشور‌ها را در زمینه رانت پارلمانی از همدیگر متمایز می‌سازد سیاست‌هایی است که آنها برای این پدیده مخرب که فرآیند «تخصیص منابع» را روی ریل غیربهینه سوار می‌کند، اخذ کرده‌اند. بررسی‌ها حاکی از آن است که کشور‌های موفق همواره سعی کرده‌اند تا با استفاده از ابزارهای متفاوت مبنای تصمیم سناتور‌ها را از حالت خود منفعت-محور به حالت رفاه اجتماعی-محور سوق دهند. وارسی تجربه کشور‌های موفق، حاکی از آن است که این کشور‌ها با استفاده از ۴ ابزار مختلف سعی داشته‌اند دست پدیده «تعارض منافع» را از سر «تخصیص بهینه منابع» کوتاه کنند. این ۴ ابزار «قوانین بازدارنده»، «آزادی چرخش اطلاعات»، «مرام‌نامه (code of conduct)» و «برخورد‌های حزبی» هستند. در میان ابزار‌های ذکر شده دو ابزار «قوانین بازدارنده» و «آزادی چرخش اطلاعات» بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

قوانین بازدارنده

در وهله اول کشور‌ها با استفاده از وضع «قوانین بازدارنده» مختلف سعی در کنترل تصمیمات نمایندگان مجلس داشته‌اند. به عبارت دیگر سعی کرده‌اند با استفاده از وضع قوانین مختلف، تصمیمات رانتی نمایندگان را به بن بست بکشانند. درخصوص انتصابات خویشاوندی ناشی از رانت پارلمانی که با نقض اصل شایسته سالاری، تخصیص منابع در حیطه استخدام نیروی کار در جامعه را به خطر می‌اندازد، قوانین مختلفی در کشور‌های مختلف وضع شده است. اغلب کشور‌ها با استفاده از «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها وضع کرده‌اند. به علاوه، برای کنترل سوء استفاده‌های احتمالی از جایگاه نمایندگی در شغل‌های دیگر، شغل دوم برای نمایندگان اغلب کشور‌های دنیا منع شده است. از جمله فعالیت‌های رانتی دیگری که «تخصیص‌منابع» در حوزه منابع عمومی را به خطر می‌اندازد، ورود رانت به مناقصه‌ها و مزایده‌هایی است که به هر نحو با یک نهاد عمومی در ارتباط است. برای جلوگیری از این رانت، در اغلب کشور‌ها نمایندگان مجلس و خویشاوندان درجه یک آنها از شرکت در چنین معاملاتی منع شده‌اند. زمینه رانتی دیگری که تخصیص بهینه منابع را به خطر می‌اندازد، «رای‌دهی امتیاز محور» است که نمایندگان در طرح‌های مختلف و برای تایید کابینه ارائه می‌دهند. در این راستا عمده کشور‌ها نمایندگان را به رای دادن به طرحی که منجر به منافع آنها می‌شود، منع کرده‌اند. فرآیند رای دهی نمایندگان به طرح‌های مختلف ضبط و گزارش می‌شود و در صورت اثبات انتفاع شخصی، جریمه‌های لازم لحاظ می‌شوند.

آزادی چرخش اطلاعات

نظارت درون‌حزبی

در عمده کشور‌ها حزب‌های مختلف مهم‌ترین نقش را در فرآیند انتخاب نمایندگان دارند. به همین دلیل به منظور ممانعت از «رانت پارلمانی» کشور‌های زیادی به « نظارت درون حزبی» روی آورده‌اند. « نظارت درون حزبی» به ویژه بعد از رسوایی سیاسی در سال ۲۰۰۹ در انگلستان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بعد از رسوایی سیاسی در انگلستان، رهبر سه حزب عمده این کشور شروع به طراحی مکانیزم‌های نظارتی درون حزبی به منظور ممانعت از سوءاستفاده‌های نمایندگان کردند. البته کارآیی «نظارت درون حزبی» به حد قابل توجهی به بینش سیاسی افراد جامعه و اینکه چقدر فعالیت‌های سیاسی از سوی رای دهندگان رصد و مورد انتقاد قرار می‌گیرد بستگی دارد. در کشور‌های مختلف برای آگاهی عمومی، تخلفات را در روزنامه منتشر و در دادگاه‌های علنی برگزار می‌کنند.

مرام نامه